حقوق عمومی چتری برای مطالبات شهروندان و اهداف توسعه است

ایسنا/خراسان رضوی رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: حقوق عمومی می‌تواند مثل یک چتر، مطالبات شهروندان و اهداف توسعه را در بر گیرد.

محمد سالاری، امروز در «دومین اجلاس مجمع مشورتی کمیسیون‌های شهرسازی شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها» که در سالن جلسات عمومی شورای شهر مشهد برگزار شد، بیان کرد: اساس ایجاد مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌های کشور برای ارتقاء کیفیت زیست‌پذیری شهرهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازگرداندن نظام شهرسازی به رویه اصلی و امتناع از رویکرد غالب شهرفروشی نیز از دیگر دلایل ایجاد چنین مجمعی‌ست.

وی با بیان اینکه «امروزه کلان‌شهرهای ما با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند»، افزود: جمعیت‌پذیری بی‌حساب‌وکتاب، قربانی‌شدن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری‌های انبوه، عقب‌افتادگی حمل‌ونقل عمومی، آلودگی‌های زیست‌محیطی و ترافیک و... از مشکلاتی‌ست که شهرها امروزه با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، تصریح کرد: در گذشته، نگاه غالب بر مدیریت شهری، نگاهی تقلیل‌گرایانه و تک‌بُعدی بود. در این نوع نگاه، شهر صرفاً یک جسم است که باید آن را ساخت و فروخت و باز دوباره پول آن را وارد این چرخه ساخت و فروش کرد. در این نگاه تقلیل‌گرایانه، شهر خوب، شهری است که پیاپی در حال تخریب و نوسازی است.

وی با بیان اینکه «نتیجه چنین چرخه معیوبی، شهروندانی بیگانه از هم و با شهر است»، اظهار کرد: شهری که پر از اشرافیت و منافع شخصی و مصرف‌گرایی است، موجب کاهش کیفیت زندگی مردم می‌شود. از طرف دیگر، در این شهر فضاهای سبز و عمومی، به منظور کسب درآمد، مورد تهاجم قرار می گیرد.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، گفت: فعال‌کردن سمن‌ها و تشکل‌های مردمی و اصناف، با امن‌کردن محیط امکان‌پذیر است. داعیه دموکراسی‌داشتن، بی آنکه معتقد به الزامات عملی آن باشیم، عملی ظاهرسازانه است.

سالاری بیان کرد: موضوع این اجلاس به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته است. چنین موضوعی از یک دغدغه عمومی در سطح کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کشور نشأت گرفته است. گفتمان حقوق عمومی می‌تواند یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها ایجاد کند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه «حقوق عمومی همان حلقه گمشده در شیوه حکمرانی و مدیریت ماست»، گفت: باید از خود بپرسیم حقوق عمومی شهر یعنی چه؟ اگرچه نمی‌توان تعریف کاملی از حقوق عمومی ارائه داد، اما می‌توان به یک چارچوب کلی از آن اشاره کرد. حق بر شهر یعنی همه شهروندان حق دارند در ساخت و اداره شهر دخالت کنند و منابع و منافع شهرنشینی نیز باید منصفانه در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود: حق آزادی، برابری، آموزش، سلامت، مشارکت، محیط‌زیست سالم، برخورداری از فضاهای عمومی و...از یکدیگر جدا نیستند، بلکه یک حق واحدند که به آن «حق بر شهر» می‌گوییم.

سالاری با بیان اینکه «حق بر شهر امروزه حتی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است»، تصریح کرد: «حق بر شهر» به‌عنوان نظریه نسبتاً جامع که می‌تواند مبنای عمل جامعه مدنی و مدیریت شهری باشد، شناخته می‌شود؛ بنابراین فضای عمومی شهرها اهمیت ویژه‌ای دارند و مشارکت شهروندان در فرآیندهای ساخت و اداره شهر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، گفت: حقوق عمومی مثل یک چتر، مطالبات شهروندان و اهداف توسعه را در بر می‌گیرد و اهدافی مانند حکم‌روایی خوب، شفافیت‌پذیری مطلوب، مشارکت‌پذیری و زیست‌پذیری، رضایت‌مندی و... به گفتمان حقوق عمومی مرتبط می‌شوند.

وی با اشاره به گفتمان حقوق عمومی و ضرورت آن، تشریح کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی، پیاده‌راه‌ها و انسان‌محوری، پلازاهای شهری، ساماندهی زیست شبانه، توجه به بافت‌ تاریخی ، حفاظت از فضای سبز، توجه به عرصه‌های عمومی و نماهای شهری، هوشمندسازی و شفافیت و... پشتوانه نظری خود را از گفتمان حقوق عمومی گرفته‌اند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها،  افزود: مشکلات امروز شهرهای ما به این برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر، براساس حقوق عمومی نیست. باید سعی کنیم تا مسیر از جایی که منحرف شده، اصلاح شود و گفتمان حقوق عمومی در همه شئون حکمرانی جاری شود.

وی تصریح کرد: مادامی که یک سیاست، در بدنه جامعه و عموم مردم، یک خواست و مطالبه عمومی نشود، نمی‌توان به جاری‌شدن آن چشم داشت؛ بنابراین، اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی تبیین این گفتمان است.

سالاری با بیان اینکه «حقوق عمومی یعنی ساکنان شهرها، به شهروندانی فعال و پویا و مسؤولیت‌پذیر تبدیل شوند»، توضیح داد: در همین راستا، مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان را در عرصه‌هایی از جمله تصمیم‌گیری و اداره شهر فراهم کند.

وی با بیان اینکه «مسئله مهم دیگر، ایجاد سازوکارهای تحقق حقوق عمومی است»، افزود: قسمتی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری ارتباط می‌یابد و بخش مهمتر آن به کل جامعه مربوط می‌شود. مدیریت شهری برای رسیدن به بیشترین سطح مشارکت‌پذیری، شفافیت و تمرکززدایی، باید ساختارها و فرآیندهای خود را بازطراحی کند.

رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها،  گفت: فعال‌ترشدن جامعه مدنی به معنی فعال‌شدن سمن‌هاست و انواع تشکل‌ها و صنوف مردمی را در برمی‌گیرد.

سالاری با بیان اینکه «عموم مردم از طریق سمن‌ها نظرشان را بر رویه‌ها و سیاست‌های موجود اعلام می‌کنند»، افزود: نقش قوای محترم قضائیه و مقننه بسیار حیاتی است باید قوانین حمایتی از فعالان مدنی تقویت و اصلاح شود. به نظر می‌رسد لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه «خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه، شاهد اقداماتی دلگرم‌کننده هستیم که امیدواریم با شتاب و قوت بیشتری ادامه یابد»، گفت: برای اجرایی‌شدن گفتمان حقوق عمومی، دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی نیاز است؛ راهبرد اول دغدغه‌مندساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است. الزام قانونی نیز قدم آخری‌ست که می‌تواند تصمیمات را جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی محمد سالاری حقوق عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۴۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی در شاهرود

دریافت 43 MB

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی امروز هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد. در این همایش یک روزه محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و تعدادی از معاونان وی به ایراد سخن پرداختند.

لازم به ذکر است در این همایش تعدادی از اساتید دانشگاه‌های کشور و استان، اعضای هیأت علمی و کارشناسان معماری، شهرسازی و گردشگری حضور داشتند. گفتگوی علی شهسوار خبرگزاری مهر را با محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را با هم می‌بینیم.

کد خبر 6098494