احمد توکلی: فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود

نماینده سابق مجلس با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری و اعلام قیمت بنزین بسیار بد بود، گفت: تنها با افزایش قیمت نمی‌توان جلوی مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت را گرفت.

به گزارش فارس، دولت دو روز پیش بدون زمینه‌سازی و اعلام قبلی دو روز پیش اعلام کرد قصد دارد سهمیه‌بندی را بازگردانده، نرخ بنزین را افزایش دهد و منابع حاصل از افزایش قیمت را بین 18 میلیون خانوار تقسیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرغم آنکه نمایندگان مجلس می‌گویند دولت به مجوز قانونی جدیدی برای انجام این کار نیاز نداشته است، دولت برای اجرای این طرح به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا استناد کرده است.

دلایل اجرای این تصمیم از سوی مقامات دولت، مبارزه با قاچاق سوخت، هدفمندتر شدن یارانه‌ها، حمایت از معیشت 18 میلیون خانوار و جلوگیری زا فازایش بی رویه مصرف بنزین اعلام شده است.

با احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیرامون آثار این تصمیم بر کاهش مصرف بی‌رویه و قاچاق بنزین گفت‌وگو کردیم.

توکلی معتقد است حذف کارت سوخت اقدامی خیانت‌بار بود و دولت فرآیند بد و نادرستی را برای تصمیم‌گیری و اعلام قیمت‌های جدید بنزین طی کرد.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

آقای دکتر توکلی، نظرتان نسبت به نحوه افزایش قیمت بنزین توسط دولت چیست؟

فرایند اتخاذ تصمیم و شیوه اعلام آن بسیار بد بود، تصمیم به این مهمی باید پیوست تبلیغاتی می‌داشت و حداقل چند ماه در رسانه‌ها به خصوص صداوسیما بحث می شد.

با توجه به اعلام دولت، هدف از این افزایش، اصلاح مصرف سوخت است، اما در وضع فعلی با افزایش قیمت بنزین، این هدف محقق نمی شود و تنها اثر تورمش مردم را از نفس می‌اندازد. اصلاح مصرف سوخت وابسته به بسته‌ای است که باید در آن سیاست‌های غیرقیمتی، قیمتی و به خصوص سیاست حمایتی از مشاغل ذیربط و مردم مستضعف دیده شود. در این بسته حتی سیاست‌های غیرقیمتی مقدم بر سیاست‌های قیمتی است.

یعنی افزایش قیمت بنزین تاثیری بر مصرف آن ندارد؟

بنزین همانند دارو و نان کالایی کم کشش است. کالای کم کشش کالایی است که تغییر قیمت تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت متقاضی نسبت به تغییر قیمت کم است. یعنی افزایش قیمت، تاثیر کمی در کاهش تقاضا دارد. در مقابل هر کالایی که جانشین خوبی داشته باشد، معمولا پرکشش می شود. در این صورت با افزایش اندک قیمت، تقاضا کاهش متناسبی دارد.

در مورد بنزین اگر خطوط اتوبوسرانی و مترو به اندازه کافی باشد، آن وقت افزایش تدریجی قیمت بنزین می‌تواند بدون فشار بر مردم، مصرف را کاهش دهد. اگر خدمات جایگزین برای بنزین ناکافی باشد، مصرف کاهش پیدا نمی‌کند، پس تنها با افزایش قیمت بنزین نمی‌توان مصرف را مدیریت کرد.

آیا دولت می‌خواهد با این افزایش قیمت جلوی قاچاق بنزین را بگیرد؟

سیاست قیمتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، اما سهمیه بندی سوخت و کارت هوشمند سوخت می‌تواند قاچاق بنزین را کنترل کند. بر اساس قیمت‌های جهانی در ۱۱ نوامبر سال جاری (دوشنبه پیش) قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه بر اساس نرخ داخلی ارز (نرخ در پنجشنبه پیش) 14 هزار و 184 تومان است، اگر شما قیمت هر لیتر بنزین در ایران را حتی تا ۷ هزار تومان هم برسانید که از حیث مصالح هم پذیرفتنی نیست، باز هم انگیزه صددرصد تفاوت قیمت سود بین ایران و ترکیه وجود دارد که به قاچاق این حامل انرژی کمک می‌کند.

دولت برای مدیریت مصرف چه باید می کرد؟

باید به موازی سیاست تنظیم قیمت، سیاست های غیرقیمتی هم اجرا شود. از جمله اصلاحات فنی، اصلاحات دیوانی (مانند دولت الکترونیک)، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، تولید بنزین با اکتان بالا، اصلاح و بهبود روش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و آموزش های فرهنگی مردم برای کاهش مصرف. این سیاست های غیرقیمتی آثار تورمی ندارد. اگر سیاست های غیر قیمتی انجام نشود و صرفا بخواهیم با افزایش قیمت مصرف را کنترل کنیم، باید قیمت آن را بسیار بیشتر قرار می دادیم. افزایش بالای قیمت بنزین تورم طرف عرضه و تورم انتظاری دارد و هم مردم را گرفتارتر می کند و هم مصرف را کاهش نمی‌دهد.

اصلاحات خوب است، اما به نظر من باید همراه با سیاست غیر قیمتی اجرا شود. من مخالف سیاست قیمتی به تنهایی هستم. با رشد فناوری اطلاعات IT می‌توان با روش‌هایی مانند نصب دستگاه جی پی اس (موقعیت یاب) بر روی خودرو، مصرف و نیاز واقعی آن را مشخص نمود و متناسب با آن سهمیه سوخت داد. با سهمیه بندی و کارت سوخت هم می توان سیاست حمایتی از مردم انجام داد. برای خودروهای حمل و نقل عمومی هم باید با توجه به خدمتی که ارائه می دهند سهمیه تعیین کرد.

متاسفانه دولت سیاست‌های غیر قیمتی درمورد حامل‌های انرژی را کنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 فهرستی بلند بالایی از اقدامات غیر قیمتی با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت که اگر دولت اجرایشان می‌کرد، کشش تقاضای بنزین افزایش می یافت و امروز با افزایش کمتری در قیمت کاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) را به جای بنزین جایگزین می‌کرد، روزانه ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین کم می‌شد و در مجموع طی سال بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس طی 8 سال 86 تا 94 که کارت سوخت فعال بود، در مجموع 75 میلیارد دلار ارز صرفه جویی شد. تداوم استفاده از کارت سوخت می‌توانست دولت را موفق کند.

اما دولت که خود کارت سوخت را کنار گذاشته بود...

کنار گذاشتن کارت سوخت خیانت بود. وقتی کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ با فشار مجلس طراحی شد و در همان ابتدا روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش پیدا کرد و از روزانه ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد، چون از قاچاق سوخت و قاچاق گازوئیل توسط کامیون داران جلوگیری شد. اما دولت بعداً کارت سوخت را از کار انداخت. این خیانت بود و بعد از 4 سال تازه متوجه اشتباه خود شده و کارت سوخت را دوباره احیا کرده است. با یک حساب سر انگشتی دولت در چند سالی که کارت سوخت را کنار گذاشت، سالانه ۳ میلیارد دلار در قالب یارانه حامل‌های انرژی هدر داده است.

اگر کار صرفه جویی در مصرف سوخت به صورت خیرخواهانه باشد و مردم تحت فشار باشند، دولت باید یارانه مستقیم کالایی بدهد.

اما دولت می گوید می خواهد از درآمد این افزایش، 18 میلیون خانوار در کشور را حمایت قرار دهد. از 55 هزار تومان تا 205 هزار تومان.

آقای احمدی نژاد زمانی می خواست یارانه را به 250 هزار تومان افزایش دهد. ما از این فاجعه جلوگیری کردیم. اعتراض ما این بود که چرا به همه یارانه می‌دهید و چرا می خواهید آن را افزایش دهید. پرداخت یارانه 250 هزار تومانی ناپایدار و برای تولید مرگبار بود. وقتی با افزایش قیمت بنزین ، برای چند ماه به خانوارها یارانه بیشتری پرداخت می کنید این یارانه را مردم درآمد دائمی تلقی می‌کنند و قطع آن بسیار دشوار و نشدنی است. آن وقت با نوسان قیمت نفت، اقتصاد دولت زمین گیر می‌شود.

آقای احمدی نژاد می خواست در سال 91 مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند که مجلس اعتراض کرد و مقام معظم رهبری از مجلس دعوت کرد که راه حل بدهد. دولت می خواست با پول نفت به هر ایرانی 250 هزار تومان یارانه بدهد. پس از چندین جلسه مفصل اقتصاددان‌های دولت و مجلس؛ دوشنبه اول بهمن 1391 آقای لاریجانی رئیس مجلس، آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و آقای فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید و بنده چهار گزارش مستقل به مقام معظم رهبری ارائه کردیم و با استدلال با آن مخالفت کردیم . ما آن را خیانت می دانستیم و گفتیم اگر این خیانت فاعلی نباشد، لااقل خیانت فعلی است. و از وقوع فاجعه ای که قرار بود از بهمن 91 توسط دولت احمدی نژاد اجرا شود جلوگیری کردیم.

پس حمایت دولت باید چه شکلی باشد؟

هنگامی که مردم تحت فشارند و دولت می خواهد کالاهای ضروری مانند گوشت و شیر را به بدهد و مردم مصرف حداقلی داشته باشند، باید یارانه کالایی داده شود نه نقدی. به نظر من حمایت نقدی از ۱۸ میلیون خانوار توسط دولت سیاست غلطی است و باید به جای آن حمایت کالایی و کوپن غذا به این خانواده ها داده شود در غیر این صورت در آینده نزدیک هزینه سنگینی بر دوش جامعه برای برای جبران عقب ماندگی های ناشی از سوء تغذیه این روزها می‌گذارد.

در دنیا هنوز کوپن مرسوم است؟

در آمریکا با آغاز جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ تاکنون کوپن کالای غذایی (Food Stamp) به مردم داده شده است، بعداً سیستم های الکترونیکی شد و کارت الکترونیکی کوپن غذا به مردم داده شد. در رکود اقتصادی این یارانه افزایش و در رونق کاهش می یابد. در بحران سال ۲۰۰۸ که رکورد بی نظیری بود، به وسیله کوپن غذا از مردم حمایت شد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۴۷ میلیون و ۶۲۵ هزار آمریکایی کوپن غذا داده شد.

دولت چگونه این 18 میلیون را شناسایی می کند؟

 ۱۰ سال قبل نامه نوشتم که باید اطلاعات بانکی مردم در اختیار دولت باشد، دولت می گفت استفاده از این اطلاعات امکان پذیر نیست، سوالی هم اینجا مطرح است که دولت که توانایی شناسایی 18 میلیون خانوار ایرانی را داراست، چرا چندین سال در مقابل مصوبه مجلس مبنی بر شناسایی دهک‌های کم‌درآمد، مقاومت کرده و می گفت ما نمی‌خواهیم به زندگی و حساب مردم سَرَک بکشیم، اما الان می تواند یا می خواهد به حساب مردم سرک بکشد؟

کنفرانس دو سالانه ای که بانی آن کشورهای عضو OECD هستند برگزار می شود. این کشورها به هم کمک می‌کنند که چه تغییری در قوانین داخلی خود اعمال کنند تا اطلاعات بانکی افراد را بین خود مبادله کنند و این به قصد گرفتن مالیات است، مثلاً بین برزیل و فرانسه قرارداد امضا می کنند که کشور برزیل از فرانسوی های مقیم برزیل اطلاعات درآمدی وبانکی بدهد و برعکس کشور فرانسه از برزیلی های مقیم فرانسه اطلاعات بدهد و این به معنی سرک کشیدن نیست.

دولت می گوید رهبری این مصوبه را تایید کرده است؟

اینکه رهبری این مصوبه را امضا کرده‌اند، صحت ندارد. این کار را رهبری به دولت واگذار کرده بود.

دلیل اعتراض های مردم افزایش قیمت بنزین است؟

بخشی از التهاب موجود در جامعه نتیجه بی‌اعتنایی دولت به مردم است و اینکه مردم را مَحرم خود نمی‌داند. اما بخشی از این اعتراضات، تحرکات بیرونی است که از طریق شبکه های معاند خط دهی می‌شود. بنابراین مردم باید مراقب توطئه‌های دشمن باشند و اعتراضات خود را در بستر قانون پیگیری کنند تا خدای ناکرده کشور دچار فتنه‌ای دیگر که از اهداف دشمن است نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمد توکلی قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۸۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۲۷ میلیون لیتر بنزین قاچاق و توقیف ۴۰۰۰ خودروی شوتی در یک سال

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ادامه تور رسانه‌ای قوه قضائیه در استان هرمزگان، نشستی با حضور سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان و سردار اسماعیلی فرمانده مرزبانی و دریابانی برگزار شد. در این نشست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و اکبری دادستان هرمزگان نیز حضور داشتند. 

قهرمانی در ابتدای این نشست گفت: همکاری ویژه‌ای و تعاملی بین دستگاه قضایی، مجموعه انتظامی و مرزبانی و ارگان‌های دولتی بوده که در این میان طرح‌های خوبی اجرا شده. یکی از این موارد طراحی و راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش جایگاه‌های سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت است. 

سردار جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز در این نشست گفت: هرمزگان از استان‌های مهم و استراتژیک کشور است. هم از نظر فرهنگی و هم از نظر جغرافیایی از استان‌های اولویت دار کشور است. از طرفی تعامل خوبی بین ارگان‌ها و همچنین مردم و حاکمیت است. هرمزگان جمعیت متنوعی دارد و استان توریست پذیر و مهاجر پذیر است. ما همواره در میان استان‌های مختلف از نظر میزان جرایم در رتبه‌های خوبی قرار داریم و جزو استان‌هایی هستیم که به لحاظ مسائل امنیتی و انتظامی وضعیت قابل قبولی داریم‌. 

وی افزود: استان هرمزگان ۱۲۰۰ کیلومتر نوار مرزی دارد. از پارسیان تا انتهای جاسک در محدوده ماست و مردم ما از قبل همنشینی با مرز دریا روزی می‌برند. استان ما از نظر واردات و صادرات از استان های اصلی کشور است و بیش از ۷۰درصد صادرات و واردات از اینجاست که این موارد می‌تواند مشکلات امنیتی و انتظامی فراوانی داشته باشد که خدارا شاکریم اینگونه نیست. اگرچه افرادی هستند که از خلأهای قانونی موجود استفاده می‌کنند، مثل درگیری‌های مادر حوزه قاچاق سوخت. 

فرمانده انتظامی هرمزگان در این رابطه اضافه کرد: در این خصوص کم کاری‌هایی وجود دارد. شغل‌های کاذب و دردسرهایی ایجاد کرده که بخشی از توان ما را معطوف به خود کرده است. اما اراده مسئولان استان این است که بتوانیم ریشه‌ای این مشکل را حل کنیم. در این خصوص اقداماتی هم انجام شده و بعضا با طرح‌های عملیاتی خوب و مشترک در نقاط خاص بعضا کشفیات سوخت بیش از ۲ تا ۳ میلیون لیتر بوده است‌. خیلی از جوانان با غفلت در دام افراد سودجو افتادند. 

وی گفت: ما در بحث خودروهای شوتی کاهش ترددها داریم و در بحث قاچاق سوخت هم ضربات مهلکی زدیم و کشفیات زیادی داشتیم. افراد سر باند به طرق مختلف شناسایی شدند و اقدامات خیلی خوبی در این خصوص داشتیم. در سال گذشته ۲۶ طرح ارتقا در خصوص قاچاق سوخت انجام دادیم که بخش اعظمی از آن طرح‌ها با مشارکت دریابانی بوده و در این طرح ها ۲۷ میلیون لیتر سوخت کشف شد. بیش از ۴ هزار دستگاه شوتی سنگین و نیمه سنگین و سبک ضبط شدند. ۴۲۰ کیلومتر لوله‌ها از انبارها و خانه‌های روستایی به سمت سواحل کارگذاری شده بود که با ابزار و تجهیزات پلیس امحا شده است. ۱۴۸۰ عدد مخزن ۱۰ تا ۵۰ هزار لیتری کشف و خنثی شد و محموله ها نیز به شرکت نفت تحویل شده. در این میان ۳۶۵۷ نفر هم در عملیات‌های مختلف دستگیری شدند.

سردار اسماعیلی فرمانده مرزبانی و دریابانی استان هرمزگان نیز در این مراسم گفت: وضعیت استان هرمزگان۱۱۰۰ کیلومتر مرز دریایی با کشورهای حوزه خلیج فارس و بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مساحت دارد. یکی از اولویت های اصلی فرماندهی انتظامی کشور مبارزه با قاچاق در انواع و اقسام آن بوده است. به این دلیل طرح‌های زیادی در این خصوص داشتیم و فرماندهی انتظامی در کنار مرزبانی و دستگاه قضایی عملیات‌های فراوانی داشته است. در دو سال اخیر ۴۰ درصد توان شناوری ما افزایش پیدا کرده و به فرموده سردار رادان امسال سال سختی برای قاچاقچیان خواهد بود. در سال گذشته بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شد که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته بود. حدود ۲۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق فقط در دریابانی بوده. در دخانیات بیش از ۲۴ میلیون نخ سیگار و بیش از ۲۳ هزار لوازم منزل بوده و در این میان بیش از ۹۵۰ شناور قاچاق بر توقیف شده است. امسال در ۵۰ روز اخیر بیش از ۲ میلیون لیتر سوخت کشف و ضبط شده است. 

وی افزود: ما این هشدار را به قاچاقچیان می‌دهیم که مرزبانی و فرماندهی انتظامی استان با حمایت دستگاه قضایی سال سختی را برای قاچاقچیان رغم می‌زند. ما تلاش می‌کنیم با شناسایی نیروهای اصلی و سرکردگان باندهای قاچاق به بنیه مالی آن‌ها نیز ضربه سختی بزنیم.

انتهای پیام/