اجرای قانون حق نشر نیازمند قرارداد و آمارهای دقیق است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۲۴۹۴
محمود حکمت نیا روز شنبه در دومین همایش ملی حقوق نشر که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، درباره جایگاه قانون و قرارداد در حقوق نشر افزود: هنگامی که از مالکیت فکری سخن به میان می آید و عنوان می‌شود که حمایت می‌کنیم، به معنای حمایت از فهم نیست بلکه حمایت از خلق مطرح است.
وی اظهار داشت: مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزارت علوم متفاوت است؛ چرا که در وزارت علوم، اندیشمند را به اندازه ای که فهمیده و ایده می دهد می سنجند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: قانون در ابتدا موضوع مورد حمایت، سپس شرایط حمایت و در نهایت بسته حق هایی را که به مولف، خالق و پدیدآورنده داده می شود، مشخص می‌کند.
وی با اشاره به این که در نظام ادبیاتی ما هم بسیار توجه به قانون شده است، تصریح کرد: اگر قانون بخواهد بهتر اجرا شود، به دو بخش دیگر اعم از قرادادها، آمار و اطلاعات نیاز دارد. به این دلیل که قانون وظیفه دارد حق را مقرر، موضوع حق را معین و استثناءها را بیان کند اما مدیریت حق هم از ملزومات است که نیاز مبرم به قراردادها را نشان می دهد. این امر به قدری مهم است که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است و نشان می دهد در حوزه روابط مدنی و خصوصی افراد دو منبع قانون و قرارداد نیاز داریم.
حکمت نیا درباره چرایی اهمیت قرارداد در عدم اجحاف حق مولف گفت: درست است که قانون و قرارداد هسته اصلی حقوق هستند اما به دلیل این که قرارداد عنصر تنظیم کننده بخشی از حقوق است، دادگاه نخست به سراغ قرارداد و سپس قانون می رود.
وی از آمار و اطلاعات به عنوان سنگ بنای احقاق بهینه حق مولف یاد کرد و اظهار داشت: مالکیت فکری منهای آمار ناقص است؛ چرا که یک بحث مهم در نشر، فعالان اقتصادی حوزه نشر هستند که متاسفانه همانند ۵۱ کشور دیگر که در این حوزه آمار ارایه کرده اند، آمار اقتصادی نداریم و خالق، پدیدآورنده و ناشر نمی داند بر اساس چه آمار و اطلاعاتی می تواند بهینه عمل کند.
حکمت نیا با تاکید بر این که بیش از قانون، اطلاعات و آمار می خواهیم که متاسفانه نداریم، گفت: قانون حق را، قرارداد مدیریت را و آمار و اطلاعات تصمیم گیری را هدایت می کند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به این که مدیریت قرارداد وظیفه کنشگران است، یادآور شد: قرارداد به اراده فرد است و عناصر تشکیل دهنده آن چهار عنصر ساده انتظارات، اختلافات و اتفاقات است که راه حلشان باید بررسی شود.
وی درباره این که چه باید کرد که قراردادهای حق نشر متناسب بسته شود، متذکر شد: نهادها و سازمان های نشر و اصناف باید بخش مهمی برای طراحی قراردادها داشته باشند چرا که تفسیر مفاد حقوقی از عهده هر کسی برنمی آید و کارگاه تخصصی قراردادنویسی نیاز دارند.
برچسب‌ها بازار نشر محمود حکمت نیا حقوق شهروندیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار نشر حقوق شهروندی بازار نشر حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»