به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش ۵۵درصدی قیمت هیدرواکسید کبالت

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۱۴۸۴

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ پس از اوج گرفتن قیمت کبالت در نزدیک به یک دهه گذشته با قیمتی نزدیک به 100 هزار دلار در هر تن، در ماه مارس سال 2019 قیمت کبالت به یک باره سقوط کرد.  

در این راستا تصمیم شرکت گلنکور در ماه آگوست مبنی بر استخراج بزرگترین معدن کبالت جهان، شرایط تازه‌ای را برای این ماده معدنی در بازار ایجاد کرد؛ با این وجود به نظر می‌رسد این تغییرات با بازار فلزات درگیر شده و قیمت‌ها در میانه کانال 30 هزار دلار باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در شرایطی که قیمت کبالت در بورس فلزات لندن با تغییری روبرو نبوده است، چشم انداز معیارهای معدنی (BMI) با ارزیابی قیمت کبالت در ماه اکتبر اعلام کرده است که قیمت سولفاته 2.3 در هر ماه افزایش یافته و در یک جهش بسیار قابل توجه قیمت هیدرواکسید کبالت (به طور معمول حاوی 20- 40 درصد کبالت است) 9.2 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است که پیش از این حرکت گلنکور قیمت هیدرواکسید کبالت در ارزیابی‌ها 17 هزار و 50 دلار در هر تن نشان می‌داد، با این وجود ارزیابی‌های ماه اکتبر که خبر از 26 هزار و 400 دلار در هر تن می‌دهد بیانگر آن است که قیمت‌ها در طول این مدت افزایش حدود 50 درصدی داشته‌اند.

واردات هیدرو اکسید کبالت و کنسانتره در مقایسه با سه ماهه ژوئن در سه ماهه سوم افزایش 28 درصدی داشته است. در نگاه نخست این طور به نظر می‌رسد که این گزارش حاوی خبر خوبی برای کبالت آلیاژی است اما با توجه به قیمت گذاری فلزات باتری این هشدار وجود دارد که شرایط بهتر برای قیمت گذاری "افزایش بنیادی" نبوده است بلکه "تا حدود زیادی بازتاب میانگین بهبود یافته قیمت فلز (که عاملی مهم در قیمت هیدرو اکسید است) بوده است تا تقاضای بازار."

در ماه اکتبر گلنکور متعهد شد تا یک چهارم از فروش سالانه خود را در طول پنج سال آینده به چین بفروشد تا کبالت مورد نیاز این کشور برای تولید باتری کارخانه GEM تامین شود. شرکت بار که در سوییس مستقر است حداقل بین سال‌های 2020 تا 2024 حداقل 61 هزار و 200 تن هیدرو اکسید کبالت را به این شرکت چینی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز در ساخت باتری را در این بازه زمانی به فروش می‌رساند.  

ارزیابی‌ها همچنین به این نکته اشاره دارد که چنین معامله‌ای، در کنار توافقنامه عرضه‌ای که در ماه می سال 2019 میان شرکت گلنکور و بگیوم یومیکور اعلام شد "می‌تواند بیش از 85 درصد تولیدات کبالت گلنکور در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال 2020 را در یک پروسه کامل قرار دهد."

گفتنی است مصرف کنندگان کبالت به دنبال تامین هیدرو اکسید قابل ردیابی هستند که ممکن است پیش از این در زنجیره تامین شرکت‌هایی مثل GEM و یومیکور نبوده باشد و همین مساله می‌تواند در زنجیره تامین سایر مصرف کنندگان پیشین تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. گلنکور یکی از معدود تولیدکنندگان صنعتی در مقیاس بزرگ در کنگو است که می‌تواند کبالت قابل ردیابی و آزاد را از معادن این کشور استخراج کند.

تشدید بررسی زنجیره تامین کبالت در نتیجه تسلط جمهوری دموکراتیک کنگو (صاحب بیش از دو سوم تولید جهانی و بخش عمده ذخایره کبالت در دنیا) و حمایت از استخراج کنندگان کبالت در سایر نقاط دنیاست، استخراج کبالت بدون درگیری موجب افزایش حق بیمه این ماده معدنی در آینده خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مواد معدنی فلزات اساسی کبالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ افزایش چند برابری جرائم رانندگی؛ تامین ایمنی یا کسب درآمد؟

تین نیوز

عضو سابق کمیسیون سیاست گذاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و از فعالان توسعه فرهنگ ایمنی حمل و نقل جاده ای  با توجه به افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت: به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف می کنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری ( به علت کمبودهای موجود ) است.

به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: این که آقای وزیر و دیگر مسئولان در روزهای آخر سال گذشته، به ناگهان اعلام می دارند جرایم رانندگی پنج تا 6 برابر می شود، براساس کدام استدلال و محاسبه منطقی هست؟ براساس کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که جرائم باید دو، سه، چهار یا پنج برابر افزایش یابد و با این کار سوانح رانندگی کاهش می یابد؟ سپاسگزار خواهیم بود اگر بررسی کارشناسی شان را به مردم اعلام بفرمایند.

وی عنوان کرد: معتقدم افزایش جرائم رانندگی حداکثر در حد درصد افزایش حقوق یک کارگر و کارمند می تواند قابل پذیرش باشد، لیکن افزایش دو برابری یا بیشتر هیچ منطقی ندارد و هیچ کار کارشناسی آن را توجیه نمی نماید. مضافا به این واقعیت ها هم باید توجه کنیم که ؛

بسیاری از تابلوهای محدودیت های سرعت در جاده های برون شهری، بروز رسانی نشده اند و مربوط به زمانی است که این جاده ها، تعریض یا دو بانده نشده بودند. تعداد قابل توجهی از دوربین های برون شهری ثبت سرعت هم بروز رسانی نشده اند. به عنوان نمونه، دوربین در 3600 متر مانده به مرزن آباد از شمال به جنوب، آخرین دوربین چند کیلومتر مانده به مرزن آباد در مسیر جنوب به شمال، دوربین ابتدای دو بانده شدن فاز اول بزرگراه 3 شمال به جنوب تهران، معروف به دوربین باغ علیرضا. این دوربین ها هنوز محدودیت سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع را نشان می دهند. در شهرهای بزرگ خصوص تهران، با توجه به میزان افزایش سالانه خودرو، تعداد پارکینگ های موجود به هیچ وجه، جوابگو نبوده و علیرغم دریافت عوارض گوناگون، ساخت پارکینگ خودرو به اندازه نسبی افزایش نداشته است. لذا در بسیاری موارد با توجه به کمبود سرویس حمل و نقل عمومی و الزام استفاده از خودروی شخصی، بعد از ساعت های اول صبح، جای پارک یافت نمی شود.  چرا راننده باید جریمه، این کمبود را بپردازد. در بسیاری از خیابان های فرعی شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تابلوی حمل جرثقیل منطقی ندارد. در زمان ریاست برادر عزیز سردار مهری تعدادی از این تابلوها جمع آوری شد ولی هنوز این تابلوها در جاهایی وجود دارد که لزومی به چنین تابلوهایی نیست. مستحضر هستید این تابلوها در جاهایی باید نصب شود که پارک خودرو، ایمنی تردد را مسدود و یا به خطر می اندازد. به عنوان مثال در کلیه خیابان های شهرک اکباتان و بسیاری خیابان های فرعی مشابه، چه خطر ایمنی وجود دارد که جای جای آن تابلوهای حمل جرثقیل نصب شده است؟

قلی زاده تاکید کرد: از طرفی دیده شده دوربین های سیار پلیس بعضا، در جاهایی مستقر می شوند که به دلیل عریض و ایمن بودن خیابان و جاده، افزایش سرعت کمترین خطر را دارد و با کمترین بی توجهی راننده، سرعت خودرو از میزان مجاز فراتر می شود. به عنوان نمونه شمال به جنوب بلوار خوردین در سعادت آباد یا در بعضی مناطق جاده رشت قزوین و محدوده سه کیلومتر مانده به شهر نوشهر از نور. این کار خیلی واضح این گمان را به ذهن انسان می آورد که بیش از ایمنی، اصل جریمه کردن مد نظر است.

وی گفت: تاکید می کنم که اینجانب به هیچ وجه مسئولان مرتبط با این موضوع را اشخاصی بی منطق نمی دانم لذا انتظار داریم که در مورد میزان جرائم و نحوه اعمال آن، با تامل بیشتری تصمیم گیری شود تا شبهه اینکه دولت بودجه کم دارد و افزایش جرائم برای تامین بخشی از کسر بودجه است، از ذهن مردم خارج شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید