به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دیواندری: هیچ پولی گم نشده است/ نماینده دادستان: چرا مصوبه بدون تاریخ امضا کردید؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۴۰۱۴

مدیرعامل سابق بانک ملت گفت: گفته شده که وجوه کارگزاری گم شده‌اند، اما مگر می‌شود پولی در بانک گم شود؟ به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی دیواندری در نهمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش اظهار کرد: همه ارکان شرکت داریس در جریان کار سعادتی بودند. شرکت پارسیس نیز آن طور که گفته شده با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس و قرارداد همکاری بانک و شرکت پارسیس وجود دارد و حواله‌ها از بدنه بانک دریافت می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: من به عنوان عضو هیئت امنا در شرکت نبودم و عضو هیئت امنای شرکت مینیون هم نبودم بلکه یکی از اعضای کمیته بودم و در مصوبات امضای من در کنار امضای آقای آرام وجود دارد.

دیواندری با اشاره به اظهارات آرام افزود: تمام اطلاعات بر اساس قانون باید به مدت ۱۰ سال در شرکت بماند، اما اینکه آقای آرام می‌گوید اطلاعات از بین رفته و اطلاعاتی وجود ندارد پاسخ منطقی نیست.

مدیرعامل سابق بانک ملت اضافه کرد: اگر مطالب به درستی بیان شوند واقعیت چیز دیگری خواهد بود. گفته شده که وجوه کارگزاری گم شده‌اند، اما مگر می‌شود پولی در بانک گم شود؟

دیواندری گفت: سعادتی زیر نظر شرکت داریس فعالیت می‌کرده است و در شرکت پارسیس‌کیش سمتی نداشته و داریس هم شرکت ۱۰۰ درصد بانک نبوده بلکه شرکتی خصوصی با قوانین امانتداری بوده است.

این متهم با بیان اینکه درباره پرونده فلاحتیان ۳ موضوع مطرح می‌شود گفت: معاملات ارزی قبل از وام، استفاده از حساب امانی و تجاری و پرداخت وام ارزی در موضوع آقای فلاحتیان وجود دارد که همگی اواخر سال ۹۱ انجام شده‌است.

وی ادامه داد: آرام در اظهارات خود گفته که مرا احضار کرده و توضیحات خواسته، اما به نظر شما منطقی است که مدیر شرکت از مدیر بانک توضیح بخواهد و او را احضار کند؟

وی درباره پول‌های مس گفت: در بازپرسی‌ها از مس صحبت شد، اما در کیفرخواست به اشتباه نوشته شده است؛ من درباره پول مس گفتم که یک و نیم میلیارد درهم پول مس آمده و در یک شرکت تراستی اخذ شده و در شرکت داریس توزیع شده است، اما من اصلاً اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم، اما بازپرس سمت مرا اشتباه متوجه شده است.

متهم دیواندری اضافه کرد: صحبت‌های آقای آرام مبتنی بر عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات نوشته نشده است. ۱۳ مکاتبه و سند مبنی بر اینکه آقایان آرام و سعادتی درباره استفاده از حساب امانی فلاحتیان مطلع بودند، دارم؛ این ادعا نیست بلکه اسناد موجود و قابل ارائه است.

وی افزود: اتفاقی که رخ داده این است که برای جابه‌جایی وون کره جنوبی باید ۱۵ درصد کارمزد می‌دادیم و آن‌ها از کره جنوبی کالا می‌خریدند و زیر قیمت در امارات می‌فروختند. در این پرونده وون‌های کره جنوبی را به آقای فلاحتیان دادند تا در امارات تحویل بگیرند و مدت توقف پول هم بابت آن ۲۴ درصد سود دریافت کردند.

متهم دیواندری اضافه کرد: یکسری ورق‌های فولادی هم وارد کشور و توسط آقای فلاحتیان فروخته شده و معوض آن در حساب «ام جی کامرز» درهم شده است، اما این روند در کیفرخواست به گونه‌ای مجرمانه عنوان شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ پولی در بانک بدون دستور جابه جا نمی‌شود، افزود: اگر امضای من نیست حتما باید فرد دیگری دستور داده باشد.

این متهم اضافه کرد: آقای آرام، سعادتی و اداره بین‌الملل بانک در جریان کامل قرار داشتند ضمن اینکه برای جابه‌جایی وون کره آقای فلاحتیان ۲۴ درصد سود گرفته شده است و این میزان سود واقعا بی‌رحمانه بود درحالی که هم اکنون این جا به جایی با میزان ۸ درصد سود انجام می‌شود.

رسول امیرقهرمانی در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت بوده و این شرکت ۳۰ شرکت زیرمجموعه داشته که مینیون یکی از آن‌ها محسوب می‌شود. آقای دیواندری نیز، مدیرعامل بانک ملت و رئیس هیئت امنای شرکت داریس بوده و در مینیون هم آنچه موجود است این است که آقایان در صورت جلسه‌ای بدون تاریخ، دیواندری را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند.

در ادامه جلسه، دیواندری وجود چنین نامه‌ای را انکار کرد و قاضی موحدی‌آزاد از نماینده دادستان خواست تا نامه را از نزدیک نشان دهد.

دیواندری با مشاهده نامه، امضای خود را پای آن تایید کرد که نماینده دادستان در واکنش گفت: شما بانکدار ارشد هستید. چطور مصوبه‌ای بدون تاریخ را امضا کرده‌اید و می‌خواهید همه تقصیر‌ها را گردن آرام بیندازید؟ در تاریخ پنجم مرداد ماه اعضای هیئت مدیره داریس با پیشنهاد آقای دیواندری مصوبه‌ای دارند که به دلیل انباشته شدن پول و خطر ریسک، اعضای داریس در شرکت مینیون عضویت داشته باشند، اما قبل از اینکه آقایان بیایند حدود ۲۵۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده است.

قهرمانی اضافه کرد: شرکت مینیون ۳۸۸ درهم به فلاحتیان داده است که ۳۲۰ میلیون درهم مصوبه داشته و بقیه مصوبه‌ای نداشته است.

نماینده دادستان با اشاره به ماده ۳۴ نظام‌نامه فعالیت داریس گفت: در این ماده آمده است اعطای اعتبار و انجام معاملات نسیه ممنوع است مگر اینکه قبلاً مراتب به عنوان یک مورد خاص به داریس اعلام و نظر موافق اعلام شده باشد در حالی که پول‌ها سال ۹۱ اعطا شده است. همچنین در ماده ۲۶ این نظام‌نامه در خصوص انتخاب کارگزاران آمده است باید قبل از انجام همکاری ضمن بررسی سوابق، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اخذ وثایق و تضامین، قرارداد محدودیت و سقف ریسک کارکرد را مشخص کند در حالی که درباره آقای فلاحتیان هیچ یک از این موارد انجام نشده است.

وی افزود: بعد از آن، آقای دیواندری از بانک ملت به پارسیان مهاجرت کرد و در آنجا نیز ساختاری مانند ملت ایجاد کرد با این تفاوت که در شرکت پارسیس افراد حرف گوش‌کنی مانند آقای ابوالحسنی و فرد غیرمطلع در حوزه بانکی مانند آقای احدی مشغول شدند. با فرض بر اینکه آرام را مفسد اقتصادی و بانکی بدانیم چطور سعادتی از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شد؟

در این لحظه قاضی موحدی آزاد با اعلام ختم جلسه نهم دادگاه این پرونده از ادامه رسیدگی در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه خبر داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادستان تهران دیواندری علی قهرمانی بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۴۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا