از کلیه ظرفیت‌ها برای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه استفاده شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۰۳۵۴
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: باید از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای تحقق برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، شورای معاونین دادگستری استان تهران با حضور اعضاء و به ریاست محمدجواد حشمتی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای این جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران در سخنانی اظهار داشت: در جهت تحقق برنامه‌های تحولی قوه قضائیه لازم است از تمامی ظرفیت های قانونی در بخش های مختلف استفاده شود، لذا کلیه معاونت ها در راستای وظایف محوله با حدیت کامل و با روحیه جهادی گام بردارند تا ان‌شاءالله با برنامه ریزی دقیق در فرجه زمانی مناسب شاهد خروجی آن و متعاقبا ارتقای اعتماد عمومی نسبت به عدلیه باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: در حال حاضر ما با دو معضل مهم اطاله دادرسی و افزایش جمعیت کیفری مواجه هستیم که اجرای عدالت را با مشکل روبرو ساخته است که با یک همگرایی منطقی در تمامی سطوح، می توان در جهت رفع معضلات فوق گام برداشت و به حصول نتیجه امیدوار شد. وی در این خصوص بر بازدید مستمر قضات و مدیران قضایی از زندانها تاکید کرد.
حشمتی افزود: استفاده بهینه از امکانات و رعایت صرفه جویی در کلیه زمینه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و در عین حال رسیدگی منظم به وضعیت معیشتی همکاران قضایی و اداری به طرق قانونی می تواند در بالا بردن سطح بهره وری در تشکیلات قضایی بسیار موثر باشد.
در ادامه نشست تعدادی از اعضاء شورا به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مطالب مطرح شده در جلسه پرداختند و سپس چند تن از معاونین قضایی رئیس کل مورد تکریم و معارفه قرار گرفتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟