ارزش معادن همدان ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۷۷۰۸
رحیم مرتضایی روز چهارشنبه در دیدار فعالان اقتصادی با مدیرکل دادگستری همدان افزود: در استان ۲۸۰ معدن با ظرفیت یک میلیارد و ۸۰۰ تن مواد معدنی وجود دارد.
وی اضافه کرد: ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است مابقی صنایع همدان هم وابسته به فعالیت معادن است.
رییس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان درباره مشکلات فراروی معادن گفت: مزاحمت های مردم روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته برای معدن داران مشکل ایجاد کرده است در حالیکه طبق قانون مزاحمت این افراد جرم بوده و علاوه بر پرداخت خسارت های وارد شده به تحمل یک تا ۶ ماه حبس محکوم می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضایی ادامه داد: پرونده ها بین منابع طبیعی و مکتشفین معادن مطرح می شود که بر خلاف ماده ۲۶ قانون معادن، منابع طبیعی و آبخیزداری از فعالیت معدنداران جلوگیری کرده و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می کشد و مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به نتیجه نرسیده است.
علی محمودی افزود: در حین رسیدگی پرونده مالیاتی در هیات بدوی، اداره کل مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن حساب مودی اموال منقول و غیر منقول او را توقیف می کند؛ همچنین از ارائه مفاصا حساب برای تمدید کارت امتناع می کند که موجب تعطیلی فعالیت فعال اقتصادی می شود.
وی اضافه کرد: در صورت طول کشیدن پرونده سود این مدت زمان نیز از مودی دریافت می شود در حالیکه فرایند رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست.
محمودی بیان کرد: بخش خصوصی به این بلوغ رسیده که اجحاف در حق مصرف کننده نکند بنابراین از شفافیت قیمت ها استقبال کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: برای رفع مشکل بین فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات تیم سه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین اجتماعی و یک قاضی موضوع را رسیدگی می کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی رای انشا می شود.
علی اصغر زبردست بیان کرد: تحریم ها و مسایل بیرونی و مبارزه با استکبار جهانی، فشار را برای فعالان اقتصادی و معیشت مردم بیشتر کرده است.
وی افزود: شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو پنج اتاق قدیمی است و امسال ۸۸ امین سال فعالیت آن است.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان اضافه کرد: فعالیت در اتاق بازرگانی بر حسب قانون افتخاری است و کسی حقوق نمی گیرد و کل مجموعه اتاق توسط فعالان اقتصادی مدیریت می شود.
زبردست اظهار داشت: ۱۲ کمیسیون ذیل اتاق بازرگانی فعالیت دارند که در هر بخش از کمیسیون ها هم پای دولت و مجلس آمادگی دارند کار کارشناسی و قوی انجام بدهند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران همدان معادن صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران همدان معادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریا محور
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه ویژه بررسی روند فعالیت صنایع دریا محور در گیلان شناسایی ظرفیت‌های مهم و آسیب شناسی این حوزه را در گام نخست مهم دانست و اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه صنایع دریایی با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری در دستور کار است.
وی بهره‌برداری حداکثری از ذخایر زیست بوم دریایی را مستلزم ایجاد زیرساخت‌های جدید و همسو شدن نهاده‌های تبط و تدوین سیاست‌های یکپارچه برای توسعه فعالیت‌های دریا محور بر شمرد و گفت: کارخانجات موجود در صنایع تبدیلی و کشتی سازی و سایر فعالیت‌ها بایستی بر اساس الگوی اقتصادی آمایش سرزمینی استقرار و توسعه یابند.
این مسئول بر استفاده بیشتر از حمایت‌های صندوق صنایع دریایی کشور برای ایجاد کارخانجات مرتبط تاکید کرد و عنوان کرد: تدوین سیاست‌های یکپارچه و تقسیم کار برای دستگاه‌های متولی توسط دبیرخانه این کارگروه در سازمان برنامه بودجه استان می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در حوزه را تسهیل و تسریع کند.
پورحیدری وجود ساحل ۳۰۰ کیلومتری نوار ساحلی دریای خزر را ظرفیتی بالقوه توصیف کرد و اضافه کرد: نقشه ژئوفیزیکی برای جانمایی دقیق بدور از مخاطرات زمین شناختی، زیرساخت‌های ساحلی گیلان؛ توسط مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی زیر مجموعه وزارت صمت با مقیاس یک پنجاه هزارم در حال انجام است و موضوع سرمایه‌گذاری شرکت کشتی سازی لوتوس روسیه نیز از طریق معاونت امور اقتصادی استانداری در حال پیگیری می‌باشد.
کد خبر 6097266
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت