لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» بار دیگر در دستورکار دولت قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۲۹۰۹
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد، ضمن بررسی لوایح پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و قوه قضائیه، درخصوص درخواست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مورد فروش تعدادی خوابگاه دانشجویی تصمیمگیری شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه، علاوه بر آغاز مجدد روند بررسی لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» پس از فاصله ای دوماهه، فرآیند مطالعه کمیسیونی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آغاز فرآیند بررسی مجدد لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» در دولت
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و به دولت ارائه نمود. در این لایحه پیشنهادی، شرایط دهگانهای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد، آن را برای دادگاه اثبات نماید.
در آخرین جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح هیئت دولت که در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد با تصمیم اعضا مقرر شد لایحه مجددا از سوی معاونت پیشنهاددهنده با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق کمیسیون فوق برای ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت مذکور ارسال شود.
با گذشت دو ماه و اصلاح لایحه موردنظر، موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در کمیته اصلی کمیسیون، ضمن بررسی ابعاد مثبت و منفی لایحه پیشنهادی، تصمیمگیری به جلسه بعد موکول شد. در عین حال، قوه قضائیه مکلف شد اطلاعات مربوط به پرونده های طلاق در یک دوره زمانی مشخص در مورد تعداد درخواست های «طلاق توافقی» و نیز تعداد دادخواست های «طلاق بر مبنای درخواست مرد» و «طلاق بر مبنای درخواست زن» را به کمیسیون ارائه نماید.
صدور مجوز فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی دانشگاه تربیت مدرس
درخواست فروش تعدادی واحد مسکونی خوابگاهی متعلق به دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهر تهران و معاوضه و تهاتر آنها با ملکی نوساز در نزدیکی این دانشگاه که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دولت ارائه شد در کمیسیون، بررسی و با توجه به مازاد، فرسوده و غیرقابل سکونت بودن، بعد مسافت بسیار با دانشگاه و نامطلوب بودن فضا برای سکونت، مورد موافقت قرار گرفت.
آغاز روند بررسی کمیسیونی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری»
قوه قضائیه در اجرای بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» را در ۴۸ ماده و چهار تبصره، تدوین و به دولت ارسال نمود. در اولین جلسه بررسی کمیسیونی این لایحه، برخی مواد مصوب کمیته فرعی به تصویب رسید و ادامه فرآیند به جلسه بعد موکول شد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر نمایندگان وزارتخانه های کشور، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صمت، امور اقتصادی و دارایی و نفت، قوه قضائیه، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و بازرسی کل کشور و معاونت های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهور روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید: ابهاماتی در خصوص عملکرد مسئولان وقت وجود دارد/ چرا در فرصت خطیر پاییز ۸۶ تا خرداد ۸۷ اقدامی نشده است؟ واعظی از پالایشگاه پارسیان شهر مُهر بازدید کردمنبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جلسه هیات دولت حاشیه جلسه هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۲۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش طلاق در دو سال اخیر/ تدوین دفترچه برای دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رصد عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه آسیبهای اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباسی با اشاره به طرح جامع آسیبهای اجتماعی و تدوین برنامه جامع در باره آن گفت: وظایف و ظرفیتهای دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی احصا و دفترچهای در این باره تدوین شده است.
وی اضافه کرد که رئیس جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاههای مربوط در حوزه آسیبهای اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمانهایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمیکنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند. در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاهها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
عباسی درباره آمارهای آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خاتمه با اشاره به کاهش سکونتگاههای غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط حاشیه ای در کشور، در عین حال تاکید کرد که علیرغم همه کاهشها باید به این موضوعات همچنان توجه صورت گیرد.
انتهای پیام