دلیل افزایش قیمت سکه و طلا
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۳۱۲۸
به گفته نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در هفته اخیر با توجه به اینکه انس جهانی طلا نوسان ناچیزی داشته است، قیمت سکه و طلا به دلیل افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی هفته بالا رفت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت بازار طلا و جواهر در هفته‌ای که گذشت، اظهار کرد: در مجموع در بازار هفته‌ای که گذشت افزایش قیمت طلا و سکه به دلیل افزایش قیمت ارز ایجاد شد؛ به‌طوری‌که قیمت هر قطعه سکه به طور متوسط ۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران ادامه داد: این در حالی است که قیمت انس جهانی در حدود شش دلار نوسان داشته است؛ بنابراین این افزایش یا کاهش شش دلاری تاثیری چندانی در قیمت‌های بازار داخلی ما نداشته است.
وی با بیان اینکه همچنین عرضه و تقاضا باهم تناسب داشته و تقاضای مازادی در بازار وجود نداشته است افزود: لذا همچنان حبابی هم روی سکه ایجاد نشده است.
به گفته کشتی آرای، در هفته اخیر انس جهانی بین ۱۴۶۰ تا ۱۴۶۹ دلار در نوسان بوده و در حال حاضر قیمت آن ۱۴۷۴ دلار است.
به گزارش ایسنا، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، هفته را در روز شنبه با سه میلیون و ۹۶۰ هزار تومان آغاز و در روز چهارشنبه با افزایش ۶۵ هزار تومانی به قیمت چهار میلیون و ۲۵ هزار تومان به پایان رساند.
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در ابتدای هفته سه میلیون و ۹۳۰ هزار تومان قیمت داشت که در آخرین روز هفته به چهار میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود هفت هزار تومان افزایش از ۴۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان به ۴۰۹ هزار ۲۹۰ تومان رسید.
همچنین سکه گرمی از ۸۳۰ هزار تومان در روز شنبه به ۸۵۰ هزار تومان در روز چهارشنبه رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طلا سکه قیمت طلا و سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند