اسماعیلی: درباره اموال خارج از کشور بابک زنجانی دولت باید اقدام کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۱۷۷۳
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره مبارزه با فساد گفت: ما هم قبول داریم که در مسیر مبارزه با فساد تنها بحث مبارزه با فاسد و مفسد مطرح نیست. مبارزه با فساد در گام اول، اقدامات پیشگیرانه و اصلاح ساختارها و شفافسازی را میطلبد. گام اول دستگاههای اجرایی که متولی اصلی آن دولت است از بین بردن زمینه ارتکاب فساد در بخش اداری و اقتصادی به شکلی است که احدی هم اگر کسی اراده فساد داشت، سیستم به او اجازه تخلف و ارتکاب عمل مجرمانه را ندهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در ادامه مسیر باید ساختارها و بخشهای مختلف به گونهای اصلاح شود که مدیریتها و نهادهای متولی، اجرای زمینه فساد را از بین ببرند. اما اگر فسادی رخ داد و حادثهای اتفاق افتاد. قوه قضائیه باید با این فساد در چارچوب قوانین و با رعایت عدالت و بدون ملاحظه با این مفاسد برخورد کند. معتقد هستیم رسیدگی قضایی و مجازات مفسدان و اعلام نتیجه برای مردم، هم می تواند برای جامعه اعتماد آفرین وامید بخش باشد و هم می تواند برای دیگران عبرتآموز باشد. این قبیل از رسیدگیها قاطع و بدون اغماض اثر بازدارندگی در سایر موارد را خواهد داشت.
سخنگوی قوهقضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده مانند پروندههای دیگر اهتمام جدی ما به بازگشت بیتالمال است. در رأی دیوان عالی کشور هم آمده است چنانچه این اموال بازگشت زمینه تجدید نظر در حکم بابک زنجانی وجود دارد. همانگونه که اعلام کردیم، اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. بر اساس وکالتی که از خودش گرفتهایم در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دادیم. در ارتباط با برخی از اموال و دارایی خارج از کشور اقدامات جدیدی را اخیراً شروع کرده ایم. قوه قضائیه در خارج از کشور نمایندگی ندارد و باید دولت و بخش دیپلماسی در این حوزه کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه به فرآیندی که در حال طی شدن است امیدواریم افزود: برخلاف ادعای عده ای که خودشان شعاری رفتار میکنند و میگویند کار قوه قضائیه شعاری و تبلیغاتی است، بنای کار ما این است که وقتی کار نتیجه داد اعلام کنیم. در بخشی که در این پرونده منتهی به نتیجه شده است را اطلاعرسانی کردیم. تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را شناسایی کردیم و با وکالت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. تلاش های جدی دیگری با همکاری ضابطین در حال انجام است. تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به تلاش ادامه می دهیم و وقتی نتیجه حاصل شد به اطلاع مردم می رسانیم. این تلاش برای داراییهایخارج از کشور است.
وی درباره شاکیان سکه ثامن افزود: آنچه از اموال تاکنون توانستهایم به وجه نقد تبدیل کنیم بین طلبکاران تقسیم کردهایم. فردی نیست که وجهی دریافت نکرده باشد. پرداخت متناسب با سهم هرکس بوده است. ما وقتی این اقدام را انجام دادیم تعداد زیادی که مطالباتشان کم بود همه حق خود را دریافت کردهاند. اما آن دسته از افرادی که مطالباتشان زیاد بود هنوز کامل پرداخت نشده است.بخش باقی مانده مطالبه آن برای تبدیل شدن املاک به بخش نقد است. موضوعی هم مطرح است که متهم این پرونده اموال و دارایی در خارج از کشور دارد که تلاش داریم آنها را شناسایی کنیم که انشاالله به دست بیاوریم و به مال باختگان تقدیم کنیم.
اسماعیلی در ادامه درباره قانون جرم سیاسی گفت: قانون جرم سیاسی، قانونی است که از سالهای قبل تصویب شده است. در این قانون مشخص شده است چه دسته از جرایم مشمول جرم سیاسی است و مشخص شده جرایم سیاسی باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. ریاست قوه قضائیه به لحاظ وضعیتی که مفاهیم جرم سیاسی با برخی از جرایم دیگر عمومی مانند نشر اکاذیب و توهین، یا با برخی از جرایم امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام از نظر مفهوم یک اشتراکهایی را دارند به مجموعه قضایی دستور دارند که دقت شود و خدایی نکرده در اثر سختگیری قضات جرایمی که می تواند بحث سیاسی داشته باشد به جرایم عمومی و امنیتی تبدیل نشود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۱۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پرونده در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس