به نقل از «خبرگزاری میزان»

تشریح رویکرد دستگاه قضا نسبت به محکومان امنیتی در دور جدید

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۴۵۰۶

خبرگزاری میزان- غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود گفت: قوه قضاییه علاوه بر این در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آن‌ها باشد مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند. تاریخ انتشار: 11:31 - 28 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۹۱۷۷

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چهاردهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

در ابتدای نشست سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت ایام وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: این ایام از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات و اخبار خوشایندی برای جامعه و مردم همراه بود؛ اما متاسفانه تلخی حوادث روز‌های اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت این اقدامات ارزشمند از بین رفت.

وی افزود: اکنون که به برکت کلام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و تلاش نیرو‌های امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خودشان را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا ساخته و آرامش به جامعه بازگشته است، مناسب می‌دانم اشاره‌ای به برخی از اقدامات قوه قضاییه در ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت داشته باشم.

سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در این ایام را درخواست ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور و تعزیزات حکومتی عنوان کرد و گفت: در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته و مناسبت‌های دیگری که درخواست عفو از مقام معظم رهبری می‌شد، تفاوت‌هایی را شاهد بودیم. از جمله اینکه عدد محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند، رشد فزاینده‌ای داشت.

وی ادامه داد: عفو‌هایی که در مناسبت‌ها به صورت موردی اعلام می‌شد بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود، ولی در این مرحله ۳۵۵۲ نفر از محکومان مشمول عفو قرار گرفتند و رشد کمی در این عفو را شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جهت کیفیت شاهد بودیم که در این مرحله ریاست قوه قضاییه برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی، اصحاب فرهنگ و رسانه و برخی از محکومان امنیتی دیگر، تقاضای عفو کرد که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

اسماعیلی ادامه داد: تفاوت دیگری را ما در این مرحله در جهت فرآیند درخواست عفو داشتیم بر این اساس که تا امروز اکثر کسانی که مشمول عفو قرار می‌گرفتند زندانیانی بودند که خود یا خانواده آن‌ها تقاضای عفو می‌کردند، در حالی که برابر آیین نامه عفو و بخشودگی قوه قضاییه کسانی که می‌توانند درخواست عفو کنند عبارتند از محکوم علیه، خانواده و بستگان درجه یک ولو و علاوه بر آن‌ها دادستان مجری حکم و رئیس زندان در زمره مقاماتی هستند که می‌توانند برای محکومان درخواست عفو داشته باشند.

وی بیان داشت: عفو ۱۷ ربیع الاول امسال عفوی بود که متقاضی عفو برای این دسته از محکومان به جای زندانی و خانواده زندانی، دادستان‌های مجری حکم و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بودند که براساس نحوه رفتار زندانی و حضور زندانی در برنامه‌های اصلاح و تربیت و آثاری که اجرای مجازات در مورد این دسته از محکومان به جا گذاشته بود، مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله مراجع قضایی و زندان بودند که درخواست عفو کردند، قرار هم بر این است که این رویه هم در ارتباط با افزایش کمی تقاضای عفو و هم در ارتباط با دایره شمول به گروه‌های مختلف محکومان و هم اینکه به جای اینکه زندانی متقاضی عفو باشد با بررسی عملکرد زندانی در دوران تحمل کیفر، دادستان و رئیس زندان، زندانیان واجد الشرایط را احصا کند و برای آنان درخواست عفو داشته باشد، استمرار یابد.

اسماعیلی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرائم امنیتی و سیاسی است، گفت: اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی باشد برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه و اگر مشمول جرم امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات جرایم امنیتی، مورد رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه علاوه بر این در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آن‌ها باشد مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند.

وی بیان کرد: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودیم و در ایام میلاد حضرت رسول (ص) آن را عرض می‌کنم تلاشی بود که قوه قضاییه در جهت صلح و سازش به ویژه تلاش‌هایی که برای مصالحه بین اولیای دم، قاتل و خانواده‌های برخی از قاتلان انجام داد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اکثر پرونده‌های قتل، قتل‌هایی است که قاتلان بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل می‌شوند ممکن است در برخی از موارد بر اساس کینه و عداوت با تصمیم قبلی و برنامه ریزی و با اهداف خاص فرد مرتکب قتل شود؛ اما گاهی اوقات در یک مشاجره، گفتگو به خاطر محل پارک اتومبیل، یک عصبانیت آنی و تحت تاثیر هیجانات زودگذر، عده‌ای از افراد مرتکب قتل عمد شدند که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قتل ما را قتل‌های بدون تصمیم قبلی و تحت تاثیر هیجانات و تصمیمات آنی و فوری تشکیل می‌دهد.

اسماعیلی اظهار کرد: به همین دلیل بعد از آن که در دور جدید اهتمام شد که پرونده‌های قتل عمدی که به نوعی راکد مانده بودند تعیین تکلیف شوند که این کار انجام شد و توصیه گردید که در عموم پرونده‌های قتل به ویژه در پرونده‌های قتلی که سازمان یافته و با تصمیم قبلی نیست، در جهت صلح و سازش تلاش شود خوشبختانه در سال جاری از ۱.۱.۹۸ تا امروز، در مورد ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد و قصاص با تلاش همکاران در حوزه شورا‌های حل اختلاف، مددکاری‌های اجرای احکام و قضات اجرای احکام، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها منتهی به گذشت اولیای دم گردید و موضوع قصاص آن‌ها منتفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوع حکایت از روحیه صلح و گذشت و باور و اعتقاد مردم ما بر مبنای دینی دارد طبق آیات قرآن که اگر صلح و گذشت شود، بهتر است، می‌باشد.

بیشتر بخوانید: سیزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

خبر در حال تکمیل...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه نشست خبری سخنگو غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه اصحاب رسانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۴۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قاچاق دختران و بازداشت ۸تصویربردار در این ارتباط / سخنگوی فراجا تشریح کرد

به گزارش صدای ایران،سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با تشریح گوشه‌ای از دستاورد‌های پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

 وی با تأکید بر این که اقدامات و ماموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه "سرویسِ اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته منتظرالمهدی در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به "پروژه کینگ" که شبکه‌ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشور‌های ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده "چَتِر بِیت" که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر‌کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه "چَتِربِیت" که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و... تبلیغ می‌نمود گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و... می‌کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکو‌های تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشور‌های آمریکای جنوبی و ساکنِ کشور‌های همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باند‌های فساد، فحشا و سایت‌های شرط‌بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده "لِوِل آپ دنس" که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشور‌های همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و... می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیماً خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده "سایه" همان خانه‌ی فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در فاز یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته، اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.