بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت در انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۶۵۹۳
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گزارش آسیبشناسی قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون انتخابات» بر ضرورت بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت در انتخابات تاکید کرد.
به گزارش ایمنا، در ادامه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی، ولی داداشی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گزارش کمیسیون مزبور را درباره «آسیبشناسی قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون انتخابات» قرایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مقدمه این گزارش آمده است که شوراهای اسلامی، اشخاص حقوقی مردم نهادی هستند که همواره در جوامع به عنوان یکی از مظاهر مردم سالاری و حاکمیت مردم شناخته شده و هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایینترین تا بالاترین سطوح از قبیل روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان بوده است.
بنابر مقدمه این گزارش؛ دستیابی به چنین جایگاه والایی به نحو مضاعفی بر اهمیت و حساسیت فرآیند برگزاری انتخابات میافزاید و چنانچه هر یک از دستگاههای مسئول و موثر در فرآیند مذکور تعلل ورزیده یا اهمال نمایند موجبات تضییع حقوق عامه و خلال در کارکرد این نهاد ارزشمند را نیز فراهم آوردهاند؛ لذا با توجه به رسالت ذاتی این کمیسیون تلاش شده است ضمن تبیین موارد نقص یا سکوت قانون که در خلال بررسی شکایات واصله به دست آمده، طرز کار دستگاههای مسیول نیز ارزیابی و به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران برسد.
در ادوار اخیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (به ویژه ادوار چهارم و پنجم) پس از تعیین صلاحیت داوطلبان و همچنین در خاتمه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها، شکایات زیادی به این کمیسیون ارسال شده است. شکایات واصله بیشتر حول موضوعاتی از جمله اعتراض به رد یا تایید صلاحیت داوطلبان و نیز اعتراض به فرآیند برگزاری انتخابات تمرکز دارد که با توجه به فراوانی شکایات واصله هر یک از این موارد به صورت جداگانه بررسی و در خاتمه ضمن جمعبندی مباحث مربوطه پیشنهادات متناسب با موضوع نیز در راستای رفع نواقص و ارتقاء هر چه بهتر فرآیند انتخابات در سنوات آتی ارایه خواهد شد.
بخشی از این گزارش مربوط به شکایت از رد یا تایید صلاحیت داوطلبان؛ شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن است که در شکایت از رد یا تایید داوطلبان آمده است که به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد ماده واحده «قانون لزون رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» کلیه مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف(به استثنای انتخابات خبرگان رهبری) را موظف کرده است که صرفا بر اساس مواد قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مرتاکز مسیول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه داوطلبی را رد صلاحیت کردند علت رد صلاحیت را با ذکر موادقانونی و به همراه مستندات به داوطلب اعلام و در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت وی را اطلاع رسانی کنند.
شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن نیز از جمله محورهای این گزارش است که در راستای آسیب شناسی و کشف ورفع نواقص به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سنوات آینده به مواردی اشاره می کند اعم از؛ سکوت قانونگذار در خصوص مواعد تشکیل و انحلال هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان؛ تغییر پی در پی نظر هیات مرکزی نظارت در برخی پرونده ها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیات؛ امتناع برخی مسیولان اجرایی از تصمیمات هیات های نظارت یا نهادهای انتخاباتی؛ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایات داوطلبان و لزوم تعیین مرجعی خاص و رسیدگی خارج از نوبت؛ و نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیات مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها و آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان است.
آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان مواردی از جمله؛ عدم استقلال هیات های نظارت و هیات های اجرایی، وجود تعارض منافع، تغییر پی در پی اعضای هیات های نظارت و عدم شکل گیری تجربه نهادی، حرفه ای نبودن هیات های نظارت و هات های اجرایی را شامل می شود.
در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات این گزارش آمده است؛ با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علیرغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسیولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد میشود:
نخست؛ هیاتهای اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهوا از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلامها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیشبینی شود.
دیگر آنکه؛ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارایه و حتیالامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود شود.
همچنین با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علیرغم تصریح در آییننامههای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارایه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع شود.
از این رو؛ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیاتهای نظارت به ویژه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان دورهای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیاتها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.
همچنین؛ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیات مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیشبینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آییننامههای اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.
با توجه به اینکه تایید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رایگیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی میشود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آییننامههای اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آییننامههای اجرایی قرار دهد.
با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیات مرکزی نظارت در حوزههای انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیات مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تایید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیات مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.
بنابر نتیجه این گزراش؛ رسیدگی هیات مرکزی یک مرحلهای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آییننامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و ... به هیات مرکزی نیز جلوگیری میشود.
با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیتها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تایید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.
همچنین با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیاتهای اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمانبر میباشد، پیشنهاد میشود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوقالعاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.
بنابر نتایج این گزارش؛ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیبشناسی به عمل آمده به نظر میرسد، ترکیب هیات مرکزی نظارت و هیاتهای نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت به ویژه هیات مرکزی لازم است.
در گزارش همچنین آمده است که؛ این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاهها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیاتهای نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفرهای پیشنهاد شده است.
در نهایت با بررسی و جمعبندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیات مرکزی میداند که در صورت تایید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیاتهای نظارت استان و شهرستان و ... نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.
بنابر گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در باره آسیبشناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام میباشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تاکید فرمودهاند «آراء مردم حقالناس است» و در نهایت در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران میرسد.
منبع: ایرنا
کد خبر 397261منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل۹۰ هیئت نظارت بر انتخابات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۶۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارم اردیبهشت سی و پنجمین سالروز صدور حکم بازنگری در قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ است.
بنابر روایت ایسنا، با گذشت یک دهه از تصویب قانون اساسی کشور و مشخص شدن نقایص و ایرادات آن، زمزمههایی درباره لزوم اصلاح نقایص قانون در مراکز سیاسی و حقوقی کشور مطرح شد.
با همنظر شدن مقامات ارشد کشور و فراهم شدن تدریجی بسترهای سیاسی، حقوقی و قانونی بازنگری در مواد قانون اساسی، اکثریت نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ ماه بعد از تشکیل این مجلس در هفتم خرداد ۱۳۶۷ به همراه اعضای شورای عالی قضایی در نامهای به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از ایشان خواستند با حکم خود زمینه فرآیند اجرایی بازنگری قانون اساسی را به وجود آورند.
ایشان نیز در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رییسجمهور وقت کشورمان ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی دستوراتی را برای شروع فرآیند بازنگری در این قانون به آیتالله سید علی خامنهای دادند.
منشاءبا کنار گذاشته شدن پیشنویسهای قانون اساسی تهیه شده در فرانسه و ایران، پیشنویسی در شورای انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به پیشنویسهای قبلی کاملتر بود. این پیشنویس در مرداد سال ۱۳۵۸ در دستور کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و بعد از سه ماه بحث و بررسی درباره جزییات و اضافه شدن فصل «ولایت فقیه» به آن، در آبان همان سال در ۱۷۵ اصل به تصویب نهایی نمایندگان این مجلس رسید.
مصوبه مجلس سپس به پیشنهاد امام خمینی برای تطبیق با موازین شرعی در اختیار برخی بزرگان حوزه علمیه قم قرار گرفت. آیتالله سید محمدکاظم شریعتمداری اصلاحات ویرایشی و آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی دو پیشنهاد «مرد» و «شیعه اثنی عشری بودن رییسجمهور» را در حاشیه پیشنویس ارسال شده به دفاترشان نوشتند و به مقامات مسوول عودت دادند.
با وارد کردن پیشنهادات مذکور به قانون اساسی، قانون مذکور در آذر ۱۳۵۸ به همهپرسی عمومی گذاشته شد و از کمی بیش از ۳۰ میلیون نفری که مجاز به شرکت در این همهپرسی بودند اندکی بیش از ۱۶ میلیون نفر پای صندوقها رفتند و همه ۱۷۵ اصل قانون اساسی را تایید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان ماه به اجرا گذاشته شد.
با گذشت زمان، ایرادات کوچک و بزرگ قانون مشخص شد. ایرادات کوچک از طریق طرح، لایحه و قوانین عادی رفع شد اما ایرادات بزرگتر لزوم بازنگری در قانون اساسی را گوشزد کرد.
چالشهای سیاسی و اجتماعی و چند دستگی مدیران حوزههای اجرایی در کنار آثار به جا مانده از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به حدی رسید که مقامات سیاسی و کارگزاران ارشد نظام، ضرورت اصلاح قانون اساسی را مورد تایید قرار دادند اما نظام حقوقی و قانونگذاری کشور برای بازنگری در قانون اساسی با چالش بزرگی روبرو بود و آن فقدان مسیر قانونی بازنگری در قانون اساسی.
در فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اکثریت نمایندگان این مجلس اصلی از قانون که فرآیند بازنگری در قانون را در خود پیشبینی کرده بود، حذف شد.
اصل ۷۳ پیشنویس قانون اساسی که مسیر بازنگری در قانون را به خوبی روشن کرده بود با رای نمایندگان خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ حذف شد و همین اتفاق، قانونگذاران و حقوقدانان کشور با چالش بزرگی در اصلاح قانون اساسی روبرو کرد.
اصل حذف شدهِ به این شرح بود: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند میتواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید.
این مجلس مرکب از تعداد ۷۰ نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب میشوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر میباشد.
اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمیباشد.»
در زمان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به اصل ۷۳ پیشنویس قانون اساسی، حجتالاسلام علی گلزاده غفوری نماینده مردم تهران در این مجلس، گفت: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالا خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل میکند.»
اما آیتالله سید محمد حسینی بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی در رد ضرورت وجود اصل ۷۳، گفت: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» جمعی از نمایندگان پاسخ دادند: «خیر» ایشان در ادامه گفت: «اصولا من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمیدانم چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند. به هر صورت من فکر میکنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت میداند.»
بعد از اعلام نظر سایر نمایندگان موافق و مخالف، این اصل به رای مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته شد و به اتفاق آراء از ترکیب اصول این قانون حذف شد.
اذعان به اشتباهگذشت زمان و حوادث سیاسی ناشی از رای عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی به سید ابوالحسن بنیصدر رییسجمهور وقت، تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به مرزهای غرب و جنوب غرب کشورمان و خودنمایی اختلافات مقامات کشور با یکدیگر موجب شد مقامات ارشد و کارگزاران نظام، تمرکز قدرت تصمیمگیری و اجرایی در قوه مجریه را با هدف رفع نیازهای کشور و حل و فصل اختلافات سیاسی و اجرایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و خواستار رفع موانع این موضوع از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی شدند.
درخواست بازنگری در قانون اساسی با شدت گرفتن اختلاف آیتالله حسینعلی منتظری قائم مقام امام خمینی با بنیانگذاری جمهوری اسلامی و برکناری و استعفای او از این منصب، تشدید نارسایی قلبی امام خمینی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ هشت ساله، قویتر از قبل در قوای سه گانه مطرح شد.
به دنبال فرستاده شدن نامههایی توسط نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی به امام خمینی، ایشان برای تحتالشعاع قرار دادن بنبست فقدان بستر قانونی و حقوقی بازنگری در قانون اساسی در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ در قالب حکمی به آیتالله سید علی خامنهای رییسجمهور وقت بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم این قانون تاکید کردند و ضمن معرفی هیات بازنگری در قانون اساسی از ایشان خواست تا فرآیند این کار را در چارچوب قانون به وجود آورد.
امام خمینی همچنین محدوده مسائل موردنظر برای تجدید نظر در قانون اساسی را برای اعضای هیات بازنگری مشخص کردند و به آنان دو ماه - تا تیر ۱۳۶۸ - فرصت دادند تا روند بررسیها و مصوبات در هیات بازنگری قانون اساسی را طی کرده و نتیجه نهایی را به آرای عمومی بگذارند.
حکم به رییسجمهورحکم بنیانگذار انقلاب اسلامی به رییسجمهور وقت کشورمان به این شرح بود: «جناب حجتالاسلام آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته، از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.
و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیهالله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام:
علی مشکینی، سید حسن طاهری خرمآبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، سید علی خامنهای، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینیها، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدویکنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی (محلاتی)، مهدی کروبی و عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شدهاند و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس انتخاب میشوند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱-رهبری ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سهگانه در آن نظارت داشته باشند ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷-راه بازنگری به قانون اساسی ۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار، حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»
اعضای مجلسسومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز یک روز بعد، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۶۸ حجج اسلام سید حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی و سید هادی خامنهای را به همراه دکتر نجفقلی حبیبی به نمایندگی از سایر نمایندگان این مجلس به هیات بازنگری قانون اساسی معرفی کردند.
تعیین تکلیف مرجعیتیکی از جدیترین مسائلی که فکر امام خمینی و بسیاری از مقامات حقوقی و سیاسی کشور را مشغول کرده بود، مرجع بودن یا نبودن رهبر بعدی انقلاب اسلامی بود.
این مسئله در محافل سیاسی و حقوقی سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود به همین دلیل امام خمینی پنج روز بعد از معرفی هیات بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامهای به آیتالله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی، نوشتند: «در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی، من این را میگفتم ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم.
من در آن هنگام - سال ۱۳۵۸ - میدانستم که این مسئله در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
شروع فرآیندبا حذف شرط «مرجعیت» و رفع ابهام در این زمینه مسیر انتخاب رهبر بعدی نظام هموار شد و فرآیند بررسی و اصلاح موارد مشخص شده توسط امام امت سرعت گرفت.
اما شدت گرفتن نارسایی قلبی امام خمینی و رحلت ایشان در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ موجب متوقف شدن موقت رسیدگیهای هیات بازنگری در قانون اساسی شد.
بعد از برگزاری باشکوه مراسمهای تشییع و خاکسپاری میلیون نفری امام خمینی و انتخاب موقت آیتالله سید علی خامنهای به عنوان رهبر جدید نظام جمهوری اسلامی اسلامی، روند رسیدگی به مفاد متمم قانون اساسی از سر گرفته شد.
رفع ابهام شرط «مرجعیت» قبل از رحلت امام امت تا حد زیادی مانع تشدید اختلافات و بگومگوهای سیاسی و حقوقی شد. این مسئله موجب افزایش دقت اعضای هیات بازنگری در قانون اساسی در بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر شد.
انتخاب رهبر موقتبا متوقف شدن روند بررسیها در هیات بازنگری قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری در جلسهای اضطراری که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل داد به بررسی صلاحیت نامزدهای رهبری پرداخت.
ابتدا پیشنهاد رهبری آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد. این پیشنهاد توسط اعضای روحانیِ حاضر در ترکیب مجلس خبرگان رهبری مطرح شد که پس از سخنان ایشان و نمایندگان موافق و مخالف، کاندیداتوری ایشان به رای مجلس خبرگان گذاشته شد که تنها ۱۳ نماینده از ۷۵ نماینده حاضر، با رهبری ایشان موافقت کردند. به این ترتیب آیتالله گلپایگانی نصاب لازم برای کسب این جایگاه را به دست نیاورد.
سپس کاندیداتوری حجتالاسلام و المسلمین سید علی خامنهای مطرح شد. بعد از قرار گرفتن ایشان پشت تریبون مجلس خبرگان رهبری و اظهار نظرهای احساسی ناشی از فضای حزن و اندوه رحلت امام، اعضای مجلس خبرگان رهبری که عمدتا ویژگیهای مثبت ایشان را بیان میکردند، مشغول سخنرانی شدند.
بعد از اتمام سخنان موافقات و مخالفان، مجلس وارد رایگیری شد و ۴۵ نفر از ۷۵ نماینده حاضر در جلسه با انتخاب موقت ایشان موافقت کردند. آنان تاکید داشتند بعد از پایان یافتن روند رسیدگی متمم قانون اساسی، برگزاری همهپرسی و نهایی شدن اصلاحیه قانون اساسی در جلسهای دیگر کاندیداتوری ایشان به رای گذاشته خواهد شد.
پایان رسیدگیبر اساس حکم امام خمینی هیات بازنگری قانون اساسی از چهارم اردیبهشت تا چهارم تیر ۱۳۶۸ فرصت داشت اصلاحات مدنظر را در قانون اساسی اعمال کند اما درگذشت ایشان و درگیر شدن کشور در مراسمهای رهبر فقید انقلاب اسلامی، مهلت قانونی رسیدگی به متمم قانون اساسی را یک ماه به تاخیر انداخت.
با این حال هیات بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت تا ۲۰ تیر ۱۳۶۸ با تشکیل چهار کمیسیون و طی ۴۱ جلسه علنی، اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد و در مجموع ۴۸ اصل قانون اساسی را به صورت کلی و جزیی اصلاح کرد.
مهمترین موارد تغییر یافته شامل حذف شرط مرجعیت برای رهبر، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، جایگزینی کلمه «ولایت مطلقه» به جای واژه «ولایت» در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف جایگاه نخستوزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. همچنین اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ مربوط به شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیز به متمم قانون اساسی اضافه شد.
با پایان فرآیند رسیدگی هیات بازنگری در قانون اساسی، آیتالله سید علی خامنهای رییسجمهور وقت کشور در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۸ فرمان همهپرسی اصلاحیه قانون اساسی را با توجه به نامه آیتالله علی مشکینی رییس شورای تدوین متمم قانون اساسی مبنی بر پایان کار هیات، صادر کرد.
نظر نهایی هیات بازنگری در قانون اساسی به سرعت اعلام شد و متمم قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای عمومی گذاشته شد.
علاوه بر این انتخابات، به دلیل تغییر موقعیت آیتالله خامنهای از کسوت ریاستجمهوری به رهبری، لزوم برگزاری فوقالعاده انتخابات پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احساس شد.
به همین دلیل در تاریخ مذکور دو همهپرسی برگزار شد.
انتخابات اول که رای به متمم قانون اساسی بود از ۱۶ میلیون و ۴۲۹ هزار واجدان رای دادن، ۱۶ میلیون و ۲۶ هزار نفر به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند و در انتخابات دوم از ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ رأی مأخوذه، آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رأی به دست آورد و پنجمین رییسجمهور ایران در دوره حکومت جمهوری اسلامی شد.
رای قطعی رهبربا تصویب نهایی متمم قانون اساسی توسط مردم و تایید صحت انتخابات همهپرسی، دومین نشست مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد. دستور این جلسه رأیگیری برای تعیین هیات رییسه و تعیین رهبر جدید نظام بود.
بعد از رسمیت یافتن جلسه، دو منشی هیات رییسه اصول تغییر یافته قانون اساسی را برای نمایندگان قرائت کردند. به این ترتیب که آیتالله احمد طاهری خرمآبادی اصول جدید و اصول تغییر یافته شامل اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ را قرائت کرد و توضیحات مختصری داد و آیتالله مؤمن به سوالات خبرگان پاسخ داد و توضیحات تکمیلیتر را بیان کرد.
با اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی با آیتالله مشکینی بود اما جلسه توسط آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رییس این مجلس اداره شد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی در توضیح دستورکار جلسه گفت: «آن موقع - مقطع تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ - بحث این بود که چون معلوم بود قانون اساسی دارد، اصلاح میشود و نمیدانستیم شرایط جدید چه خواهد بود. آیا بعدا شورایی میشود یا طور دیگری میشود؟
وقتی میخواستیم رأی بگیریم - در جلسه گفته شد که رأی را موقت نگیرید و ما هم رأی را موقت نگرفتیم - منتها این حرف گفته شد که اگر شرایط جدیدی در قانون اساسی پیش آمد که نیاز داشت براساس آن شرایط، ما جلسه تشکیل بدهیم، این کار را بکنیم.
... دلیل رایگیری مجدد، تصویب قانون اساسی جدید است و نه اینکه رأی نخست خبرگان در اجلاسیه چهاردهم، غیرقانونی و خلاف قانون بوده است. سپس رایگیری انجام میشود.»
آیتالله هاشمی رفسنجانی متن نهایی که قرار بود برای رأیگیری در دستورکار مجلس قرار بگیرد را با ذکر مطابقت صلاحیتهای آیتالله سید علی خامنهای با ملاکهای مدنظر قانونگذار بیان کرد. سپس با بیان این جمله که «موافقان با این متن، قیام کنند.» از ۶۴ نفر حاضر خواست تا در رأیگیری مشارکت کنند.
به جز چهار نماینده، بقیه نمایندگان قیام کردند. به این ترتیب در همان روز آیتالله سید علی خامنهای با رای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جدید ایران انتخاب شدند.
فردای این انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری برای تجدید بیعت، به دیدار ایشان رفتند.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۶۸ با تیتر «مجلس خبرگان ادامه رهبری آیتالله خامنهای را تصویب کرد» نوشت: «مجلس خبرگان در جلسه فوقالعاده دیروز - ۱۵ مرداد - ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا ادامه رهبری آیتالله خامنهای را تصویب کرد.»
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898802