به نقل از «ایسنا»

نوع نگاه مدیران، فرصت یا تهدید بودن تحریم‌ها را تعیین می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۵۱۶۰

ایسنا/کرمانشاه رییس جهاد دانشگاهی از تحریم‌ها به عنوان توفیق اجباری برای کشور یاد کرد و افزود: این نوع نگاه مدیران است که تهدید یا فرصت بودن تحریم‌ها را برای کشور تعیین می‌کند، چرا که اگر در این شرایط سراغ تولیدکننده و محقق داخلی بیایند تحریم می‌تواند یک فرصت طلایی برای پیشرفت کشور باشد.

حمیدرضا طیبی در حاشیه سفر به کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تحریم‌ها علیه کشور در سالهای اخیر گفت: تحریم ها برای کشور هم می تواند یک فرصت باشد و هم یک تهدید و تعیین این مسئله به نوع نگاه مدیران بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه مدیران ما علاقه بسیاری به واردات کالا از خارج از کشور دارند و بارها مشاهده شده بسیاری کالاها و فناوری‌هایی که در داخل وجود دارد، از خارج از کشور واردات می‌شود. در همین راستا تحریم توفیق اجباری است که مدیران را سمت محققین و تولید کنندگان داخلی سوق می‌دهد، اما متاسفانه بعضا در این شرایط باز هم مدیرانی هستند که تلاش دارند به بهانه دور زدن تحریم ها و تامین نیاز کشور، از خارج از کشور کالا وارد کنند.

رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در مجموع تحریم ها شرایط را برای واردات کالا دشوار کرده و این زمان بهترین فرصت برای محققین و تولیدکنندگان داخلی است که بتوانند کالاها و فناوری تولیدی خود را به بازار مصرف کشور عرضه کرده و کشور را از واردات بسیاری کالاها بی نیاز کنند.

طیبی در ادامه تامین نیازهای فناورانه روز کشور را یکی از اولویت‌های اساسی جهاددانشگاهی عنوان کرد وافزود: همواره تمامی طرح ها و پژوهش‌های جهاد دانشگاهی با این هدف پیش رفته و در کنار این مسئله تمرکز بر فناوری های روز دنیا را در دستور کار داریم و تلاش ما این است ضمن دستیابی به این فناوری‌ها، بتوانیم محصولات حاصل از آن را صادر هم کنیم.

وی با اشاره به واگذاری اجرای 31 پروژه فناورانه به جهاد دانشگاهی از سوی مقام معظم رهبری گفت: تمام این پروژه ها در بحث فناوری‌های مهم و حیاتی کشور است که قرار شده طی پروسه دو تا چهار ساله عملیاتی شود. این پروژه ها عمدتا در حوزه‌های فنی مهندسی، کشاورزی و پزشکی است.

رییس جهاد دانشگاهی یادآور شد: نگرانی ما در اجرای این پروژه ها عدم همکاری موثر دستگاه‌های اجرایی است و انتظار داریم سرعت انعقاد قراردادها در زمینه اجرای این پروژه ها قدری تسریع شود.

کارخانه نمک زدایی نفت خام آماده رونمایی است

طیبی در خصوص مهمترین دستاوردهای جدید جهاد دانشگاهی نیز گفت: قرار شد هفته گذشته رونمایی از کارخانه نمک زدایی نفت خام را در استان خوزستان با حضور وزیر نفت داشته باشیم که به تعویق افتاد.

وی افزود: نفت خام زمان استخراج حاوی آب و آب نمک است و باید این مواد تا رسیدن به استانداردها از نفت خارج شود که این فناوری توسط جهاد دانشگاهی در مدل آزمایشگاهی به دست آمده است.

وی  تصریح کرد: در مدل آزمایشگاهی کارخانه نمک زدایی نفت خام با ظرفیت 2500 بشکه با موفقیت راه اندازی شده و قرار بود این کارخانه در وسعت بیشتر با ظرفیت 50 هزار بشکه کار خود را ادامه دهد که این رونمایی به تعویق افتاد.

تولید نیمه صنعتی "کربن فعال" در کرمانشاه را در برنامه داریم

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه به ظرفیت های بالای جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری کرمانشاه اشاره کرد وافزود: خوشبختانه این سازمان در حال حاضر تمرکز خود را بر توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در قالب پارک علم و فناوری و مراکز رشد قرار داده است.

طیبی تصریح کرد: با توجه به قابلیت‌های بسیار جهاد دانشگاهی کرمانشاه تلاش داشتیم متناسب با ظرفیت های بومی استان اقدامی فناورانه در این استان صورت گیرد که بحث تولید کربن فعال از قیرطبیعی مطرح شد که مصارف صنعتی بسیاری دارد و خوشبختانه در مدل پایلوت این طرح، دانش فنی آن به دست آمده است.

وی افزود: نیمه صنعتی شدن تولید این محصول یکی از 31 پروژه فناوری جهاد دانشگاهی است و قرار است یک واحد نیمه صنعتی با ظرفیت تولید سالانه 200 تُن کربن فعال در سال در کرمانشاه راه اندازی شود.

رییس جهاد دانشگاهی در خصوص زمان تکمیل برج فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه نیز گفت: یکی از اهداف اصلی سفر ما به استان شرکت در جلسه کمیته برنامه ریزی پیشرفت این پروژه است، چرا که علاوه بر استان برای خود ما نیز این پروژه با توجه به فراهم کردن فضای بیشتر برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

طیبی گفت: آنطور که از قبل هم وعده کرده‌ایم قرار بر این است تا 22 بهمن ماه امسال نمای بُرج، به علاوه پنج طبقه ابتدایی آن تکمیل شود.

وی افزود: مقدمات نمای برج به خوبی فراهم شده و قرار است از هفته آینده سرعت ارسال شیشه های نما بیشتر شود و بتوانیم تا 22 بهمن امسال به وعده خود عمل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جهاد دانشگاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/