به نقل از «پارسینه»

تصمیم افزایش قیمت بنزین چگونه گرفته شد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۷۸۵۳

دو شب پیش ساعت صفر ۲۴ آبان ماه خبر گرانی قیمت بنزین از رسانه‌ها منتشر شد تا در کم اصطکاک‌ترین ساعت شب و بدون آماده سازی افکار عمومی، این تصمیم عملیاتی شود.

بسیاری از کارشنان اقتصادی و فعالان سیاسی و حتی نمایندگان مجلس از برنامه اجرایی گران شدن قیمت بنزین در شوک هستند و به همین دلیل در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و حتی در پیوست رسانه‌ای (اقناع سازی، اطلاع رسانی شفاف، هماهنگ و منسجم) سوالات و ابهامات متعددی پیش روی افکار عمومی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوالاتی از جمله اینکه براساس کدام قانون یا مصوبه قمیت بنزین گران شد؟ آیا تاریخ اجرا مشخص بوده است؟ شیوه پرداخت یارانه به صورت نقد و غیرنقد چگونه است؟ و خانواده‌های مشمول و غیرمشمول چه کسانی هستند؟

۱- برای اولین بار در تاریخ کشور قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها ۱۵ دی ماه سال ۸۸ از سوی مجلس تصویب شد تا پس از یک سال کش و قوس و مجادله فراوان و طرح آن در جامعه و بحث و بررسی میان نخبگان دانشگاهی، پیشنهاد دولت وقت به سرانجام برسد و اولین فاز آن آذرماه ۸۹ به ثمر بنشیند. قانون هدفمندی حامل‌های انرژی (قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت) را برای اصلاح برشمرده تا براساس آن قمیت‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب (روی کشتی) خلیج فارس برسد.

طبق این قانون سهم خانوار از محل درآمد ناشی از این تعدیل قیمت‌ها، ۵۰ درصد، سهم تولید ۳۰ درصد و دولت ۲۰ درصد بود که مسئولان وقت عنوان کردند سهم ۲۰ خود را هم به مردم داده‌اند؛ بنابراین اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها از قاعده و نظام خاصی برخوردار بود تا به طور شفاف وضعیت بخش‌های مختلف و ذی نفعان مشخص شود. در مدت زمان حیات این قانون ۵ ساله، ۲ بار اصلاح قیمت حامل‌ها صورت گرفت که مرحله اول در دولت دهم و مرحله دوم به صورت ناقص در دولت یازدهم در سال ۹۳ اجرا شد. بعد از اتمام زمان قانون هدفمندی نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه کشور به نحوی دیگر به روز رسانی شد تا راه رفته، اما تکمیل نشده ادامه یابد.

۲- یک بار دیگر مطابق با ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ به استناد مواد یک، دو و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و مصارف آن نیز تعیین مطابق همین ماده برنامه ششم تعیین شد.

۳- در دور اخیر افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه‌بندی، طبق قرائن و اظهارات مسئولان دولتی از گران شدن قیمت بنزین و نحوه باز پرداخت مابه التفاوت اصلاح قیمت به مردم، قیمت بنزین براساس قوانین یاد شده گران نشده است. بلکه آن طور که مسئولان دولت می‌گویند این کار بر اساس مصوبه سران قوا انجام شده است. با توجه به اینکه سازوکار فرایند تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات برای افکار عمومی نامشخص و مبهم است نیاز است در این زمینه اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد.

در این زمینه سید حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس  گفته است برای افزایش قیمت‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده است. با این حال فرآیند تصویب افزایش قیمت بنزین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بطور کامل طی نشد و دولت رأسا اقدام به این کار کرد. مواد ۱ تا ۳ قانون هدفمندی و ماده ۳۹ قانون برنامه اجازه افزایش قیمت را به دولت منوط به پیش‌بینی در بودجه داده است. ضمن اینکه دولت در این خصوص باید با عدد و رقم به مجلس پاسخ دهد.

اما برخلاف این اظهارات، چند روز پیش رئیس جمهور و پس از آن معاونش محمدباقر نوبخت شب گذشته عنوان کردند که گران شدن قمیت بنزین مصوبه سران قوا دارد. نوبخت عنوان کرد: رئیس جمهور اجازه نداد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می‌آید وارد بودجه عمومی شود و بر این اساس در خزانه شماره حساب خاصی تعریف شد تا این درآمد به آن حساب واریز شود و از آن حساب نیز با مکانیزمی به خانواده‌های هدف برسد.

طبق روال رایج مصوبات سران قوا، اعضای این شورا کلیات و چارچوب برنامه‌ها و طرح‌ها را مصوب می‌کنند. در این راستا آیا جزئیات منابع و مصارف اصلاح قیمت بنزین توسط شورا تصویب شده یا آنکه دست دولت در کیفیت اجرا و مصارف باز بوده است؟ بنا به اظهارات نوبخت، رئیس جمهور می‌توانسته راسا در رابطه با مصارف اجرای این طرح تصمیم‌گیری کند.

یک مقام مسئول در این زمینه گفت: مصوبه سران قوا در راستای پیشنهاد دولت در چارچوب اصلاح ساختار بودجه است.

در بخشی از چارچوب اصلاح ساختار بودجه دو سالانه آمده است: «اجرای این اصلاحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی به شکل کاراتر و بهینه‌تر انجام پذیرد و از این رو باعث بهبود اثربخشی بودجه شود. بودجه یکی از مهمترین ابزار‌های سیاست‌گذاری برای کنترل شرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و همچنین بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق عدالت است.»

منبع: پارسینه

کلیدواژه: قیمت بنزین گرانی بنزین سهمیه بندی بنزین هدفمندسازی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۷۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.