برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی/ هشدار دادسرای اقتصادی در سال ۹۰ درباره به وجود آمدن خاوری دوم
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۰۹۷۲
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
قدس آنلاین: قاضی موحد در ابتدای این جلسه خطاب به متهم فلاحتیان و وکیل او گفت: با توجه به مواردی که در جلسه علنی گذشته مطرح شد لازم است بگویم قرار کارشناسی صادر شده و آقای فلاحتیان درخواست کپی کرده و بعد آمدند اقرارنامهای را نزد بازپرس انجام دادند که با پذیرش کارشناسی مبلغ موردنظر را پرداخت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: الان چنانچه سندی وجود دارد که کارشناسی در مورد آن انجام نگرفته، لازم است با همکاری متهم این اقدام انجام شود. در خصوص اسناد گذشته، متهم و دو تن از برادرانشان اقرار کردهاند و اگر غیر از این سند وجود دارد به دادگاه ارائه دهید.
قاضی موحد در ادامه گفت: در این جلسه به بررسی اتهامات آقای علی دیواندری رسیدیم که با توجه به وجود پرونده شخصیت علاوه بر کیفرخواست از نماینده دادستان میخواهم تا بخشی از پرونده شخصیت متهم را قرائت کند.
قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: حسب آنچه در پرونده منعکس شده است و با لحاظ موقعیت اجتماعی متهم پرونده شخصیت وی را قرائت میکنم.
وی افزود: ایشان موقعیتهای مثبتی در اجتماع داشته و ارتباطاتی با شخصیتهای مهم کشور داشتند. آقای دیواندری عضو هیات علمی دانشگاه و در حال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هستند. در این پرونده ذکر شده که آقای دیواندری ارتباطات خانوادگی گستردهای با آقای سعادتی داشتند. اظهارات مادر همسر آقای سعادتی موجود است که گفتهاند وی را دیواندری وارد پرونده تراستی کرده است.
وی ادامه داد: گزارش نیروی انتظامی نیز از رابطه صمیمی و در برخی مواقع نامتعارف دو نفر گفته است. فرزند آقای دیواندری در انگلیس تحصیل میکند و آقای سعادتی نیز الان در انگلیس هستند.
قهرمانی افزود: آقای دیواندری چند پرونده مفتوح دارند که در همه آنها نوع اتهام یکی است یعنی اقداماتی که بدون مصوبه انجام دادهاند.
نماینده دادستان گفت: در مورد آقای بابک زنجانی وی قبل از فساد نفتی به واسطه آقای دیواندری اعتبار پیدا میکند که وارد مسائل نفتی شود. سهام بانک تاسیس شده از سوی زنجانی در مالزی و تاجیکستان را آقای دیواندری با هزینه گزاف خریداری میکند و همین امر نیز باعث به وجود آمدن اعتبار برای زنجانی میشود. همچنین فردی به نام بابک هرندی در بانک ملت بودند که مشخص میشود ارتباطات گستردهای با آقای دیواندری داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ سرپرست دادسرای اقتصادی با توجه به عدله موجود هشدار میدهد که برای جلوگیری به وجود آمدن خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
وی ادامه داد: در خصوص بانک ملت و پارسیان در هشت جلسه قبلی گفتیم که ایشان چگونه افراد را میچید. اظهارات مدیران بانک هم وجود دارد که گفتهاند نقشی در انتخاب آقای سعادتی نداشتند.
وی افزود: آقای دیواندری در لیست تحریمهای غرب بودند اما ناگهانی از لیست خارج میشوند که خودشان میگویند بعد برجام بوده و وزارت خارجه به ایشان اعلام کرده که از لیست تحریمها خارج شده است. آقای دیواندری ارتباطاتی با آقایی به نام کریمپور که افغانی الاصل بوده داشتند که سهم کارخانههای او را خریده و آقای کریمپور با فردی در آمریکا در ارتباط بوده است. لازم است از آقای دیواندری بپرسم خروج ایشان از لیست تحریمها با پیگیری دولت صورت گرفته و آیا تحریمکنندگان از تحریم ایشان پشیمان شدهاند؟
بعد از قرائت پرونده شخصیت علی دیواندری، قاضی موحد از این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حضور یابد.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مفاسد اقتصادی علی دیواندری خاوری بابک زنجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی متصدی لوازم آرایش بهداشتی در رشت
مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره صنعت معدن تجارت استان، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
کد خبر 6092036