Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش الف، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات وزیران درباره سخنان رئیس جمهوری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی میلیارد دلاری گفت: آنچه که رئیس جمهوری مطرح کردند مطلب جدیدی نیست، مبارزه با فساد همواره یکی از شعارهای رئیس جمهوری در مبارزات انتخاباتی در سال ۹۲ و ۹۶  بود و بارها نیز اعلام کردند که در مساله مبارزه فساد هیچ خط قرمزی اعم از مدیران دولت، و بستگان خود و هیچ کسی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: رئیس جمهوری انصافا در ۶ سال گذشته روی قول خود در مبارزه با فساد ایستادگی کرده است و همواره مشوق مدیران و کارکنان دولت در خشکاندن ریشه فساد بوده اند، این موضع رئیس جمهوری است.

واعظی گفت: آنچه که رئیس جمهوری درباره ارقام میلیاردی بزرگ در سفر به استان‌های یزد و کرمان گفتند را چندین بار هم در گذشته مطرح کرده اند، حتی چندین بار نیز در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده‌اند و مصوب کردند و حتی وزیراقتصاد وقت (علی طیب نیا) این موضوع را به قوه قضاییه برای پی‌گیری ارسال کرده اند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت تدبیر و امید همواره  سردمدار مبارزه با فساد بوده است، گفت:  اگر امروز هر دستگاه دیگری مانند قوه قضاییه هم می‌گوید که قصد دارد با فساد مبارزه کند مورد استقبال دولت و رئیس جمهوری است.

حق مردم است بدانند کدام قضات برکنار شده اند

واعظی گفت: رئیس جمهوری می گوید که «مبارزه با فساد باید برای همه بخش‌ها و همه قوا باید باشد،   نمی شود  که این مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه اینکه نباید این روند در دولت نباشد بلکه در قوه قضاییه هم باید باشد

وی بابیان این که قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده پنج و ۶ قاضی فاسد برکنار شده اند، افزود: البته حق مردم است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند و محاکمه آنها کجا انجام می‌شود که اگر فساد انجام داده‌اند مانند بقیه شفاف شود.

در مبارزه با فساد نباید خط و خطوط بشناسیم

واعظی افزود: اعلام کرده اند که آقای طبری ۱۶ تا ۱۸ سال فساد کرده است و او را بازداشت کرده اند، اما اکنون مدت‌ها است که هیچ اطلاعاتی از پرونده وی بیرون نمی‌دهند و موارد دیگر از این قبیل نیز وجود دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری بیان کرد: سخنان رئیس جمهوری کاملا روشن است و تاکید دارند که مبارزه با فساد مورد قبول است و از آن استقبال می‌کنیم اما باید این روند باید برای همه باشد تا موجب رضایتمندی جامعه و مردم شود.

وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد نباید خط و خطوط بشناسیم، تصریح کرد: مبارزه با فاسد نباید فقط در یک قوه و سازمان و ارگان باشد، ما فکر می‌کردیم قوه قضاییه حتما از سخنان رئیس جمهوری استقبال می‌کند زیرا این سخنان در راستای سخنان و اقدامات رئیس دستگاه قضا است.

واعظی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری سخن خاصی بیان نکردند که عده‌ای این گونه برآشفته شدند و این موضوع را به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ربط می‌دهند و یا می گویند «دولت می‌خواهد فضا را دو قطبی کنند»؛ اتفاقا همان کسانی که این حرف ها را می زدنند دوقطبی‌سازی جامعه را دنبال می‌کنند.

اگر رئیس جمهوری می‌خواست درباره برادرش صحبت کند پیش از این حرف می‌زد

وی با انتقاد از عده ای که مواضع رئیس جمهوری را به برادر وی مرتبط می‌کنند گفت: اگر رئیس جمهوری می خواست در باره برادرش صحبت کند پیش از این، حرف می زد، نه حالا که همه چیز تمام شده است.

ادامه دارد...

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۲۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.

دیگر خبرها

  • واکنش کاخ سفید به «گشتاپو» خواندن دولت بایدن از سوی ترامپ
  • پیشنهاد گروگان سابق آمریکایی در خصوص جنگ ایران و اسرائیل
  • ترامپ دولت بایدن را به «گشتاپو» تشبیه کرد
  • رئیس سازمان همکاری اسلامی خواستار کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شد
  • دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
  • سازمان همکاری‌ اسلامی از همه کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
  • هشدار متفاوت به روسای قوا تا کارمان به فاجعه نکشیده!
  • دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • قوه قضاییه در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی قائل نمی شود