به نقل از «بازار نیوز»

هیچ افزایش قیمتی در کالاها نداریم/ادامه رویه فروش فوق العاده با تخفیف فروشگاه ها

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۵۷۲۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخوردها با متخلفان و گرانفروشان در بازار باید جدی و موثر باشد و متخلفان بدانند با تخلفات، مماشات نخواهیم کرد.

به گزارش بازارنیوز، رضا رحمانی در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار بعد از تصمیم جدید دولت درباره مدیریت جدید مصرف سوخت، اظهار داشت: با وجود اینکه ذخیره خوبی از کالاها داریم، اما در کنار تمهیدات اولیه از تولید تا مصرف، حضور خود اصناف در نظارت‌ها لازم است، زیرا امروز هرگونه گرانفروشی و سوء استفاده، ظلم در حق مردم است بنابراین برخوردها باید با متخلفان در محل و در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخوردها با متخلفان و گرانفروشان در بازار باید جدی و موثر باشد و متخلفان بدانند با تخلفات، مماشات نخواهیم کرد.

وی اضافه کرد: با همتی که در اصناف مشاهده کردم تخلفات کمتر و برخوردهای کمتری را خواهیم داشت، اما با آن بخش از اصناف که مراعات نمی‌کنند انتظار ما از اتحادیه‌ها و اصناف مربوط این است که به نحوی برخورد کنند که تخلف دیگر تکرار نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وقتی ذخایر کالایی کامل است و تاثیر قیمت بنزین بر کالاها ناچیز است دلیلی بر افزایش قیمت آن نداریم بنابراین باید با بحث روانی در این باره مقابله کرد.

رحمانی افزود: مسئولان مربوطه از جمله سازمان تعزیرات حکومتی قول داده اند که پرونده‌های تخلف را خارج از نوبت بررسی کنند و با بحثی که با سازمان تعزیرات داشتیم قرار شد اسامی متخلفان از طریق بنر و تابلو نوشته‌ها اطلاع رسانی شود و مردم ببینند که چه کسانی تخلف کردند.

وزیر صنعت با بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهیم داد، گفت: ما ابتدا از خودمان شروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه‌های دولتی را لغو کردیم ضمن اینکه در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی حتی نباید تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند تنظیم بازار آن را نخواهد پذیرفت.

رحمانی افزود: از گذشته بحثی را پیگیری می‌کردیم که روند قیمت‌ها را از تولید تا زنجیره‌های خرده فروشی کنترل کنیم که با طرح جدید دولت درباره مدیریت مصرف سوخت انگیزه‌ای پیدا کردیم تا طرح کنترلی خود را تسریع کنیم که به موجب آن کنترل‌ها سامانه‌ای و دقیق‌تر باشد.

وزیر صنعت گفت: اگر قیمت بنزین اصلاح شد به این معنی نیست که کالاها افزایش قیمت یابد بنابراین به علت مسایل روانی و جوسازی‌ها نباید اجازه دهیم قیمت‌ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اصناف و اتحادیه‌ها در این باره باید مراقبت بیشتری کنند، افزود: امروز فرصتی است که به مردم بیشتر خدمت کنیم بنابراین باید همه ما از اتحادیه‌ها و اصناف از منافع و سود خود بگذریم تا هیچ گونه افزایش قیمتی رخ ندهد البته آنچه که کارشناسان گزارش دادند با مدیریت جدید مصرف سوخت هیچ گونه افزایش قیمتی ایجاد نخواهد شد ضمن اینکه گزارشی که تاکنون مسئولان اصناف داده اند مثبت است و نشان می‌دهد هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم.

رحمانی اضافه کرد: برخی فروشگاه ها، فروش فوق العاده با تخفیف داشتند که این رویه باید ادامه یابد.

وی گفت: برای بخشی از اقشار که باید بنزین تامین می‌شد فرآیند در حال تکمیل شدن است و اگر به طور طبیعی عده‌ای از قلم افتاده اند باید تصحیح شود.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GEu برچسب ها: رحمانی ، تنظیم بازار ، گرانفروشی ، صنعت و معدن

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رحمانی تنظیم بازار گرانفروشی صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید