پایان دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی

دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی لحظاتی قبل پایان یافت.

به گزارش ایسنا، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پایان یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان به ادامه توضیحاتش در خصوص اظهارت جلسه گذشته متهم علی دیواندری پرداخت.

همچنین متهم علی دیواندری نیز ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد و پس از آن نماینده دادستان توضیحاتی در این خصوص مطرح کرد.

سرانجام قاضی موحد با رسیدن به هنگام اذان ظهر، ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یک‌شنبه آینده ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

۲۶ شهریور ماه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار و طی آن، کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان قرائت شد و نماینده حقوقی بانک ملت و وکیل شرکت پارس کیش شکوائیه خود را بیان کردند. در این جلسه متهم فلاحتیان بخشی از دفاعیات خود را بیان کرد و نماینده دادستان توضیحاتی در خصوص اقدامات متهمین ارائه کرد و گفت: متهمان با وجوه بانک ملت به خرید کشتی مبادرت کرده‌اند.

در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، وکیل شرکت طرح اندیشه بهساز ملت اظهارات خود را بیان کرده و متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد. مدیرعامل شرکت پارسیس کیش نیز مطالبی ارائه کرد و نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص اظهارات متهم و تخلفات صورت گرفته توسط سایر متهمین این پرونده بیان کرد.

در سومین جلسه از دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان ادامه توضیحاتش از جلسه قبل را ارائه کرد و همچنین متهم فلاحتیان به ادامه دفاعیاتش پرداخت و وکیل مدافع او نیز دفاعیاتش را بیان کرد.

در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۱۶ مهر ماه برگزار شد، وکیل مدافع متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد و وکیل شرکت بهساز ملت نیز توضیحاتی را در خصوص دفاعیات این وکیل مطرح کرد. همچنین در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان نیز توضیحاتی در رابطه با دفاعیات وکیل فلاحتیان ارایه کرد.

در پنجمین جلسه رسیدگی، وکیل مدافع متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را بیان کرد و متهم اسماعیل احدی نیز تفهیم اتهام شد و دفاعیات خود را بیان کرد.

همچنین قهرمانی نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص دفاعیات وکیل فلاحتیان بیان کرد و از او خواست که مستندات دلایل خود را به دادگاه ارائه کند و در خصوص دفاعیات متهم احدی نیز توضیحاتی ارائه کرد.

در ششمین جلسه از رسیدگی به این پرونده که ۱۲ آبان‌ماه برگزار شد نماینده دادستان اظهار کرد: اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند چرا که بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته است که سند غارت‌گری سرمایه‌هاست.

همچنین در این جلسه وکیل متهم احدی به ارایه دفاعیات خود پرداخت.

در هفتمین جلسه رسیدگی به این پرونده متهمین اسماعیل احدی و ابوالحسنی به ارایه دفاعیات خود پرداختند و قهرمانی نماینده دادستان نیز در این جلسه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: شما باید توضیح دهید که سرنوشت ۱۱۰ میلیون درهم کجاست و چه شده است؟

در هشتمین جلسه رسیدگی متهم ابوالحسنی ادامه دفاعیات خود را مطرح کرد و نماینده دادستان نیز توضیحاتی در این رابطه اظهار کرد.
همچنین نمایندگان شرکت بهساز طرح و اندیشه و بانک پارسیان توضیحات خود را ارائه کردند و وکیل مدافع متهم حسین ابوالحسنی نیز به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

در نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، بخش‌هایی از کیفرخواست متهم علی دیواندری قرائت شد و وی دفاعیات خود را ارائه کرد.

نماینده دادستان هم پرونده شخصیت متهم دیواندری را قرائت کرد و توضیحاتی نیز در خصوص دفاعیات او بیان کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی دیواندری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام