سهام هپکو به دولت بازگشت اما ناقص / مطالبات کارگران از معاون اول رئیس جمهور و استاندار اراک + اسناد
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۹۹۲۴
بخشی از سهام هپکو که در اختیار شرکت هیدرواطلس بود، به سازمان خصوصی سازی بازگشته، اما هنوز مقداری از آن نزد مالک هیدرواطلس باقیمانده که این امر نگرانی کارگران را درپی داشته است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مساله هپکو به درازا کشیده است؛ زمانی که به دو ماه اخیر محدود نمی‌شود و سال‌های زیادی است که بخشی از اقتصاد کلان کشور را دچار چالش کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان زمان کارگران هپکو در اعتراضات خود و در جمع اصحاب رسانه، اعلام کردند که دغدغه اصلی آنان بازگشت رونق تولید به این کارخانه عظیم ماشین سازی است. جلسات متعدد کارگران هپکو با مسئولان سازمان خصوصی سازی با اینکه وعده‌های زیادی برای قرارداد خرید محصولات هپکو و همچنین تعیین تکلیف سهامدار، هنوز نتیجه نداده است.
این بار شورای اسلامی کار هپکو مستقیما نامه‌های جداگانه‌ای به مهدی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و علی آقازاده، استاندار مرکزی نوشته است و در آن مطالبات کارگران ذکر کرده است.
در متن این نامه‌ها آمده است: با توجه به سوءمدیریت و عدم همکاری سهامدار عمده شرکت در گذشته و با عنایت به عدم تولید در هشت ماه سال جاری و باع اتراض شدید پرسنل و پیگیری‌های حضرتعالی و با دستور مستقیم رئیس جمهور سهام بلوکی هپکو به دولت (سازمان خصوصی سازی) انتقال داده شد، حال جهت برقراری و حفظ آرامش در شرکت هپکو تا به نتیجه رسیدن برنامه تولید که توسط مدیریت شرکت ارائه شده است، چنین به نظر می‌رسد که برای بعضی از خواسته‌های به حق پرسنل این شرکت باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
در ادامه این نامه، خواسته‌های کارگران به این شرح ذکر شده است: پیگیری تضمین پرداخت حقوق پرسنل به صورت منظم و ماهیان، تعیین تکلیف افراد واجد شرایط بازنشستگی که از سال گذشته تاکنون مشخص نشده است، پیکیری و تعیین تکلیف سنوات پرسنلی که در سال‌های قبل بازنشسته شده اند، پیگیری سریع و رایزنی با واحدهای بزرگ صنعتی و وزارتخانه‌های مربوطه در جهت رونق تولید در شرکت و ایجاد انگیزه در پرسنل و پیگیری و شفاف شدن مابقی سهام انتقال داده شده به سازمان خصوصی سازی که ۱.۷ درصد آن همچنان در اختیار سهام دار خلع ید شده است.
درخصوص انتقال سهام هپکو از اسدالله احمدپور به سازمان خصوصی سازی، به نظر می‌رسد این انتقال هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، به طوری که آنچه در سایت کدال به عنوان سهام هپکو نمایش می‌دهد، در تاریخ ۱۴ آبان امسال ۵۹.۰۱ درصد سهام هپکو به سازمان خصوصی سازی انتقال داده شده، اما ۱.۷ درصد سهام آن همچنان در اختیار مالک اولیه قرار دارد.
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و طی نامه‌ای به رئیس سازمان خصوصی سازی به این موضوع اشاره کرده است.
کریمی در این نامه نوشته است: با توجه به مصوبه هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در مورد بازگشت سهام اصلی شرکت هپکو اراک به دولت جهت تعیین تکلیف مسائل مالی و حقوقی، این مصوبه براساس اطلاعات ساید کدال در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ به اجرا درآمده و سهام شرکت هیدرواطلس به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به اطلاعات ثبت شده ۵۹.۰۱ درصد سهام شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی منتقل شده درحالیکه مقدار سهام هیدرو اطلس ۶۰.۷۲ درصد است.
نماینده اراک در ادامه این نامه از صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی خواسته است علت این اختلاف را توضیح دهد و نسبت به انتقال همه سهام به سازمان خصوصی سازی اقدام کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هپکو هیدرواطلس سازمان خصوصی سازی معاون اول رئیس جمهور استاندار مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۹۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد