تاخیر در پرداخت حقوق پاکبانان و کارگران شهرداریها پذیرفتی نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۱۰۴۳
ایسنا/گیلان استاندار گیلان در جریان ملاقاتهای مردمی هفتگی، در تماس با شهردار رشت تاکید کرد که تاخیر در پرداخت حقوق پاکبانان و کارگران شهرداریها، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و این مهم باید بهموقع انجام شود.
ارسلان زارع امروز در دیدار با یکی از پاکبانان رشتی که به نمایندگی از بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران و پاکبانان رشت برای بیان دغدغه ها و مطالبات خود به دیدار مقام عالی دولت در استان آمده بود، اظهار کرد: قشر پاکبان و نیروهای کارگری از جمله زحمتکشانی هستند که به لحاظ معیشتی و درآمدی در سطوحی پایین تر قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با قدردانی از خدمات مجموعه پاکبانان و کارگران شهرداری ها افزود: از خانواده این عزیزان که در مسیر خدمتگزاری به مردم همراه و همدل هستند نیز سپاسگزاریم.
زارع همچنین در تماس تلفنی با شهردار رشت، با بیان اینکه تعویق در پرداخت حقوق پاکبانان و کارگران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق این قشر تلاشگر جامعه همزمان با حقوق دیگر کارکنان پرداخت شود و با هرگونه سهل انگاری شرکتهای پیمانکاری و عمل نکردن به تعهداتشان طبق قرارداد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین به پاس قدردانی از تلاش های این پاکبان زحمتکش، سفر زیارتی به مشهد مقدس همراه با خانواده را به او هدیه داد.
این دیدار در جریان حضور این پاکبان زحمتکش در برنامه تلویزیونی فرمول یک شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد که استاندار گیلان با مشاهده این برنامه و شنیدن مشکلات پاکبان گیلانی، دستور داد وی در ملاقات عمومی حضور یافته تا از نزدیک، دغدغه ها و درددلهای این فرد را به نمایندگی از دیگر پاکبانان و کارگران زحمتکش شهرداریها بشنود.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی پاکبان شهرداري حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۱۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاستها – با وجود دستور رئیسجمهور برای تهیه آییننامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاستها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» و «متناسبسازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهرهمندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها» و... را در بر میگیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاستهایی نفع میبرند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کمترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطمهای اقتصادی - ناشی از تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی - دیدهاند. بخش عمده این گروه را کارگران - بهویژه حداقلبگیران - تشکیل میدهند.
۲. نیمههای فروردین بود که وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحثها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویشهای مجازی و رسانهای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر همخوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بیتوجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بیاعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیمگیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون میدانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر میرسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف میکند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همانطور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کردهاند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغههای معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقهبندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونیاش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینههای یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نهچندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کملطفیها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری