«وکلا» دو ماه دیگر برای نصب کارتخوان فرصت دارند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۹۹۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی رستم‌پور درباره تاسیس صندوق مکانیزه فروش برای شفاف شدن درآمد گروه‌های مختلف از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: قانون‌گذار به سازمان امور مالیاتی تکلیف کرد که صندوق مکانیزه فروش را راه‌اندازی کند. این موضوع آیین‌نامه و مصوبه هیات وزیران را هم داشت. این آیین نامه سال ۱۳۹۶ ابلاغ و اقداماتی برای آن شروع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مالیات بر درآمد وکلا گفت: این شرایط تا زمانی که بحث پزشکان پیش آمد و زیرساخت راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش برای این صنف آماده شد پیش رفت تا اینکه در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
رستم پور تاکید کرد: بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات زیرساخت‌ها مقداری فرصت داریم. بعد از آن افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.
وی در پاسخ به اینکه اعلام شده که درصد بالایی از دفترداران درآمد کمتر از ۱.۵ میلیون تومان دارند، آیا این افراد باید مالیات پرداخت کنند؟ گفت: فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر. افراد به عنوان یک فعال اقتصادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند چه ماهی ده‌ها میلیون تومان درآمد داشته باشند باید تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن اظهارنامه سودی برده باشند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سودی نبرده باشند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: صندوق مکانیزه فروش كارتخوان كانون وكلا سازمان امور مالیاتی ماليات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد