به نقل از «مهر»

اوضاع امروز اقتصاد کشور به دلیل بی‌ارادگی و بی‌لیاقتی برخی‌ها است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۱۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر به استان خراسان جنوبی با  تبریک به مناسبت ایام هفته وحدت و میلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) و تشکر از حاضرین در جلسه اظهار کرد: قوه قضاییه دو مقام دارد؛ یک مقام عالیه و یک مقام قضایی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالاترین مقام عالیه دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه است که عزل و نصب قضات را بر عهده دارد و سیاست های کلی قوه قضاییه را مشخص می کند و راهبردها و راهکارها را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: بالاترین مقام قضایی کشور رئیس دیوان عالی کشور است یعنی ناظر بر تمام احکام قضایی کشور چه آن احکامی که از درجه بالایی برخوردار است و برای تایید رای به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود و چه آن احکامی که به دیوان نمی آید و در استان ها است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: دیوان عالی کشور اختیار نظارت بر تمام احکام قضایی کشور دارد که  سفرهایی که در سطح کشور شروع کردیم برای اعمال نظارتی است که پرونده های آن به دیوان عالی کشور نمی آید. قبل از سفر به هر استان یک گروه قاضی باتجربه، برجسته و باسابقه در استان حاضر می شوند و به مدت یک هفته در بازدید و سرکشی از شهرها، نمونه آرا صادره را مطالعه و کیفیت رسیدگی، استدلال، استنباط و استناد را بررسی می کنند. مواردی را که نقص دارد را تذکر می دهند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جمع بندی نظارت ها در پایان سفر به هر استان ادامه داد: این حرکت و نظارت در تاریخ دیوان عالی کشور بی سابقه است، هدف ما این است که آرایی که صادر می شود درست صادر شود، کیفیتش و استدلالش و به تعبیری در یک کلمه عادلانه و قانونی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این بازرسی ها قضات شایسته، پرکار و توانا شناسایی می شوند، نامشان در گزارش ما ثبت و نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می شود و در زمان لازم به این گزارشها رجوع می شود و مشخص می شود که فلان قاضی شایستگی ارتقا دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم گفت: قوام جامعه به قیام قسط است، اگر قسط درست اجرا نشود، دادگستری پر از پرونده می شود، یکی از معضلات و مشکلات ما در دستگاه قضایی به دلیل بی عدالتی هایی است که در جامعه است. معنای اقامه قسط این نیست که تنها دادگستری اقامه قسط کند. همه در این زمینه وظیفه دارند.

رئیس دیوان عالی کشور با ذکر آیه ای از قرآن تصریح کرد: یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط. این خطاب به مومنین است و اهل ایمان می توانند قسط را اقامه کنند. اگر همه در مسیر حق حرکت کنند، اختلافی به وجود نمی آید. اگر هرکسی در هر اداره و محیطی اقامه قسط کند، جامعه، جامعه صالحی می شود؛ همه چیز ما باید تحت الشعاع حق باشد.

وی افزود: عدم صداقت و عدم اطلاع از قوانین و مقررات موجب تشکیل پرونده می شود، اگر مردم از قانون و مسائل حقوقی اطلاع و آگاهی داشته باشند، بسیاری از پرونده ها کم می شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مزیت های اطلاع و آگاهی از قوانین گفت: بسیاری از پرونده های که در دادگاه رد می شود،  بخاطر این نیست که طرف حق ندارد بلکه به این دلیل است که درست مطرح نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در ادامه تصریح کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه در انتخاب بنده به این سمت تشکر می کنم امیدوارم اعتمادی که به من شده را به خوبی به سرانجام برسانم.
پای پرچمی که ریاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد علم کرده است، ایستاده‌ایم و نخواهیم گذاشت این پرچم زمین گذاشته شود، گردن کلفتها را بیشتر از خرده پاها  باید دنبال کرد، البته منظورم این نیست که خرده پاها تعقیب نشوند  باید گردن کلفتها را پایین بکشیم و  زمینه فساد را در ادارات خشک کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت: اوضاع امروز اقتصاد کشور تماما به دلیل تحریم نیست، به دلیل بی ارادگی‌ها، ظلم ،‌ بی لیاقتی و ناشایستگی‌های بعضی از کسانی است که پستها را اشغال کرده اند.چنانچه ما اطلاع و آگاهی حقوقی داشته باشیم دعوی را درست مطرح می کنیم و در این صورت درست هم رأی خواهیم داد. به عنوان مثال شخص بدهکار باید از دادگاه حقوقی حق خود را مطالبه کند نه اینکه بگوید این فرد کلاهبردار است؛ در این صورت به شخص دیگری برچسب می‌زند و او را به کلاهبرداری متهم می‌کند؛ این موضوع در سامانه هم ثبت می‌شود و بعد از مدتی مشخص می شود که اینگونه نیست و هم زمان خودش و دستگاه قضا از بینرفته است. پس لازم است که افراد این موارد را یاد بگیرند.

مرتضوی مقدم ادامه داد: از مزایای اینکه شخص با آگاهی حقوقی طرح شکایت کند این است که این شکایت هم استدلال و هم استناد دارد.

وی بیان کرد: طرح شکایت با دعوی متفاوت است شکایت پرونده های جزایی است  و طرح دعوی پرونده‌های حقوقی است یعنی هر جا شخصی جرمی مرتکب شود می گویند از او شکایت کنید و هر کجا حقی طلب دارید می گویند دعوی مطرح کنید.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: اگر کسی اطلاعات قضایی داشته باشد مستند و مستدل صحبت می‌کند و دلیل می آورد و سومین مزیتی که دارد به موقع شکایت می کند و به موقع دعوی مطرح می کند و اعتراض می کند.

حجت الاسلام و المسلمین مقدم تصریح کرد: از مزایای دیگر داشتن سواد حقوقی این است که فرد شکایت و دعوی خود را به مرجع صالحی که باید باشد ارائه میکند نه اینکه جای دیگری بدهد و این ناشی از بی اطلاعی است.

وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌ها شکایت‌های واهی هستند به عنوان مثال همسایه‌ای با هم بگو مگویی داشته‌اند و بر این اساس شکایتی صورت گرفته حال این شکایت در دادگستری مطرح می شود و مدتها می گذرد بدون هیچ سند و مدرک و شاهدی.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در این حالت فقط کار دستگاه قضایی مشکل می شود، در حالی که شخص دیگر پیگیر آن نیست اما این برای قاضی یک پرونده است که باید مراحل لازم را انجام بدهد.

مرتضوی مقدم گفت: این بی اطلاعی‌ها است که سبب می شود دستگاه قضایی از کار اصلی که همان اقامه عدل عقب بیندازد است. اگر قاضی فرصت بیشتری داشته باشد و این پرونده‌های غیر مهم در دسترس او نباشد کارهای مهمتری مثل سرکشی از زندانها و رسیدگی به موارد مهم و اصلی می پردازد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در دیوان عالی کشور هر گونه پرونده ای وارد نمی شود اما متاسفانه مواردی هست که اعتراض های بیهوده و بی ربط ارسال می شود و دیوان عالی کشور هم سرگرم این موارد می شود تا به وظیفه اصلی خود نرسد.

حجت الاسلام و المسلمین مقدم تصریح کرد: سعی کردیم از وظیفه خود عقب نمانیم و به هر طریقی شده به استانها سر می زنیم استان خراسان جنوبی از استانهای خوب کشور از جهت رسیدگی، تعداد پرونده‌ها، کیفیت کار، آمار پایین پرونده نسبت به سایر نقاط کشور است.

کد خبر 4771542 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور زلزله شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران شهر تهران قوه قضاییه آلودگی هوا محسن هاشمی یوم الله 13 آبان کمیته امداد امام خمینی سازمان تامین اجتماعی دانش آموزان نیروی انتظامی بنیاد شهید و امور ایثارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.