موافقت «محمد الصفدی» با پذیرش نخستوزیری لبنان
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۳۶۸۰
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، «جبران باسیل» وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان با بیان اینکه رایزنیها برای انتخاب نخستوزیر میان جریانهای سیاسی کماکان ادامه دارد، گفت که «محمد الصفدی» با پذیرش این پست موافقت کرده است.
او به وبگاه شبکه MTV لبنان گفت که رایزنیها برای انتخاب نخستوزیر روز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت و پیشبینی کرد که انتخاب نخستوزیر مدت زمانی طولانی زمان نبرد چرا که جریانهای سیاسی به این فهم رسیدهاند که هر چه سریعتر باید تشکیل دولت داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته جبران باسیل، بحث انتخاب «محمد الصفدی» از مدتها پیش مطرح بوده و او هم سابقه وزارت دارد و هم شبهه فسادی علیه او مطرح نیست.
شب گذشته نیز رسانههای لبنان مدعی شدند احزاب «المستقبل»، «التیار الوطنی الحر»، «امل» و «حزبالله» با معرفی «محمد الصفدی» به عنوان نخستوزیر جدید این کشور موافقت کردهاند.
پس از انتشار این خبر بسیاری از معترضان لبنانی در شهر طرابلس در شمال این کشور در مقابل خانه «الصفدی» تجمع کرده و علیه او شعار دادند.
شبکه تلویزیونی MTV همچنین گزارش داده است که ساختار پیشنهاد شده برای کابینه تشکیل دولت تکنوسیاسی است.
شهرهای لبنان از ۲۴ مهر در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی از خدمات دولتی، به عرصه برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان اصلاحات جدی و برکناری مسئولان فاسد و فاقد صلاحیت هستند.
در پی این اعتراضات «سعد الحریری» نیز در تاریخ هفتم آبان استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور لبنان کرد و تا زمان انتخاب نخستوزیر جدید، دولت پیشبرد امور را به خواسته رئیس جمهور تشکیل داد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۳۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحثبرانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه میدهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.
به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.
به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.
هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.
ریشی سوناک، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا، بارها قول داده است که قایقهای مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.
وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کردانتهای پیام/