دستور ‌رئیس قوه قضائیه برای پیگیری پرونده ۲ میلیارد دلاری

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در یزد درباره پرونده 2  میلیارد دلاری بیان کرد: آنچه قبلاً توضیح داده‌ شده راجع به پرونده بابک زنجانی و اموالی که از ایشان بوده پیگیری شد و به دولت و وزارت نفت بازگردانده شد، موضوع 2 میلیارد دلار غیر از پرونده بابک زنجانی است و پرونده‌ای در وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی آمریکا‌ست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 میلیارد دلار بابی تدبیری دولت اصلاحت در آمریکا سرمایه‌گذاری شده بود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محتوای پرونده 2 میلیارد دلاری بیان کرد:سال‌های 1378 تا 1386 و در دوره‌ای 8 ساله که یک سال آن در دوران رئیس‌جمهور پیش از روحانی و 7 سال نیز دولت ماقبل بوده و بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق عرضه دلاری و اوراق عرضه غیر دلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که 2 میلیارد  دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که دو دولت پیش از روحانی بوده سرمایه‌گذاری شده است.

اسماعیلی گفت: پس از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال 1382 از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ ارتباطی به کشور جمهوری ایران نداشت اقدام قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا مبادرت به انسداد و سپس مصادره اموال دارایی ایران اقدام کردند.

وی ادامه داد: این اوراق توسط موسسه‌ای امانت بود و در فرایند قضایی از سال 82 آغاز و تا سال 95 زمان برد و مرحله رسیدگی اولیه دادگاه تجدیدنظر و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا یک دوره‌ای 13 ساله زمان برد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:در نهایت در رای نهایی سال 95 این اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعیانی که ادعا کردند قربانی حوادث تروریستی هستند مصادره شد و سال 95 این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و دولت پیشنهاد داد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً دولت پیش از دولت روحانی که این پرونده تنها یک سال مربوط به این دولت بود رسیدگی شود و متولیان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار بگیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکرده است.

اسماعیلی ادامه داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی این است که اگر قرار است تعقیب و بررسی درزمینهٔ پرونده 2 میلیارد دلاری انجام شود باید شامل مسئولان بانک مرکزی و مقامات زیربط در دولت فعلی و دولت قبل روحانی و دولت ماقبل یعنی همه دولت مردانی که در این فرایند نقش داشتند امر بررسی نسبت باید آن‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: این موضوع در قوه قضاییه دوره پیش منعکس شد و براین اساس به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پرونده‌ای صرفاً در راستای بررسی اینکه آیا دولت‌مردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر شکل‌گرفته است و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش ارسالی را ناکافی دانست و استعلامات زیادی از بانک مرکزی،مجمع تشخیص نظام،وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دبیرخانه مجمع تشخیص نظام انجام‌شده است.

وی گفت:برخی از دستگاه‌هایی که از آن‌ها استعلام انجام‌شده است  بسیار دیر پاسخ دادند، پرونده 2 میلیارد دلاری روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه مکاتبه‌ای برای این پرونده انجام‌نشده بود و با سخنان رئیس‌جمهور ورود پیدا کردیم.

سیاست "رئیسی" رسیدگی به پرونده‌های مورد دغدغه مردم است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:سیاست رئیس قوه قضاییه این است که  پرونده‌هایی که دغدغه مردم بوده و به منافع کشورمان برمی‌گردد حتماً باید با شتاب بیشتری رسیدگی شود.

اسماعیلی گفت: از مقطعی که از  پرونده  2 میلیارد دلاری باخبر شدیم دستورات مؤکد توسط رئیس قوه قضاییه صادرشده و در مورد همه‌کسانی که قصور و تقصیر و اهمال آن‌ها سبب تضییع اموال  بانک مرکزی شده موردبررسی قرار بگیرد و ارتباطی به بازگشت اموال ندارد و موضوع ما این است که دولت‌مردان یا بانک مرکزی قصوری داشتند یا خیر که  مجازات شوند و این موضوع را رسیدگی کرده و نتیجه آن را به مردم می‌گوییم.

وی تصریح کرد:مهم‌تر از این موضوع نفس سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا‌ست‌، در دولت‌های فعلی و ماقبل و قبل آن زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا شود و به ارزها و بانک‌های دیگر منتقل شود و از دسترس امریکا خارج شود بر عهده دولت‌مردان بوده و باید پاسخگوی مردم باشند که چرا به‌گونه‌ای رفتار کردند که جامعه متضرر شده است و موضوع بخش دیگر قضیه پیگیری قضایی در دادگاه لاهه و طرح دعوا در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا است.

قوه قضائیه با دولت در زمینهٔ بازگشت دارایی‌ها به کشور مکاتبه کرده است

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اقداماتی انجام‌شده و دادستانی کل کشور مکاتباتی با رئیس‌جمهور و معاون اول و دفتر رئیس جمهورانجام داده و توصیه کرده که دارایی‌ها نجات پیدا کند و مابقی دارایی‌ها به این آسیب مبتلا نشود و به‌عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به کمک شما در مجامع مختلف آمده و حمایت و پیگیری کرده تا حقوق مردم بازگردد.

اسماعیلی ادامه داد:بحث بازگشت اموال به عهده بانک مرکزی و دولت در هر مقطع زمانی خواهد بود و موضوع اهمال و تقصیر را پیگیری کرده و نتیجه آن را به مردم خواهیم رساند.

پرونده هفت‌سنگان قزوین به‌صورت خاص در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود

وی  با اشاره به پرونده هفت‌سنگان قزوین خاطرنشان کرد: این پرونده که در صدا سیما نیز موردتوجه قرارگرفته بود و ربطی به گزارش صداوسیما ندارد و با گزارش به رئیس قوه قضائیه دستور دادند این پرونده موردبررسی قرار بگیرد و قاضی ویژه‌ای از استان تهران مأموریت پیدا کرد پرونده هفت‌سنگان را بررسی کند، ماه‌هاست این قاضی پرونده را بررسی می‌کند و به نتایج بسیار خوبی رسیده  و این پرونده به‌صورت خاص در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود

به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419