به نقل از «ایرنا»

ساختار اقتصادی کشور نیازمند اصلاح است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۸۰۵۴

حسین راغفر عصر چهارشنبه چهارمین همایش دفاتر استان‌های دیده‌بان شفافیت و عدالت درقم اظهار داشت: مهمترین و اصلی‌ترین عامل فساد در ایران ساختار اقتصادی کشور است، روند رشد تورمی کشور از پرسود بودن سرمایه‌گذاری دربخش خدمات به وسیله واسطه‌گری و بی‌توجهی نسبت به صنعت دارد.

وی اظهار داشت:‌ وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور نباید به نحوی باشد که شکاف‌های عمیق اقتصادی درسطح جامعه، پدیده ای معمول و عادی جلوه داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: باید تمام اطلاعاتی که بر معیشت و زندگی مردم اثر می‌گذارد به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد، محل مصرف و درآمد منابع عمومی باید به صورت کامل در اختیار تمام مردم باشد.

راغفر اضافه کرد: مسائل مربوط با خصوصی سازی باید دراختیار مردم قرار بگیرد، کاهش فساد در کشور صرفا در صورتی نهادینه می‌شود که پای مردم در آن باز شده و نظارت‌های صورت گرفته فقط توسط نهادهای حکومتی انجام بپذیرد.

وی خاطرنشان کرد: درطرح شفافیت دولت، مردم درکشف و مبارزه با فساد جایگاهی نداشته و همان نهادهای حکومتی در مسیر مبارزه با فساد فعال هستند.

راغفر درکانون اصلی فساد در ایران، نظام تصمیم گیری‌های اساسی از جمله کاستی‌های نظام قضایی، مقننه، سرمایه‌های تجاری و مالی، نقش مدیریت در درآمدهای  نفتی و توزیع اعتبارات بانگی و توزیع فرصتها و انحصارها نیز موثر است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در نزد بانک‌های خصوصی کشور به دلیل عدم شفافیت کاملا "گم"  و ابهام برانگیز است.

وی گفت:‌ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درسال ۹۶ کسری بودجه دولت بود که درهمین زمان مشکلات تخلفات بانک‌های خصوصی بروز کرد.

این اقتصاد دان تصریح کرد: درنظام قیمت‌گذاری، کاستی‌های نظام مالیاتی و ناتوانی‌های نظام گمرکی و جریان محدود اطلاعات و عدم شفافیت نیز در ایجاد فساد اقتصادی درکشور تاثیرگذار است.

وی مدعی شد: افزایش قیمت ارز نیز سیاستی بود که دولت برای جبران کسری بودجه از سال ۹۶ درپیش گرفته‌است،افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم حربه‌ای است که دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال آن است.

 استاد دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد: جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی و دخالت در نرخ ارز در نهایت به نابودی تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی منجر می‌شود.

راغفر گفت:‌ دستگاه قضایی نقش کلیدی در کنترل فساد و به خط کردن مسئولان فاسد در سطح کشور برخوردار می‌باشد.

وی بیان داشت: اصلاح دستگاه قضایی مطالبه‌ای بوده که مردم انتظار دارند، بسیاری از آنان نسبت به ساختار و عملکرد قوه قضاییه تردید دارند.

وی گفت: نابرابری‌های منطقه‌ای و محرومیت مناطق مرزی نشان از ساختار اشتباه نظام برنامه ریزی و سیاست‌گذاری و همچنین بودجه نویسی دارد.

استاد دانشگاه الزهرا(س)  در ادامه بیان کرد: خودروسازی ایران صنعت نبوده و صرفا منتاژی است که درب بازارهای ایران را به روی کشورهای تولیدکننده اصلی باز کرده‌است.

وی با اشاره به مشکل خدمات دراقتصاد کشور گفت: خدمات در کشور با واسطه گری و دلالی و کسب درآمد و اموال هنگفت افراد صاحب نفوذ همراه شده‌است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ به بعد قیمت زمین در تهران ۱۰۷ برابر و مسکن ۷۶ برابر شده است، علت اصلی این مساله رانت انرژی حاصل از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن در کشور است.

وی گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رانت ارزی وارد جیب نهادهای ارزی فولادکاران و  پتروشیمی‌ها شده در حالی که مالیات اخذ شده از این قبیل شرکت‌ها ناچیز است.

راغفر بیان داشت: مغایرت گمرکی و واردات قاچاق بین ایران و کشورهای امارات متحده عربی و چین کاملا به وجود فساد سازمان یافته در برخی مسائل حکایت دارد.

وی ابراز کرد: اصلاح نظام و تدبیر باید به نحوی باشد که درآن منافع عموم مردم محور سیاستگذاری های بخش عمومی قرارگیرند.

راغفر تصریح کرد: باید نسبت به واگذاری معادن به برخی افراد شفافیت لازم شکل بگیرد، صادرات مواد خام معدنی ثروت های فراوانی را نصیب معدن کاران کرده‌است.

وی ادامه داد: برای کارآمدی نظام برنامه‌ریزی در کشور باید سهم هر نسل از منابع طبیعی که سرمایه نسلی هستند تعیین شوند و به حکم قانون هیچ دولتی نتواند سهم آیندگان را بهره برداری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در اتفاقات اخیر کشور عراق، نقش عربستان رژیم صهیونیستی برجسته ای است اما باید نسبت به چرایی فراهم بودن دخالتها این کشورها توجه لازم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: فساد و همچنین مشکلات خدماتی بستری برای سوئ استفاده و سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کرده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وجود فقر و فساد در هر جامعه‌ای بستر را برای ایجاد نارضایتی عمومی و استفاده کشورهای خارجی فراهم می‌کند.

برچسب‌ها قم حسین راغفر اقتصاد همایش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قم حسین راغفر اقتصاد همایش قم حسین راغفر اقتصاد همایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۸۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی