به نقل از «ایلنا»

خصوصی‌سازیی به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است/ ربط دادن قراردادهای موقت به کمالی و هاشمی رفسنجانی یک ظلم است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۳۹۵۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی سالیانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که امروز پنجشبه 23 آبان ماه در مجتمع شهید امامی شهرستان چمخاله برگزار شد، گفت: من از همان ابتدای اجرای واگذاری واحدهای تولیدی با خصوصی‌سازی و هر آنچه که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مخالفت کرده‌ام. هر فرد بی‌طرفی که خصوصی‌سازی را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ پی می‌برد که این موضوع چه اندازه به قانون کار لطمه زده و حقوق کارگران را ضایع کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده که دولت تنها می‌تواند اداره و تولیت‌های شرکت‌های دولتی را واگذار کند، گفت: دولت‌ها از این حق برخوردار نبودند که مالکیت شرکت‌ها را واگذار کنند. در این زمینه دولت‌ها و نمایندگان مجلس و غیره خطا کردند و باید پاسخگوی عملکردشان باشند. جامعه کارگری خصوصی‌سازی را برنمی‌تابد چراکه افرادی که شایستگی اداره شرکت‌ها را ندارند، مالک آنها شدند و سرنوشت 14 میلیون کارگر و خانواده‌های آنها را در دست خود گرفتند.

دبیرکل خانه کارگر افزود: شرکت‌های قدیمی مانند شایان‌پور، سه‌ستاره و غیره یک به یک واگذار شدند و حالا هیچ اثری از هیچکدام از آنها نیست.

وی با بیان اینکه اسم این کارها را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت، گفت: امروز اگر دستمزد کارگران پایین است و آنها از شرایط شغلی خود راضی نیستند در نتیجه همین خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی موجب شد تا کارکردهای حمایتی قانون کار تحت تاثیر قرار بگیرد و عده‌ای بگویند که شرایط کارفرما هم باید در قانون کار لحاظ شود. این در حالی است که قانون کار و کلیه معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق کار تنها و تنها برای حفظ حقوق کارگران نوشته شوند. اگر امروز سازمان بین‌المللی کار براساس پیمان صلح ورسای و معاحده ویلسون شکل گرفته به خاطر تمام آن تلاش‌هایی است که برای حفظ حقوق کارگران در قالب تصویب قوانین و مقابله‌نامه‌ها متمرکز شده بودند. از آنجا که قانون کار برگرفته از حقوق بنیادین کار است یعنی حقوقی که سازمان بین‌المللی کار آنها را در قانون مقاوله‌نامه‌ها به رسمیت شناخته، قانون کار صرفا قانون حمایت از کارگران است و هیچ ربطی به حمایت از تولید ندارد. ماهیت قانون کار حمایتی است و از کسانی حمایت می‌کند که دست پایین را دارند و مورد تعرض سرمایه‌داران و مالکان ابزار تولید قرار می‌گیرند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به 29 آبان، سالگرد تصویب قانون کار گفت: قانون کار در زمانی تصویب شد که آقای کمالی؛ رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودند و از طریق مرحوم هاشمی رفسنجانی آن را به تصویب رساندند.

محجوب افزود: گاهاً می‌شنویم گنجانده شدن قراردادهای موقت در قانون کار به آقای کمالی و هاشمی رفسنجانی ربط داده می‌شود که این یک ظلم است. نه دولت آقای هاشمی رفسنجانی و نه شخص آقای کمالی بر ورود قراردادهای موقت به قانون کار تاکید نداشتند. حتی آقای کمالی در مخالفت با قراردادهای موقت موضع گرفته بود. آقای کمالی بارها به خود ما اعلام کرده بودند که قرارداد موقت را به رسمیت نمی‌شناسند. حتی دیوان می‌خواست  به خاطر مقاومت آقای کمالی؛ حکم انفصال ایشان را از وزارت کار صادر کنند این در حالی است که آقای موسوی تبریزی که آن زمان در دیوان بودند زمانی با آقای کمالی در مجلس همکاری می‌کردند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه روزهای بسیار سختی را در پیش‌رو داریم، گفت: بحث حذف یارانه‌ها و حامل‌های انرژی در مجلس مطرح شده است و ما در جریان گردهمایی امروز و فردا قطعنامه‌ای را در این باره صادر می‌کنیم.

وی با اشاره به روزهای میلاد پیامبر حضرت محمد (ص) گفت: وقتی پیامبر (ص) متولد شد حضرت عبدالمطلب نام ایشان را محمد نهاد یعنی کسی که ستوده شده است. یاد ایشان را در این روزهای مبارک گرامی می‌داریم و یادآوری می‌کنیم انقلاب و تحرکات آزادی‌خواهانه‌ای را که به یاد ایشان اجرا شده است؛ آن هم به جهت برپا کردن احکام‌الله.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: علیرضا محجوب چمخاله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیومرث هاشمی: نظارت بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خواهیم داشت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ کیومرث هاشمی پس از نشست مشترکی که با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی داشت، اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیافتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور داریم برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

هاشمی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهور، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این افراد نمایندگان قهرمانان هستند و آنها مشکلات خود را مطرح کردند و خودمان هم نسبت به برخی از آنها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که قهرمانان با بهترین شرایط ممکن، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک مدیران با قهرمانان کمک کند و این ارتباطات می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: اقدامات خوبی برای تسهیلات ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد، اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا یک چارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون ۶ ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارت‌خانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان ۳۴ هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

هاشمی در پایان گفت: یکی از کار‌های نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون بر عهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه است. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها مبارک سهام‌داران باشد و سهام‌داران دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.