یک سوم اعضای اتاق بازرگانی‌ها باید سهم زنان شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۰۴۸۳
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین روز سه‌شنبه در دیدار با روسای کانون زنان بازرگان کشور که با حضور سیده فاطمه مقیمی رییس کانون زنان بازرگان کشور همراه بود،اظهار داشت: نیمه جامعه که زنان هستند پررنگ تر از گذشته با به عرصه های کارآفرینی گذاشته‌اند.
مهدی بخشنده با بیان اینکه زنان بازرگان باید در انتخابات آینده اتاق بازرگانی کشور حضور فعال‌تری داشته باشند، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا یک سوم هیات پارلمانی بخش خصوصی اتاق ایران به زنان تعلق یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال بخش خصوصی گفت: با حضور زنان توانمند و موثر در حوزه کارآفرینی و اقتصادی شاهد بهبودی اوضاع اقتصادی در جامعه هستیم.
وی همچنین گفت: فعالیت زنان بازرگان در سال‌های اخیر نشان داده است که ظرفیت‌های فراوانی در فعالات اقتصادی زن وجود دارد که از آنها باید برای پیشبرد توسعه کشور در حوزه اقتصادی استفاده کرد.
۱۴ تن از روسای کانون زنان بازرگان کشور روز سه‌شنبه برای بازدید از چند واحد صنعتی و شرکت در نشست ملی زنان بازرگان کشور به استان قزوین سفر کرده اند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران توسعه اقتصادی استان قزوین بانوان اتاق بازرگانی ایران توسعه اقتصادی استان قزوین بانوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۰۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟