به نقل از «مهر»

مدیران دولتی از مشورت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۵۳۴۶

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای اتحادیه صادرکنندگان استان روز دوشنبه با جمالی پور استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

مهدی عبدیان در این دیدار گفت: دو سال است اتحادیه صادرکنندگان در استان راه اندازی شده و خوشبختانه ۷۰ درصد صادرکنندگان شاخص استان در اتحادیه
صادرکنندگان عضو هستتد.

وی بیان کرد: اتحادیه صادرکنندگان استان توانسته در این مدت با ارائه دیدگاه های کارشناسی نقش مهمی در برخی تغییرات از جمله برگشت ارز و تسهیل در شرایط صادرات و واردات داشته باشد و همچنان در تصمیم گیری ها نقش آفرین هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادرات 800 میلیون دلاری در سال گذشته

عضو شورای عالی صادرات کشور گفت: ‌با اقدامات انجام شده در چند سال گذشته توانسته ایم صادرات استان قزوین را چند برابر کنیم و در سال گذشته بیش از
800 میلیون دلار صادرات داشته ایم که 4 برابر استان مرکزی است.

عبدیان یادآورشد: با جدیت دنبال حل مشکلات هستیم و در این راه امیدواریم بتوانیم کسانی که کارت بازرگانی خود را از تهران گرفته اند اما در استان فعالیت می کنند را مجاب کنیم در اتاق بازرگانی قزوین حضور داشته باشند تا بتوانیم مشکلات آنها را با انگیزه بیشتری دنبال کنیم.

وی اظهارداشت: از سال ۹۲ توانسته ایم صادرات را افزایش دهیم تا از گمرک قزوین هم صادرات بیشتری صورت گیرد که در این میان در سالهای گذشته شاهد رشد ۴۰۰ درصدی صادرات بودیم هر چند در سال جاری به دلیل مشکلات ایجاد شده این میزان حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته است.

نائب رتیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولیدی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند که منطقی است به جای
راه اندازی کارخانه های جدید برای فعال شدن آنها برنامه ریزی کنیم.

مدیران دولتی از مشورت بخش خصوصی استفاده کنند

صادرکننده نمونه کشور افزود: از مدیران بخش دولتی انتظار داریم در تصمیم گیری ها از مشورت تجار، بازرگانان و صادرکنندگان شاخص استفاده کنند
تا بتوانیم در مسیر کاهش موانع تولید گامهای بهتری برداریم.

وی اظهارداشت: سقف تسهیلات اعتباری در بانک های استان پایین است و در گرفتن وثیقه از سوی بانک ها سخت گیری هایی می شود که از استاندار محترم انتظار داریم در این زمینه دستور همکاری و مساعدت را صادر کنند.

عبدیان افزود: افزایش سودهای بانکی از 18 تا 24 درصد برای تولیدکنندگان منطقی نیست و باید مسئولان کشوری برای آن تدبیر کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین تصریح کرد: انتظار داریم بخش دولتی با بخش خصوصی در تصمیم گیری مشورت کند تا کارها ایراد کمتری داشته باشد.

عبدیان تصریح کرد: سودهای ۱۸ تا ۲۴ درصدی تسهیلات از دغدغه های تولیدکنندگان است و در کنار آن وثیقه های بانکی سخت گیرانه است.

وی اضافه کرد: می توان اذعان کرد حدود 50 درصد مخالفت بانکها با پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان به دلیل پذیرفته نشدن اسناد وثیقه مثلا سند کارخانه هاست زیرا بانک ها فقط سند واحد مسکونی را به عنوان وثیقه می پذیرند که این موضوع مشکل ساز شده است.

در ادامه جباری عضو دیگر اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین گفت: گاهی اوقات شاهد دخالت و کارهای موازی در کارهای تجاری و برپایی نمایشگاههای خارجی هستیم و نداشتن هماهنگی می تواند به صادرات کمک کند.

وی بیان کرد: بهتر است سفرها زیر نظر اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان باشد تا بازدهی سفرهای خارجی و نمایشگاهها مطلوب تر باشد.

جباری از همکاری صمیمانه مدیر کل امور مالیاتی استان با تولیدکنندگان تشکر کرد و گفت: انتظار داریم مدیران شهرستانها نیز همکاری لازم را داشته
باشند و حمایت از تولید از نگاه سلیقه ای خارج شده و هدفمند باشد.

وی افزود: استانی که ۸۰۰ میلیون دلار صادرات داشته نتوانسته برای یک صادرکننده شاخص خود بیش از ۱۰ میلیون دلار کمک مالی دریافت کند که این میزان نمی تواند برای صادرکننده مطلوب باشد و انگیزه افراد را در ادامه کار تقویت کند.

کد خبر 4774911

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی قزوین صادرکنندگان نمونه بوشهر زلزله شهرکرد ایلام گرگان شیراز هفته وحدت قزوین خطبه های نماز جمعه سفر استانی تئاتر کودک و نوجوان بیرجند بارش برف قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/ کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدیدی در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشور‌های اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشور‌های اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشور‌های اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشور‌های دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشور‌های اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشور‌های اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیما‌های جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشور‌ها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشور‌های خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیما‌های جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»

همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشور‌های گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشور‌های اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشور‌ها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است.

منبع: پایگاه بصیرت

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی