برگزاری دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۱۱۴۱
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا ، ارز و پولشویی خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی صادقی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات ۷ تن از افرادی که متهم به قاچاق ارز و پولشویی هستند، خواهیم بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه خراسان رضوی پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟