به نقل از «مهر»

سنوات دانشجویان در مقطع کارشناسی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۸۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش سنوات دانشجویی و به تبع آن دریافت شهریه نیمسال های پایانی در دو سه سال اخیر موجب اعتراضات دانشجویان در دانشگاه های مختلف دولتی شده است.

براساس ماده ۱۵ آئین‌نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، ‌ سنوات مجاز دانشجویان ورودی سال ۹۳ به بعد ۸ نیمسال یعنی ۴ سال است.

دانشجویان در صورتی که در مقطع کارشناسی نتوانند در ۸ نیم سال تحصیلی، روند تحصیل خود را به پایان برسانند شامل این قانون شده و نمی توانند از تسهیلات صندوق رفاه، خدمات رفاهی، خوابگاه و تغذیه استفاده کنند که این امر هزینه های زیادی برای دانشجویان به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه باید شهریه نیز بپردازند.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی در سال جاری گفت: طول دوره تحصیل دانشجویان کارشناسی ۸ ترم است و دولت بابت ۸ ترم تحصیل این دانشجویان پول می دهد.

وی ادامه داد: اکثر دانشگاه ها اعلام کرده اند که ترم ۹ را  از درآمد های اختصاصی دانشگاه بابت دانشجویان هزینه می کنند، برخی دیگر از دانشگاه ها که البته تعداد کمی هستند نیز اعلام کرده اند، ترم ۱۰ را نیز پرداخت می کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: افزایش سنوات دانشجویی در اختیار هیئت امنای دانشگاه ها است ولی تا جایی که من اطلاع دارم یک ترم (ترم ۹) را همه دانشگاه ها از محل درآمدی که دارند بابت دانشجویان هزینه می کنند.

کد خبر 4770985 زهرا سیفی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری علی خاکی صدیق سنوات دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه ها دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش پزشکی علی خاکی صدیق دانشگاه پیام نور شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرکز سنجش آموزش پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۸۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/