توانمندی ایران در رونق «زیستبوم دانشبنیان» محور همکاریهای بینالمللی است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۰۱۱۰
معاون علمی و فناوری در «نمایشگاه فناوریهای پیشرفته چین» گفت: ایران به سوی گذار از اقتصاد منبع محور و دانشبنیان شدن حرکت کرده و این پیشرفتها زمینهای برای توسعه همکاریهای بینالمللی است.
به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صبح امروز، مراسم افتتاح «بیست و یکمین نمایشگاه فناوریهای پیشرفته چین» با حضور مسئولان این کشور در شهر «شنزن» برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری کشورمان که در راس این هیات قرار دارد، در این رویداد که از ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه در شهر شنزن برپا است، سخنرانی کرد.
ستاری از ظرفیتهای علمی و فناورانه ایران گفت و آکادگی ایران برای همکاریهای علمی و فناورانه با محققان چینی را اعلام کرد.
در پیام معاون علمی و فناوری رییسجمهوری خطاب به دانشمندان و مسئولان حاضر در این مراسم آمده است:
حضار گرامی، خانمها، آقایان
حضور در این جمع مایه خرسندی من است و امیدوارم برگزاری چنین رویدادهایی موجب تعمیق همکاریها و پیوندهای تجاری و فناوری بین کشورها گردد.
من در اینجا مایلم از فرصت حضور در این جمع فرهیخته برای ترغیب هرچه بیشتر کشورها به همکاریهای دوستانه در زمینه تجارتِ های-تک صحبت کنم. همانطور که مستحضرید، تبادل باز محصولات و فناوریهای پیشرفته در سطح بینالمللی یک امکان حیاتی را برای مواجهه با چالشهای پیش روی جوامع فراهم کرده است. لذا، همکاریهای کشورها در زمینه توسعه و انتشار نوآوریهای فناورانه، محرکی برای برخورداری و پیشرفت روزافزون ملتها است. در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش داشته تا با نگرشی باز نسبت به دستاوردهای فناورانه خود، از نوآوری به عنوان ابزاری برای حمایت از گذار جوامع به سوی رفاه و توسعه استفاده نماید.
کشور من پس از سالها تلاش محققان و دانشمندان خود و رسیدن به جایگاهی بلند در زمینه دستاوردهای علمی و فناوری، عزم خود را برای گسترش همکاریهای راهبردی در زمینه اشاعه نوآوری و در راستای کسب منافع متقابل اعلام میدارد. من بر این باورم که اندوخته تجارب جمهوری اسلامی ایران، در بهرهبرداری از علم و فناوری برای رفع نیازهای کشور در شرایط محدودیتهای ظالمانه بینالمللی، درسهای ارزشمندی را برای کشورهای مختلف به ارمغان آورده است. لذا، اجازه میخواهم در این فرصت، اندکی درباره تجربه کشورم در گذار از یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و غیرمتکی به توانمندیهای داخلی، به اقتصادی با سهم قابل توجه تولیدات دانشبنیان صحبت کنم. با این امید که مسیر توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران تجربهای آموزنده را برای کشورهای مختلف فراهم نماید.
حضار گرامی، کشور ایران در افکار عمومی همواره به عنوان سرزمینی غنی از میراث طبیعی و فرهنگی شناخته شده است. این واقعیت، از یک سو امکانات گستردهای را در مسیر پیشرفت کشور در اختیار ما نهاده است و از طرف دیگر، خطر وابستگی به داشتههای گذشته و بسنده کردن به بهرهبرداری غیرمسئولانه از منابع طبیعی را گوشزد میکند. ما از سالها پیش در مواجهه با این پرسش قرار داشتهایم که باید در کدام سوی این دوگانه قرار گیریم: خلق ثروت از منابع طبیعی رو به پایان و زندگی با اندوختههای گذشته یا آفرینش حلقههای جدید خلق ارزش و ساختن آینده. امروز در اینجا، من میتوانم با افتخار بگویم که ما راه دوم را انتخاب کردیم. تجربه چند دهه اتکا به توانمندی داخلی، این امکان را برای کشور ما فراهم کرده تا به مدد دستاوردهای گرانسنگ در فناوریهای هوافضا، ICT، نانو، بایو، سلولهای بنیادی، علوم شناختی، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای دارویی و پزشکی، گامی بزرگ در تغییر تصویر اقتصاد خود به سمت یک اقتصاد دانشبنیان برداریم.
در گذشته نزدیک، پول ارزان و سهلالوصول حاصل از فروش منابع خام، به عاملی برای اتلاف ظرفیتها و عدم بهرهوری تبدیل شده بود. دولت با پول نفت بزرگتر و بزرگتر میشد و با منابع مالی ارزانی که در اختیار دانشگاهها و صنایع داخلی قرار میداد، انگیزه ریسکپذیری و خلق ارزش افزوده را در این نهادها میخشکاند. نتیجه این روند، میتوانست آینده کشور را با مخاطره روبرو سازد و نیروهای جوان و خلاق کشور را سرخورده نماید. لذا، نیاز به یک تغییر جدی به خوبی احساس میشد.
یک ندای همگانی برای پرهیز از آنچه نفرین منابع خوانده میشود، عزم تازهای را در جمهوری اسلامی ایران برای تضمین منافع جامعه ایجاد کرد: ما نیاز به ساختن آیندهای خلاق از طریق نوآوری داریم. از میانه دهه ۱۹۹۰، نوآوری به یکی از مهمترین کلیدواژه سیاستگذاری در ایران تبدیل شد. از آن زمان، تحولاتی در عالیترین سطح سیاستگذاری کشور برای همگامسازی ظرفیتها در جهت توسعه نوآوریهای علمی و فناورانه صورت گرفت. تشکیل نهادهایی در سطح عالی سیاستگذاری همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و ستادهای ویژه توسعه فناوری بخشی از تلاشی بود که در این راستا انجام شد. همزمان، جهتگیری سیاستهای کشور در اسناد ملی به سمت توسعه علمی و فناورانه تعدیل شد و قوانینی حمایتی برای تشویق نفوذ فناوری در صنعت تصویب و ابلاغ گردید. نقشه جامع علمی کشور و قانون ویژه حمایت از شرکتهای دانشبنیان مهمترین مصادیقی است که در این رابطه موجب شکلگیری یک نهضت بزرگ نوآوری در دانشگاهها و صنایع داخلی شدند. همگام با تحولات فوق، شکلگیری زیرساختهایی از قبیل: مراکز رشد کسبوکار، شتابدهندهها، پارکهای علمی و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری، صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سرمایهگذاری پذیر، خلأهای نهادی موجود در نظام ملی نوآوری ایران را تا حد زیادی برطرف کرد.
این تحولات که میتوان از آنها به عنوان گامهای تقویت نظام ملی نوآوری ایران یاد کرد، مبتنی بر سه منطق محوری شکل گرفتهاند: (۱) اولویتگذاری فناوریهای راهبردی بر مبنای سیاستهای بالادستی کشور و اهداف توسعه پایدار، (۲) حمایت همزمان از کسبوکارهای استارتاپ برای انتشار نوآوری و از صنایع مرسوم برای خلق خروجیهای نوآورانه و در نهایت (۳) گذار از یک نظام نوآوری وابسته به منابع دولتی به اکوسیستم نوآوری.
این سیاستها هماکنون تصویری تازه از اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است؛ اقتصادی با تسهیل گری و مشارکت مالی هوشمند دولت و سهم قابل توجه تأمین مالی ریسکپذیر از سوی بخش خصوصی. حال، در این تصویر پیوندی قابل قبول بین تحقیقات دانشگاهی از یک سو و نیازهای جامعه و صنعت از طرف دیگر وجود دارد. صنایع داخلی انگیزه بیشتری برای ورود به زنجیرههای بالاتر خلق ارزش دارند و جوانان کارآفرین فرصتهای بیشتری برای راهاندازی کسبوکارهای استارتاپ از خود نشان میدهند.
حضار گرامی، میخواهم تأکید کنم کشور من هماکنون در میانه مسیری قرار دارد که با همت دانشمندان، کارآفرینان و حمایت دولت، یک سرمایه اجتماعی عظیم را برای پشتیبانی از سیاست نوآوری ایجاد کرده است. ایران در نتیجه دو دهه تلاش برای توسعه علمی هماکنون، با ۱۸ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۰۵ در جایگاه ۱۶ ام جهان در انتشارات علمی قرار دارد. ما پس از یک گذار موفق توانستهایم، بنا به نیاز داخلی، بیشترین فارغالتحصیل رشتههای مهندسی را در مقایسه با کشورهای جهان داشته باشیم و در نتیجهی این حرکت، سهم صادرات محصولات با فناوری بالا و متوسط به بالا را با جهشی چشمگیر از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ برسانیم. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ دستاوردهای علمی، دارای بیش از ۲۲۹ هزار دانشجوی PhD و سهم ۱.۸۵ درصدی در تولید علم در جهان است. برای نمونه در تولیدات علمی حوزه فناوری نانو، ایران پس از کشورهای پیشروِ ایالات متحده، چین و هند در جایگاه جهانی چهارم قرار دارد.
لازم میدانم اشاره کنم که این آمارهای درخشان همه به مدد توسعه زیرساختهای علم، فناوری و نوآوری، پدید آمدهاند. ایران دارای بیش از ۲۳۹۰ دانشگاه در سرتاسر کشور که در حدود ۴.۸ میلیون دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند. ۴۴ پارک علم و فناوری در نقاط مختلف کشور وجود دارد که در مجموع بیش از ۴۵۰۰ شرکت در آنها استقرار یافتهاند. به لحاظ زیرساخت مالی حمایت از نوآوری، تنها صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه ۳۹۵ میلیون دلار تاکنون از حدود ۵۴۰۰ طرح نوآورانه حمایت مالی کرده است.
تأکید میکنم که گذار سیاستی ایران به سمت اقتصاد دانشبنیان، از نقطهنظر خروجیهای نوآوری نیز نتایج چشمگیری داشته است. از زمان تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ۲۰۱۰، تاکنون در حدود ۴۷۰۰ شرکت بر اساس قابلیتهای فناورانهشان، حائز عنوان دانشبنیان شدهاند. این شرکتها تنها در این مدتِ کوتاه ۱۱ میلیارد دلار از کل ارزش سالانه اقتصاد ایران را تولید کرده و موجب اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ هزار نفر شدهاند.
اجازه میخواهم تنها به چند نمونه از این شرکتهای فناور اشاره کنم. شرکت سیناژن که در زمینه تولید محصولات دارویی مبتنی بر فناوری بایو فعالیت دارد، هماکنون بزرگترین صادرکننده داروهای بایو در منطقه است. همچنین، به عنوان نمونهای از پیشرفتهای چشمگیر ایران در فناوری سلولهای بنیادی، شرکت همانندساز بافت کیش، یکی از شرکتهای پیشگام جهان در زمینه تولید ایمپلنتهای زیستی است. شرکت توگا یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و تولید توربینهای نیروگاهی به شمار میرود و پویندگان راه سعادت از بزرگترین شرکتهای دانشبنیان ایرانی است که محصولاتِ فناوریمحور متعددی را در زمینه محصولات پزشکی تجاری کرده است. همچنین، اسنپ اولین استارتاپ یونیکورن ایران در زمینه حملونقل شهری با بیش از نیم میلیون راننده است و هماکنون در جایگاه هفتمین استارتاپ بزرگ جهان در نوع خود قرار داده است.
دوستان عزیز، شاید بهتر باشد همه آنچه در اینجا به عنوان تجربه دو دهه تلاش ایران برای گذار از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانشبنیان مطرح کردم را در تصویری کاملتر ارائه کنم. این تصویر، جهش چشمگیر ایران در شاخص نوآوری جهانی در مدت ۵ سال است. بنا بر آخرین گزارش شاخص نوآوری جهانی، رتبه ایران در عملکرد نوآوری در سال ۲۰۱۹ در میان کشورهای جهان با بهبودی ۶۰ پلهای همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران، کموبیش در تمام ابعادِ نشان دهندهی عملکرد نوآوری در سطح ملی، گذاری موفقیتآمیز را به سمت ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پویا داشته است.
من بر این امر باور دارم که این حرکت بزرگ جز با تصمیم بزرگِ قطع وابستگی به منابع سهلالوصول، میسر نمیشد. در عین حال تأکید میکنم، نقطه کنونی پایان مسیر نیست. بلکه ما در میانهی راهی قرار داریم که در آن چالشهای دشواری در انتظار ما است. اولین و مهمترین چالش، تثبیت اهمیت سیاست علم، فناوری و نوآوری و قابلیت آن برای هماهنگی بین بخشها و سطوح مختلف سیاستی است. چالش دیگر، ارتقای بهرهوری تحقیقات از طریق تأمین مالی تحقیقات با منطقی رقابتی و بر مبنای عملکرد نهادهای تحقیقاتی است. در عین حال، انتقال فعالیتهای تحقیق و توسعه از بخشهای دولتی، به بخش خصوصی نیز که خود موجب ارتقای دستاوردهای تحقیقاتی میشود، یک هدف چالشبرانگیز است. همچنین ایجاد دسترسی نامحدود به منابع بینالمللی سرمایه به منظور تأمین مالی طرحهای نوآورانه نیازمند یک عزم جدی بینالمللی است که تحقق آن با دشواریهای زیادی همراه است. در نهایت، انتشار نوآوری به بخشهای مختلف اقتصادی که موجب بهرهبرداری این بخشها از نتایج اقتصاد دانشبنیان میشود، یک چالش جدی سیاستی به حساب میآید.
دوستان گرامی، نسخهای که من در اینجا با توجه به تجربه سیاست نوآوری در جمهوری اسلامی ایران، برای مواجهه با این چالشها پیشنهاد میکنم، تعمیق همکاریهای بینالمللی برای دسترسی باز همه جوامع به مواهب نوآوری است. تبادل دانشمندان، کارآفرینان و فناوری بر مبنای نفع متقابل ملتها، همکاری در زمینه طرحهای کلان صنعتی بر مبنای اولویتهای ملی، همکاری در گسترش راهکارهای خلاق و استارتاپی برای حل مسائل جوامع مختلف، به اشتراکگذاری تجارب سیاستی در رابطه با اکوسیستمهای نوآوری مختلف از طریق گفتگوهای سیاستی و سرمایهگذاری مشترک و متقابل در طرحهای نوآورانه در سطح بینالمللی، گونههایی مختلف از تلاشهای مشترکی است که میتواند در بارور کردن ظرفیتهای نوآوری ملتها مؤثر واقع شود.
لازم است تأکید نمایم، با توجه به اراده دولت جمهوری اسلامی ایران، به گسترش همکاریهای راهبردی با دولتهای مختلف در زمینه اشاعه نوآوری، هماکنون فرصت مناسبی برای به اشتراکگذاری ظرفیتهای علمی و فناوری، نیروی انسانی، مالی و بازار در کشور ایران فراهم است. من اعتقاد دارم که تحقق همکاری در این فضا، با عزم جدی و حسن نظر دولتهای همکار، میسر خواهد بود.
در پایان، از توجه شما عالیجنابان قدردانی میکنم و امیدوارم که برگزاری این رویداد طلیعهای برای تعاملات دوستانه و بلندمدت کشورها در زمینه علم، فناوری و نوآوری باشد.»
نمایشگاه فناوریهای پیشرفته چین به عنوان مهمترین نمایشگاه فناوری و نوآوری این کشور هر سال برگزار میشود. در بیست و یکمین دوره این رویداد نیز ۵۰۰ شرکت چینی به همراه شرکتهایی از ۳۰ کشور دنیا دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف همچون خانه هوشمند، رباتیک و لیزر، انرژی، هوا و فضا، سلامت هوشمند و فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته اند. این نمایشگاه نقش مهمی در ارتقاء همکاریها و مبادلات علمی و فناورانه میان کشورهای مختلف دارد.
هیات علمی، فناوری و دانشبنیان به ریاست سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به چین سفر کرده است. مدیران ۷۰ شرکت دانش بنیان، فناور و خلاق او را در این سفر همراهی میکنند. کمک به توسعه صادرات شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق ایران به چین و ایجاد زمینه تبادل فناوری در سطح بنگاههای دو طرف از اهداف این سفر است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری شرکت های دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام ستاد اقلیم و محیط زیست برای رسیدن به الگوی کاهش آلایندگی در نیروگاهها و صنایع بزرگ
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: تمام مراحل و اقدامات جهت کاهش آلایندگی نیروگاه برق حرارتی شازند اراک در قالب ایجاد کنسرسیومی از شرکتهای فناور و دانشبنیان و از طریق یک کارگزار تخصصی با مدیریت ستاد و کمیته فنی ذیل آن راهبری خواهد شد تا نهایتا به یک الگو و مدل قابل تسری به دیگر نیروگاهها و صنایع بزرگ کشور برسیم.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، اقلیم و محیط زیست طی سخنانی در نخستین نشست هماهنگی در راستای پیگیری فراخوان کاهش آلایندگی نیروگاه برق حرارتی شازند اراک، اظهار کرد: هدف از این نشست هماهنگی، تشکیل کارگروهی از خبرگان برای رسیدن به راه حلهایی جهت کاهش آلودگی نیروگاه شازند است. در این راستا، میکوشیم تا این موضوع را در سه بخش اصلاح سوخت نیروگاهی و سولفورزدایی مازوت، اصلاح فرآیندهای داخل نیروگاه و ارتقای راندمان و بهرهوری و نهایتا حذف آلایندههای خروجی و اصلاح فضای سبز پیرامونی پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: تمام مراحل و اقدامات جهت کاهش آلایندگی این نیروگاه در قالب ایجاد کنسرسیومی از شرکتهای فناور و دانشبنیان و از طریق یک کارگزار تخصصی با مدیریت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، اقلیم و محیط زیست و کمیته فنی ذیل آن راهبری خواهد شد تا نهایتا به یک الگو و مدل قابل تسری به دیگر نیروگاهها و صنایع بزرگ کشور برسیم.
وی ایجاد کنسرسیومی از شرکتهای فعال در حوزه مسائل زیست محیطی را برای پیشبرد ایده کاهش آلایندگی نیروگاه شازند، ضروری دانست و دراین راستا به فراخوانی که به تازگی از سوی ستاد منتشر شده، اشاره کرد و گفت: در این فراخوان ما به دنبال ایجاد کارگزار تخصصی برای تشکیل این کنسرسیوم هستیم و تا به امروز هفت شرکت دانشبنیان اعلام آمادگی کردهاند.
نوربخش همچنین به ابزارهای حمایتی معاونت اشاره کرد و اعطای اعتبار مالیاتی، ابزارهای تنظیمگری و وضع قوانین و مقررات و تسهیلگری جهت اجماع سازی شرکتهای دانشبنیان را از جمله این ابزارها برشمرد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدام بعدی در راستای پیگیری موضوع، تشکیل کمیته فنی و بررسی پیشنهادهای دریافتی خواهد بود. پس از انتخاب کارگزار تخصصی، تدقیق فهرست خدمات و انتظارات و تدوین نقشه راه با راهبری کمیته فنی، انجام خواهد شد که انتظار میرود بتوانیم تا پایان سال، بخشهایی از این اقدام مثبت را به مرحله اجرا درآوریم.
انتهای پیام