فعالیت سامانه نظارت بر معاملات سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد/ انجام نظارت از طریق سامانه «ستاد»
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۱۷۸۲
خبرگزاری میزان- به منظور پرهیز از موازی‌کاری، فعالیت سامانه نظارت بر معاملات سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد و نظارت از طریق سامانه «ستاد» انجام می‌شود. تاریخ انتشار: 15:32 - 21 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۷۲۹۲ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با عنایت به تکالیف قانونی دولت مبنی بر راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت با نام اختصاری ستاد و پرهیز از موازی‌کاری ناشی از تعدّد سامانه‌های معاملات در کشور و به استناد ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰-۱۱-۹۵ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۵ / ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶-۰۲-۹۶ هیأت وزیران و ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه فعالیت سامانه نظارت بر معاملات کشوری سازمان بازرسی کل کشور متوقف و از این پس نظارت این سازمان بر معاملات دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور سامانه ستاد هیات وزیران مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۱۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت