سهم بنزین در سبد مصرف خانوار ۲.۵ درصد است/ افزایش نرخ بنزین به کاهش قاچاق سوخت می‌انجامد
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۵۰۱۰
به گزارش ایلنا و به نقل از صدا و سیما، علی سرزعیم اظهار داشت: اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج کشور، انگیزه قاچاق بنزین را فراهم کرده است که در نهایت به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌انجامد.
او ادامه داد: بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی متعلق به همه مردم است، ولی عده‌ای به ناحق از آن بهره می‌برند افزایش نرخ بنزین سبب کاهش قاچاق سوخت می‌شود و فایده آن به جیب مردم بر می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت بنزین در کشورهای همسایه چقدر است؟
محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد نیز گفت: به طور متوسط روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود اگر بتوانیم بنا به اتفاق ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت بکاهیم و با نرخ ۵ هزار تومان در خلیج فارس بفروشیم با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل کشور روزانه حدود ۴ میلیارد تومان و در ۱۰ روز ۴۰ میلیارد تومان و سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.
او ادامه داد: در حال حاضر شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای نیست که بتوانند نرخ ۵ هزار تومان بابت هزینه بنزین را تحمل کنند هدف فعلی سیاست اقتصادی دولت بر این است که توزیع سوخت با نرخی عادلانه‌تر صورت پذیرد.
دهقان تصریح کرد: نرخ هر لیتر بنزین در عربستان ۶۲۰۰ تومان، در امارات ۶۴۰۰ تومان، در افغانستان، ۷ هزار تومان، پاکستان ۸ هزار تومان، ترکیه ۱۳۲۰۰ تومان و در کشورهای پیشرفته‌ای مانند هلند و سوئد ۲۰ هزار تومان، در ترکمنستان حدود ۵ هزار تومان به پول ما فروخته می‌شود.
سرزعیم در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دیگر کالاها متاثر از اصلاح نرخ بنزین افزایش می‌یابد؟ گفت: این نوع تفکر درست نیست، زیرا در همه کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ بنزین سبب تورم می‌شود، اما در کشور ما اینطور نیست این خود شاهد نقض بر این نوع تفکر است.
دهقان دهنوی سهم بنزین در سبد خانوار را بطور متوسط ۲.۵ درصد عنوان کرد و افزود: این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط ۲.۵ درصد اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: افزایش نرخ بنزین به معنای گرانی سایر خدمات نیست.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: اگر نرخ بنزین ۵۰ درصد افزایش یابد به این معنا نیست که نرخ خدمات حمل و نقل جاده هم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد باید بررسی کرد که سهم بنزین چند درصد از این خدمات را شامل می‌شود.
او تصریح کرد: کمی قبل تر، بنزین ۵ هزار تومانی را با هزار تومان به مردم عرضه می‌کردیم حال می‌خواهیم تفاوت ۴ هزار تومانی را عادلانه میان مردم تقسیم کنیم، روش عادلانه این است که به قشر ضعیف‌تر یارانه‌ی بیشتری اختصاص یابد به این نوع تقسیم "سود باز توزیع درآمد" می‌گویند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: طبق این روش، آن‌ها که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند باید هزینه بیشتری برای سوخت بدهند، ولی کم درآمدها به درآمد می‌رسند، طبق الگوی ارائه شده دولت، هر خانوار ۴ نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد کرد البته ۶۰ لیتر هم سهمیه بنزین برای یک خودرو دریافت می‌کند.
دهقان دهنوی اضافه کرد: وقتی سوخت گران شود مردم به خرید خودروهای ارزان ترغیب می‌شوند و خودرو سازها هم در صدد ارتقاء سطح خط تولید خود بر می‌آیند تا خودروهای کم مصرف تولید کنند به این ترتیب سوخت کمتری مصرف می‌شود و هوا کمتر آلوده خواهد شد.
دولت باید هزینه‌هایش را کنترل کند
سرزعیم استاد دانشگاه نیز گفت: با کنترل هزینه‌های دولت می‌توان از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کرد تا دولت مجبور نشود کسری بودجه را به صورت تورم به مردم تحمیل کند یا به شکل هزینه‌های خدمات دولتی از مردم بگیرد.
او اصلاح نظام مالیاتی را راه دیگر اصلاح ساختار کلان اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: معافیت مالیاتی باید حذف و صورت‌های مالیاتی شفاف‌تر گردد وقتی همه مالیات دهند حق خواهند داشت که حساب کشی کنند و متوقع باشند که حکومت هم هزینه هایش را به صورت ریز بیان کند.
دهقان دهنوی گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌توانست ۲۰ درصد از محل افزایش نرخ بنزین را برای جبران کسری بودجه خود بردارد، اما این کار صورت نگرفت پس دولت هیچ نفعی از این جریان نمی‌برد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استاد دانشگاه بنزین خانواده قاچاق حامل های انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم می‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام می‌شود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچوقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد