اعلام جزئیات جلسه دیروز کمیته دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۳۵۲۱
نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: مقرر شد میزان هزینه کرد و درآمد خانوار در جلسه بعدی کمیته دستمزد از سوی نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه شب گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه شب گذشته نمایندگان وزارت اقتصاد، وزات صمت، کافرمایان و کارگران حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نماینده مرکز آمار گزارشی از میزان هزینه کرد خانوار ارائه داد و مقرر شد جلسه بعدی درباره آمار و ارقام به دست آمده درباره سبد هزینه کرد خانوار توضیحاتی ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیز موظف شد بودجه خانوار سال ۹۷ را به دست بیاورد افزود: در آن راستا نیز در جلسه بحث و بررسی صورت گیرد.
توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود گفت: در ایران چنین نیست. با توجه به اینکه دستمزد ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. بنابر این چرخه بین افزایش دستمزد و تورم در ایران برعکس است و افزایش دستمزد باعث مهار تورم می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با افزایش دستمزد، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاهش می‌یابد گفت: از آنجایی که دستمزد مطابق سبد معیشت بالا نمی‌رود
وی بیان کرد:بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه‌ها و سبد معیشت کارگران انجام شود و این درحالیست که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی‌شود و همیشه افزایش دستمزد مطابق میزان واقعی سبد معیشت نیست.
توفیقی افزود:براساس علم اقتصاد باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نمی‌شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
وی بیان کرد: به طور مثال اگر دستمزد ۲ میلیون تومان است، هزینه سبد معیشت ۴ میلیون تومان است. یعنی حقوق ۵۰ درصد سبدمعیشت را تأمین می‌کند در چنین وضعیتی انگار افزایش دستمزد معنا نداشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: اعداد و ارقام تورم، اعداد و ارقام درج شده در سال ۱۲۴، سهم هزینه خانوار و درآمد خانوار از سوی نمایندگان دولت حاضر در جلسه بیان شد که مقرر شد در جلسه بعدی نماینده وزارت اقتصاد و صمت در این باره توضیحاتی ارائه کنند. زمان بعدی کمیته مزد مشخص نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کمیته دستمزد دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است