دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۵۵۷۹
فرشاد فصاحت - دکترای علوم اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصول علم اقتصاد که در همه جهان موردپذیرش و تأیید دولتمردان است بر این نکته تأکید دارد که توسعه اقتصادی جز با بهره‌گیری از تجارت و مالیه بین‌الملل و حضور در بازارهای آزاد شکل نمی‌گیرد. بر همین اساس می‌بایست تعیین قیمت‌ها بر اساس کشش بازارهای خارجی و داخلی باشد و به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که مزیت نسبی یا مطلق در مبادلات بین‌المللی برای کشورها وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ایران کشوری دارای منابع نفتی سرشاری است و از این حیث در بین سه کشور دارای بیشترین ذخایر نفتی دنیا قرار دارد. بر این اساس زمانی که قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور پایین‌تر از نرخ مبادله بین‌المللی آن باشد انگیزه برای سودجویان جهت قاچاق و فروش آن با قیمت‌های خارجی به وجود می‌آید. هرچقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد انگیزه برای قاچاق به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه پیام نور استان قزوین بیان کرد: بر این اساس دولت‌ها معمولاً در راستای جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی ازجمله نفت و بنزین اقدام به نزدیک کردن قیمت‌های داخلی این محصولات با قیمت‌های منطقه می‌کنند. اما در این میان کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند گاها مقداری از قیمت را تحت عنوان یارانه جبران کرده و بنابراین قیمت کمتری را در داخل برای آن متصور می‌شوند. ولی نظارت بیشتری را در جهت جلوگیری از قاچاق در مرزها انجام می‌دهند.
وی اشاره کرد: طی دو سال گذشته و با افزایش حدود سه برابری که در قیمت دلار شاهد بودیم اختلاف بین قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور به‌شدت افزایش یافت و انگیزه‌های قاچاق به‌مراتب بیشتر شد. به همین جهت از دیدگاه علم اقتصاد می‌بایستی قیمت بنزین را به قیمت منطقه‌ای نزدیک کرد تا از این اتفاق جلوگیری کرد.
فصاحت تشریح کرد: اصول علم اقتصاد با کشورهایی سازگار است که از سیستم مالی و اقتصادی سالمی برخوردارند. وجود تورم ۵۹.۹ درصدی در تابستان ۹۸ نشان‌دهنده وجود اقتصاد بیمار و غیرکارا در ایران است. افزایش ۶۰۰ درصدی حجم نقدینگی در طی شش سال گذشته نیز دلیل دیگری بر این ادعا است. از طرفی در اقتصاد کلان کشور شاهد اعمال تحریم‌های ناعادلانه در حوزه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم که فشار زیادی را بر صنایع تولیدی داخلی، مؤسسات پولی، مالی و اعتباری، بانک‌ها و سایر بخش‌ها وارد آورده که باعث پدید آمدن رکود در این فعالیت‌ها شده است.
چه زمانی تولید نفت در ایران زیان‌ده خواهد شد؟
وی اضافه کرد: از طرف دیگر تحریم‌ها باعث کاهش میزان فروش نفت به کمتر از نصف در طی سال‌های اخیر شده است، به‌طوری‌که فروش نفت ایران به حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش‌یافته است که همه قیمت دلاری آن نیز به‌صورت نقد به کشور بازنمی‌گردد. این در حالی است که مطالعات حوزه نفت و انرژی نشان می‌دهد درصورتی‌که فروش نفت ایران به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، با توجه به هزینه‌های استخراج از چاه‌های نفت، تولید نفت در ایران زیان‌ده خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی اشاره کرد: این دلایل و پیش‌بینی اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر به کشور کاهش شدید درآمدهای دولت را در پی داشته و باعث شده است که دولت بودجه سنواتی ۱۳۹۹ را بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از فروش نفت تدوین کند. اما می‌بایستی به این نکته توجه داشت که اعمال سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف بسته به شرایط سیاسی و میزان سرمایه اجتماعی موجود در آنها راهکارهای مختلفی را خواهد داشت.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین از مواردی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای جاری، مقابله با قاچاق و ارائه خدمات بیشتر به مردم ناگزیر به اجرای آن بوده است. اما این مورد از چند جهت قابل‌بررسی است. اول آن‌که با توجه به اینکه دولت در سال آینده که سال پایانی حضور است با بودجه غیرنفتی، احتمال کسری بودجه شدیدی را متصور است، لذا در جهت جبران کسری بودجه احتمالی و جبران آن و غلبه بر انتقادات آتی که در زمان تحویل دولت و پس‌ازآن رخ خواهد داد قیمت بنزین را افزایش داده است تا تراز بودجه‌ای خود را بهبود ببخشد.
نگاه عامیانه به «سیاست کسری بودجه» در ایران
فصاحت گفت: در اقتصاد متداول یکی از سیاست‌های اجرایی دولت‌ها در راستای نیل به اهداف اقتصادی علاوه بر سیاست‌های پولی، مالی، نرخ ارز و غیره، سیاست کسری بودجه است که از آن در مواقع بحران، جنگ و زمانی که کشور نیاز به هزینه کرد بیشتر از درآمد خود دارد استفاده می‌شود. ولی در کشور ما متأسفانه کسری بودجه به‌طور عامیانه به مفهوم عدم توانایی کنترل و نظارت مالی دولت‌ها برداشت می‌شود و کسری بودجه ناکارآمدی دولت‌ها را نشان می‌دهد.
وی تحلیل کرد: بررسی و مطالعه تجربه افزایش قیمت بنزین در دوره‌های گذشته در کشور به‌وضوح نشان می‌دهد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی و همچنین پایین بودن سرمایه اجتماعی در ایران و بالا بودن انگیزه سفته‌بازی در میان اقشار مختلف مردم به دلیل ترس از کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش نقدینگی و عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، افزایش قیمت بنزین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور خواهد گذاشت. زیرا در کشور ارائه کالا و خدمات موجود با یک یا دو واسطه مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت بنزین ارتباط پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه افزود: برای اجرای این افزایش قیمت و نزدیک ساختن قیمت داخلی با نرخ مبادله‌ای بنزین اگر بخواهیم که افزایش نقدینگی را تحت کنترل داشته باشیم و اثرات تورمی آتی را خنثی کنیم می‌بایست با اتخاذ سیاستی به‌طور برنامه‌ریزی‌شده و سالانه قیمت بنزین را افزایش داد و پیش‌بینی درآمدها و موارد مصرف آن در بودجه‌های سنواتی کشور دیده شود.
وی توضیح داد: در روز جمعه بیست‌وچهارم آبان‌ماه دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که نرخ بنزین که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشتقات نفتی محسوب می‌شود افزایش‌یافته است. افزایشی که در چند روز گذشته در قیمت بنزین داشتیم بااینکه ممکن است در ظاهر قیمت بنزین را به قیمت مبادله‌ای آن در کشورهای منطقه نزدیک‌تر از گذشته کرده باشد اما اختلاف فاحش قیمت همچنان در این دو نرخ وجود دارد و انگیزه قاچاق بنزین و سوخت برای قاچاقچیان و سوداگران از بین نرفته است. بنابراین اینکه بگوییم افزایش قیمت بنزین در راستای کاهش قاچاق صورت گرفته، پشتوانه علمی نخواهد داشت و می‌توان با هزینه‌کرد بیشتر جهت ارتقای سیستم نظارتی، دست قاچاقچیان را کوتاه کرد.
فصاحت اضافه کرد: افزایش قیمت بنزین آزاد از لیتری ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۳۰۰۰ تورم قطعاً اثرات تورمی بر بازارهای داخلی خواهد گذاشت. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد که رکورد تورمی بر آن حاکم است می‌تواند باعث تشدید تورم و کاهش سطح تقاضا شود.
وی اظهار کرد: در شرایطی که فشار تورم ناشی از افزایش قیمت دلار هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است و قیمت‌ها به تعادلی نسبی در سطح بالا نزدیک شده بودند افزایش این چنینی در قیمت بنزین نارضایتی را در سطح گسترده به همراه خواهد داشت.
فصاحت در پایان ابراز عقیده کرد: آن‌گونه که دولت عنوان کرده است قصد دارد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین را به دهک‌های پایین درآمدی در کشور اختصاص دهد و از این طریق اقدام به بهبود وضعیت معیشتی آنها کند. حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت دولت و دستگاه‌های نظارتی به‌شدت بازار را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشند و از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات ممانعت به عمل‌آورند، پرداخت‌های انتقالی دولت در ازای افزایش قیمت بنزین تأثیر چندانی در بهبود سطح درآمدی و رفاه خانوارهای کمتر برخوردار نخواهد داشت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۵۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت