بنزین و ۴ مولفهی ابتذال در سیاستورزی اصلاحطلبان رادیکال
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۶۳۴۹
برهههای حساس و مهمی مانند گران شدن بنزین که میتواند باعث نگرانی بسیاری از مردم و اعتراض آنها به ماهیت و یا چگونگی اجرای یک تصمیم شود، در حکم «موقعیتهای مرزی» هستند که میتواند ماهیت گروهها و اشخاص فعال در حوزه سیاست را نیز مشخصتر و شفافتر کند. ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- امیرعلی محمّدی: ماجرای افزایش قیمت بنزین در چارچوب طرحی با عنوان مدیریت مصرف سوخت که به پیشنهاد دولت و تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه انجام شد غیر از آنکه عدم تدبیر مناسب دولت، دستکم در نحوهی اطلاعرسانی و اجرای اولیه آن را به رخ کشید، در ساحت سیاسی کشور نیز ویژگیها و مختصات برخی گروههای سیاسی را بهتر به نمایش گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاحطلبان رادیکال که سابقهی عجیبی در حوزه سیاسی دارند و اساساً برخی تحلیلگران معتقدند که پیدایش و تثبیت و استفادهی آنها از شعارهایی مانند آزادی و ... نیز صرفاً بر اساس یک فرصتطلبی تاریخی انجام شده، در ماجرای اخیر هم تقریباً به همان شیوهای عمل کردند که از آنها انتظار میرود.چه آنکه سابقهی مسائلی مانند 78، 88 و 96 از این گروه رادیکال رونماییهای پیدرپیای ایجاد کرده و تکرار آن برای ناظران چندان عجیب نیست. هرچند هیچ تحلیلگر و ناظری نمیتواند تمام اصلاحطلبان را به طیف رادیکال آنها منتسب و همگی را به یک شکل قضاوت کند، اما به هرحال رادیکالها بعضاً در میان اصلاحطلبان به صورت طبیعی صدای بلندتری هم دارند.
رفتار اصلاحطلبان رادیکال در ماجرای اخیر بنزین را هم میتوان در چند سر فصل تبیین کرد:
1- رفع تکلیف سیاسی: هرچند شخصیتهای مهمی از اصلاحطلبان همواره تاکید کردهاند که به هر صورت دولت آقای روحانی با حمایت و ائتلاف و حتی اتحاد اصلاحطلبان بر روی کار آمده و این گروه سیاسی نمیتواند از کارنامه و عملکرد دولت شانه خالی کرده و مسئولیت آن را نپذیرد، اما رادیکالها در بزنگاهها به نوعی رفتار میکنند که گویی مریخیها این دولت را تکرار کردهاند! و به همین سبب اگر دولت آوردهای داشت که جملگی از آنِ اصلاحطلبان است چرا که آنها او را سر کار آوردهاند ولی اگر دولت خطایی مرتکب شد، -به زعم رادیکالها- همه باید مواخذه شوند الّا رادیکالهای اصلاحطلب! این گروه در ماجرای اخیر نیز تا آنجا پشت دولت را خالی و از خود سلب مسئولیت کرد که صدای برخی اصلاحطلبان را نیز درآورد. و البته برای اینکه این رفع مسئولیت را جدیتر کند حتی مدعی شد میخواهد تصمیمی که به پیشنهاد دولت مصوب شده را با طرح سه فوریتی لغو کند!
2- فرصت طلبی سیاسی: اصلاحطلبان رادیکال در این بزنگاه نیز همچون بزنگاههای دیگر تلاش میکنند که هم علیه رقبای سیاسی و هم علیه کلیت نظام، زمان را برای فرصتطلبی سیاسی از دست ندهند. ماجرا در این زمینه به حدّی مبتذل بود که اصلاحطلبان سعی میکردند نه تنها از خود رفع مسئولیت کنند، بلکه مسئولیت دولت را هم تلاش داشتند که منتفی و تصمیم بنزینی را به رقبای دولت و حتی نظام منتسب کنند؛ به این نحو که بگویند دولت خودش به دنبال چنین مصوبهای نبوده بلکه به او تحمیل شده است! تیترهایی مانند «تصمیم نظام» و اظهارنظرهایی از این دست که دولت صرفاً مجری این تصمیم است که در ظرف زمانی بیان آن بسیار معنادار تلقی میشد، از این دست فرصتطلبی بودند. هرچند هر عقلی میتواند به سادگی دریابد که چنین تصمیمی در واقع و در وهلهی اول با نظر دولت صورت میگیرد و بقیه ارکان نظام نیز اگر همراهی کردهاند برای کمک به درآمدها و هزینهکردها و در مجموع مدیریت دولت بوده است، اما احتمالاً اصلاحطلبان پیشفرضی دارند که به آنها القا میکند "انسانها آنطور هم که گفته میشود عاقلانه نمیاندیشیند و یا با واقعیت بیرونی تماسی ندارند" لذا هرچه را این رادیکالها بخواهند به عنوان واقعیت به مردم القا کنند، مردم نیز بدون بررسی میپذیرند! اصلاحطلبان رادیکال بارها از این پیشفرض غیرعاقلانهی خود متضرر شدهاند، اما به نظر میرسد نمیتوانند از ذات سیاسی خود دل بکنند.
3- پوپولیسم و ما ادراک ما پوپولیسم:اصلاحطلبان رادیکال در این مسئله نمکینتر از باقی موضوعات عمل میکنند؛ مثلاً 6 سال است که مهمترین ادعای آنها، که البته یک تاکتیک انتخاباتی و سیاسی است، بر این تعلق گرفته که بگویند دولت اساساً در ایران کارهای نیست و تصمیمگیر هم نیست. آنها از یک «دولت پنهان» تخیلی سخن میگویند که اختیارات در دست اوست. بنابراین شعار میدادند که دولت منتخب مردم باید تصمیمات کلان را بگیرد و دستش برای تصمیمات مهم باز باشد! کار تا به آنجا پیش میرود که حتی برخی نمایندگان اصلاحطلب در مجلس از اینکه وکیلالدوله هم باشند چندان ناراضی نبودند؛ امّا به ناگاه که دولت یک پیشنهاد مهم را به شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه برد و نظر آنها را گرفت، مدعی شدند که چرا باید دولت چنین اختیاری داشته باشد؟!
مسئله این نیست که شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه چیز خوبی است یا بد؟ بارها گفته شده است که این شورا-که در تاریخ ایران نیز کاملاً با سابقه است- برای کمک به دولت محترم برای اتخاذ تصمیمات سریعتر و بهتر در شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شده است. پیشنهاد اصلی هم با خود دولت بوده که فارغ از بروکراسیها بهترین تصمیمات در کشور گرفته شود. امّا طنز ماجرا اینجاست که این نمایندگان اصلاحطلب مجلس میگویند قوه مقننه با این حرکت کنار گذاشته شده است! سوال از این نمایندگان و برخی حامیان سیاسی رادیکال آنها در بیرون -مانند تاجزاده- اینجاست که اگر این شورا بد بود، چرا قبلاً به آن اعتراض نکردید؟ ضمن اینکه حضور آقای لاریجانی و برخی روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس در این شورا اگر به معنای دخیل بودن قوه مقننه در این تصمیمات نیست، پس چیست؟ مگر آقای لاریجانی و روسای کمیسیونها به نحو دموکراتیک در خود مجلس انتخاب نمیشوند؟ پس چطور مجلس میتواند خود را کاملاً از این مسئله به کنار بداند؟ ضمن اینکه در همین سیستم نیز سازوکارهای مشخص برای اعلام نظر مجلس وجود دارد که خود نمایندگان آن را بهتر از هر کسی میدانند، لذا نیازی به پوپولیسم نیست.
همچنین ژستهای پوپولیستی که برخی اصلاحطلبان دربارهی «حق اعتراض» مردم میگیرند، نمادی از بدعملی در این برهه است. اعتراض یک مسئلهی پذیرفته شده در هر حکومت مبتنی بر مردمسالاری است، امّا اینکه ضرورتاً آنهم در برههای که وضعیت معمولی نیست «اعتراض» کردن را مساوی حضور در خیابان بدانیم، چیزی غیر از پوپولیسم نیست. این یک بحث جدی است که باید میان نخبگان و کارشناسان صورت بگیرد که نحوهی اعتراض در سیستمی مانند ایران که با دشمنان مهمی روبروست چگونه باید باشد؟ همه میدانند که ایران دارای دشمنانی است که از قضا تکنیکهای تروریسم را هم بسیار خوب بلدند و متأسفانه در تمام اعتراضات آرامی که تاکنون توسط مردم شکل گرفته بلافاصله نفوذ کرده و به سرعت صحنههای بسیار دلخراشی را رقم زدهاند. لذا اینکه اعتراض حق مردم است حرف کاملاً درستی است، اما اینکه آیا همین امروز که چنین فرصتطلبان و آشوبگرانی درحال خسارت به مردم هستند باید ملت اعتراضشان را از طریق حضور در خیابان به گوش حکومت برسانند، به نظر نمیرسد که چندان منطقی باشد و به پوپولیسم نزدیکتر است تا طرفدار مردم بودن.
4- کمک به اغتشاش:جنس برخی اقدامات و نیز مواضع تنی چند از اصلاحطلبان رادیکال عملاً کمک کردن -آگاهانه یا ناآگاهانه- به اغتشاشات است. در شرایط حساسی مانند وضعیت فعلی که هر نوع اقدام و سخنی میتواند تبعات جدی داشته باشد، اعلام خبر استعفای برخی نمایندگان و نیز تشویق آنها توسط برخی رادیکالهای بیرونی عملاً به معنای کمک به اغتشاش است. در شرایطی که کشور به یک همدلی و همچنین انسجام برای عبور از روزهای آغازین مسئله بنزین دارد تا در یک فضای منطقی و درست مسئله بررسی و هر نوع تصمیم و نظارت مقتضی راجع به آن اتخاذ شود، امّا استعفا دادن و تشویق کردن به آن در واقع به معنای ایجاد خلأ و شکاف در ساخت قدرت و همچنین ناآرام کردن فضای سیاسی است که میتواند به آشوبها در بیرون دامن بزند. چرا که حکومتی که در درون خود و در میان حکمرانان و تصمیمگیران دچار شکاف و تشنج شود، قاعدتاً نمیتواند مردم را نیز به آرامش دعوت و یا با اغتشاشگران به نحو قدرتمندتری مواجهه کند. البته این چند نمایندهی، از جمله آقای صادقی در یک اقدام درست و اصولی استعفای خود را پس گرفتند و اظهارات خود را تعدیل و منطقیتر کردند، اما رادیکالهای بیرونی همچنان به تهییجات خود مشغولند.
انتهای پیام/
R1011115/P/S1,1412/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۶۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیبشناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/