سرمایه گذاران در بندرانزلی با مشکلات حرایم تالاب و دریا مواجه می شوند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۸۵۲۱
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل حیدری آزاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فنی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان انزلی اظهار کرد: موانع و ایرادات محیط زیست و امور آب کار را در انزلی تعطیل کرده است .
وی با بیان اینکه بندرانزلی به صورت شبه جزیره و بین دو حریم تالاب و دریا قرار دارد افزود: متاسفانه قوانین دست و پاگیر حرایم و بستر تالاب عملا جایی برای حمایت از سرمایه گذار باقی نمی گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری آزاد تصریح کرد : تعدادی از روستاهای بندرانزلی کاملا در حریم تالاب قرار دارند و با وجود اینکه بیش از 60 درصد اقامتگاه های استان در بندرانزلی قرار داشته و به عنوان قطب گردشگری گیلان محسوب می شود اما سرمایه گذاری در این شهر ساحلی با مشکل مواجه است.
فرماندار بندرانزلی با اشاره به اینکه بندرانزلی بیشترین آمار بیکاری در گیلان را به خود اختصاص داده است تاکید کرد: بر اساس کنوانسیون رامسر در سال 1975 حد بستر تالاب بین المللی انزلی بیش از 19 هزار هکتار اعلام شده بود اما وزارت نیرو در چند سال گذشته این مقدار را به 25 هزار هکتار افزایش داده است.
وی با اشاره نبود زمین کافی و بسته های سرمایه گذاری در بندرانزلی گفت: با وجود نعمت های فراوان و فرصت های بسیار برای ایجاد اشتغال و رشد و شکوفایی اقتصاد و گردشگری و معیشت مردم متاسفانه اجازه استفاده از این مواهب الهی داده نمی شود و از سوی دیگر علاوه بر نبود زمین کافی ، بسته های سرمایه گذاری هم از سوی ادارات به فرمانداری ارائه نشده است.
حیدری آزاد با اشاره به اینکه شهرک صنعتی خمیران انزلی با وجود داشتن زمین امکانات لازم را در اختیار ندارد اضافه کرد: بهترین ظرفیت سرمایه گذاری، استفاده از تالاب بین المللی انزلی برای اجرای طرح های گردشگری است و در صورت برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذاران، آنها نیز مکلف خواهند شد به صورت سازه های مطابق با قوانین محیط زیست و منابع طبیعی و امور آب اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: می توان با استفاده از اتوبوس های دریایی ، مسیر گردشگری و تردد گردشگران و بومیان را از انزلی به منطقه آزاد از طریق دریا، و به شهرهای همجوار از طریق تالاب فراهم ساخت .
فرماندار بندرانزلی همچنین در خاتمه تاکید کرد: مشکلات واحد های سرمایه گذاری تشهیل و در صدور مجوزهای لازم برای این واحد ها تسریع شود.
بندرانزلی در 40 کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع است.
برچسب‌ها تالاب انزلی سرمایه گذاری داخلیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تالاب انزلی سرمایه گذاری داخلی تالاب انزلی سرمایه گذاری داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۸۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت