افزایش قیمت بنزین، مسکن را گران نخواهد کرد/ آرامش در بازار مسکن تا خرداد ۹۹

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.

او با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ادعا کرده بودند که ممکن است تغییراتی در قیمت مسکن رخ دهد، گفت: بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و متقاضیان این بازار هم اگر قیمت‌ها در این بازار‌ها تغییر کند قادر به خرید آن نخواهند بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عقبایی با بیان اینکه قیمت مسکن در ابتدای امسال طبق آمار‌های بانک مرکزی در شهر‌های بزرگ رشد ۱۲۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: این جهش ناگهانی قیمت باعث شده بود که این بازار وارد رکود عمیقی شود به طوری که در دهه گذشته این بازار چنین رکودی را تجربه نکرده بود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته طبق آمار‌های اعلام شده میزان معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، گفت: هم اکنون شرایط بازار مسکن از پایان شهریور مناسب شده و همین موضوع باعث شده است که دهک‌های متوسط جامعه مجدد وارد این بازار شوند.

 انبوه سازان نباید با اصلاح قیمت بنزین تغییر نرخ دهند

او ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور افزایش نیافته و تنها قیمت بنزین تغییر کرده بنابراین نباید برخی از سازندگان و یا تولید کنندگان مسکن از آن به عنوان بهانه‌ای برای گران کردن قیمت مسکن استفاده کنند.

عقبایی یادآور شد: بازار مسکن تا ابتدای سال آینده کمی روند رکود غیرتورمی را تجربه خواهد کرد و این شرایط باعث خواهد شد که فروشندگان واقعی وارد بازار مسکن شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران تصریح کرد: فروشندگان واقعی مسکن املاک خود را در این شرایط برای آن که قدرت خرید مردم کاهش یافته سعی می‌کنند با سود کمتری عرضه کنند که همین امر زمینه‌ساز ایجاد رونق در بازار مسکن خواهد شد.

او بیان کرد: در چنین شرایطی برخی از سوداگران سعی می‌کنند املاک خود را احتکار کنند تا آلودگی بیشتری از بازار مسکن بگیرند، اما با توجه به جهش ناگهانی قیمت مسکن و افزایش نیافتن تسهیلات نه تنها مردم به سمت املاک نجومی خواهند رفت بلکه شرایط در این بازار به سمت رکود حرکت خواهد کرد.

نرخ بنزین در نیمه دوم سال تاثیری بر مسکن نخواهد داشت

عقبایی با بیان اینکه قیمت بنزین حداقل تا ۶ ماه آینده تأثیری در تمامی بخش‌های مسکن نخواهد گذاشت، گفت: تا ۶ ماه آینده بازار مسکن در شرایط ثبات قیمتی به سر خواهد برد البته ممکن است برخی از املاک در مناطق مختلف تهران کاهش نسبی را تجربه کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با تأکید بر اینکه قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال ۹۹ نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه متناسب با شرایط ثبات در بازار‌های موازی مانند ارز و سکه کاهش چند درصدی را تجربه خواهد کرد، افزود: آمار‌ها نشان دهنده آن است که قیمت مسکن در بین متقاضیان ظرفیت و کشش افزایشی ندارد و همین موضوع باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با سایر بازار‌ها کمتر شود.

او با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و سکه از سال گذشته باعث شده بود که نرخ تورم به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد، اظهار کرد: در این بین قیمت مسکن از سال گذشته سه برابر شده و رشد ۱۲۰ درصدی داشته که همین موضوع باعث شده است تا انبوه سازان و سازندگان مسکن سود‌های نجومی کسب کنند؛ این خود باعث ایجاد نوساناتی در حوزه مسکن شده است.

عقبایی با اشاره به اینکه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن طبق آمار‌های ارائه شده از بازار واقعی است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از سوداگران و انبوه سازان ادعا می‌کنند که کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار واقعی نیست این در حالی است که در بسیاری از واحد‌های بزرگ متراژ در شمال کلانشهر‌ها بیش از ۴۰ درصد بوده است.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران بیان کرد: متأسفانه برخی از انبوه سازان و سوداگران قصد دارند آب به آسیاب گرانی مسکن بریزند این در حالی است که مردم خود کاهش و ثبات قیمتی را در بازار مسکن لمس کرده‌اند.

کاهش ۳۰ تا ۴۵ درصد قیمت مسکن در انواع متراژ

او افزود: طبق آمار‌های ثبت شده در سامانه املاک اتحادیه‌ها، قیمت مسکن در واحد‌های کوچک متراژ تا ۳۰ درصد و در واحد‌های بزرگ متراژ تا ۴۵ درصد کاهش یافته و این روند نزولی قیمت در برخی از مناطق هم تا ۱۵ درصد هم ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: تکمیل ظرفیت ۱۶ شهر در فاز دوم ثبت‌نام طرح ملی مسکن

عقبایی تصریح کرد: باید زمینه‌های لازم برای بهبود تولید در حوزه مسکن افزایش یابد و دولت تنها به طرح‌های شعاری اکتفا نکند بلکه باید طرح‌هایی که در حوزه مسکن تاکنون تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام داده است را به مرحله عملیاتی و اجرایی برساند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: بازار مسکن به عنوان مهمترین بازار اقتصادی کشور به شمار می‌رود که باید حمایت‌ها و سرمایه گذاری‌های لازم در جهت رونق و توسعه آن افزایش یابد، اما متأسفانه در طول چند سال گذشته حمایت‌های کافی از این بازار انجام نشده و همین موضوع زمینه ساز ایجاد مشکلاتی برای خریداران و متقاضیان واقعی مسکن شده است.

او در پایان گفت: مردم نگران افزایش قیمت مسکن نباشند چرا که این بازار نه تنها تغییر قیمتی نخواهد داشت بلکه ما شاهد روند نزولی قیمت‌ها در حوزه خرید و اجاره خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی