تشکیل پرونده برای چند مدیر به دلیل عدم گزارش فساد در زیرمجموعه خود و یا ترک فعل
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۹۲۷۱
به گزارش ایلنا، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در جلسه شورای پیشگیری شهرستان گرگان با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش فساد گفت: در کنار برخورد با مفسدان باید حذف زمینههای بروز فساد در دستور کار پیشگیری باشد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه برخی در دستگاهها گمان میکنند نظارت و شناسایی متخلفین فقط وظیفه دستگاههای نظارتی است، بیان کرد: در حالیکه روسای ادارات و حراستها هم وظیفه نظارت بر مجموعه خود را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس قانون مدیرانی که تخلف در زیرمجموعه خود را اطلاع ندهند یا اقداماتی که وظیفه آنها است را انجام ندهند، متخلف هستند.
هاشمیان ادامه داد: در همین راستا امسال برای چند مدیری که فساد در زیرمجموعه خود را گزارش نکرده بودند و یا ترک فعل کردهاند در دادسرای مرکز استان گلستان پرونده تشکیل دادهایم.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود از کاهش جرایم در مرکز استان گلستان خبر داد و گفت: کاهش جرایم در بخشهای مختلف نشان میدهد شورای پیشگیری گرگان خوب عمل کرده است.
هاشمیان عنوان کرد: در سال جاری، میزان سرقت دو و چهار دهم درصد، ضرب و جرح عمدی ۱۶ درصد، توهین ۲۰ درصد، تهدید ۲۰ درصد و افترا هم ۲۲ درصد امسال در گرگان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه به افزایش ۵۰ درصدی مطالبه طلب نیز اشاره کرد و گفت: افزایش دادخواستهای حقوقی نشان میدهد مردم به جای خشونت از راهکارهای قانونی برای دریافت طلب خود اقدام میکنند که افزایش پروندههای حقوقی بهتر از افزایش جرایم است.
هاشمیان در ادامه سخنان به موضوع سد معبر در برخی مناطق شهر مانند بازار نعلبندان که درخواست شهردار گرگان نیز بود اشاره و تصریح کرد: بر اساس قانون مغازه داران حق نصب سایبان و قرار دادن وسایل جلوی مغازهها را ندارند و اگر بر اثر سد معبر آنان برای مردم مشکلی ایجاد شود افراد میتوانند از صاحبان مغازه شکایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که دادگستری استان گلستان برای افزایش آگاهی مردم، برنامه زنده تلویزیونی سیمای قانون را شنبهها روی آنتن میبرد، افزود: از شهردار گرگان برای حضور در این برنامه دعوت میکنیم تا درباره مواردی که مورد نیاز مردم است به ویژه موضوع سد معبر صحبت و موارد قانونی را مطرح کنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع جمع آوری دستفروشان گفت: این که شهرداری فقط اقدام به جمع آوری کند کافی نیست، اگر قرار است اجازه بساط کردن دستفروشان در برخی مناطق شهر و کنار جادهها را ندهیم باید محلهای جایگزین را به دستفروشان معرفی کنید تا هم امرار معاش کنند و محلی که بساط میکنند ایمنی خودشان و مردمی که از آنان خرید میکنند به خطر نیاندازد.
هاشمیان در پایان اظهار کرد: اگر همه متولیان به ویژه در شورای پیشگیری به قانون و وظایف خود عمل کنند و دیگر دستگاهها را نیز به انجام دادن وظایف قانونی خود مکلف کنند به وظیفه پیشگیری خود درست عمل کردهایم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۹۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
حجت الاسلام موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت هستند، گفت:مرکز مهر خانواده دراستانها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
او افزود: ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شد وتعداد ملاقاتهای انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته ۲ هزارو ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در استان اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پروندههای طلاق به دادگستری استان مازندران است و بی شک مراکز مشاوره خانواده میتوانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و موثر باشند.
حجت الاسلام موسوی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزارو ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد ۲ هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شامل ۲۳ درصد از پروندههای طلاق بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری