سعید جلیلی مصوبه سران ۳ قوه را اصلاح کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۱۹۱۸
در شرایطی که مجلسیان مدعی‌اند از طرح افزایش قیمت بنزین به دور مانده و بی‌خبرند، دولتِ در سایه فرصت این را داشته تا عیوب طرح سران سه قوه را بررسی کند و بر مبنایش راهکار ارائه دهد. رئیس دولتِ در سایه جمعی از نمایندگان را به دفترش در شورای عالی امنیت ملی دعوت کرده بوده تا راهکار‌های کارشناسی کارگروه اقتصادی دولت در سایه را به آن‌ها ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، سعید جلیلی در این جلسه گفته است: «دوستان کارشناس ما در کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه، پیشنهاد‌های عملی پیرامون کاهش مشکلات طرح مصوب سران سه قوه را خدمت نمایندگان جهت بررسی و ملاحظه ذیل لایحه بودجه سال آینده تهیه کرده‌اند».
این در حالی است که قاعدتا مجلس از توان کارشناسی کامل برای بررسی این طرح برخوردار بوده و یکی از اعتراضاتش در روزهای اخیر همین بوده که چرا از این توان استفاده نشده است. هم محمدرضا باهنر و هم عزت‌الله ضرغامی سال پیش خبر داده بودند که برخی از آقایان پیشنهاد داده‌اند که، چون دولت توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها بیایند کار را در خیلی از حوزه‌ها به‌دست بگیرند و به‌جای دولت مدیریت کنند که به گفته هردو نفرشان، رهبری با این دیدگاه مخالفت کرده بودند.
سعید جلیلی، مسئول پرونده هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد، نامزد اصولگرایان در سال ۹۲ و به عبارت بهتر کاندیدای اصلح جبهه پایداری و آیت‌الله مصباح‌یزدی در آن زمان و شاید هم تاکنون، از زمان ناکامی در رقابت با روحانی، ایده‌ای تحت عنوان دولت در سایه را پیش می‌برد.
پس از روی‌کارآمدن دولت دوم روحانی، به‌زعم خود دولت در سایه تشکیل داد و در توضیح این تصمیم گفته‌بود: «همه ما وظیفه داریم امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم». دولت در سایه اصولا سازه‌ای است که از سوی حزب رقیب یا حزب اقلیت در مجلس آن هم در نظام‌های پارلمانی شکل می‌گیرد و قدم‌به‌قدم با دولت اصلی جلو می‌آید و آن را رصد می‌کند.
دولت در سایه هیچ‌گاه برساخته یک فرد نیست، آن هم فردی که خودش در ساختار قدرت حضور دارد و در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌ها دخیل است. جلیلی اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو حقیقی است و در شورای عالی امنیت ملی هم حضور دارد. درحال‌حاضر لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» که از نظر دولت بسیار مهم است، منتظر تعیین تکلیف در این نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز است.
پیش از سعید جلیلی نیز عبدالله رمضان‌زاده در سال ٨٤ به حزب مشارکت پیشنهاد داده بود که به‌طور غیررسمی دولت در سایه تشکیل دهند. احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه تهران پیش از این گفته بود در این ساختار سیاسی صحبت از دولت در سایه اساسا بیهوده است. تأکید جریانات سیاسی بر لزوم تشکیل دولت در سایه را باید نوعی انتقاد یا دلواپسی تعبیر کرد.
جلیلی در جلسه روز گذشته‌اش درباره نامه چند ماه پیش خود به سران سه قوه درباره موضوع سهمیه‌بندی صحبت کرده و گفته است: این طرح که ابعاد مختلف موضوع از جمله شیوه اجرائی در آن پیش‌بینی شده بود، چند ماه پیش برای سران سه قوه ارسال شد که مصوبه سران قوا با آن متفاوت است؛ اما اکنون موضوع ما مصوبه فعلی است که همه باید کمک کنند مشکلات آن به حداقل برسد و مردم نیز از حداکثر فایده آن بهره‌مند شوند.
در این جلسه نمایندگان اصولگرای مخالف دولت هم حضور داشته‌اند. از جمله حجت‌الاسلام پژمانفر که او نیز از اراده مجلس برای آماده‌کردن افکار عمومی پیش از اجرای این مصوبه خبر داد و از تحقق‌نیافتن آن گلایه کرد. جلیلی پیش از این در تبیین دولت در سایه گفته بود: «یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که به‌محض اینکه یک فرد از مسئولیتی فارغ می‌شود، دیگر هیچ احساس مسئولیتی نسبت به سمت سابق خود ندارد، درحالی‌که وظیفه مسئولانی که روزی در قدرت بوده‌اند این است که نسبت به مسئولیت سابق خود حساسیت داشته باشد.
اینکه رهبر انقلاب فرمودند: آتش به اختیار عمل کنید و منتظر دستگاه‌هایی که دچار اختلال شده‌اند، نمانید، یکی از مصادیقش دولت در سایه و نقش‌آفرینی آن در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. این مسئله تکلیف هر فعال سیاسی در کشور است».
زمانی می‌گفتند جلیلی چراغ‌خاموش جلو می‌رود. دلیلش هم البته فقط این نبود که نگران واکنش دولت باشد، بلکه گویا نگران بزرگان جناح خود شده بود که چند وقتی بود مانوری آن‌چنانی روی تشکیل جلسات دولت در سایه‌اش نمی‌داد؛ اما اخبار حاکی از این بود که عدم مخابره خبرهای تشکیل جلسات دولت سایه به‌دلیل کم‌رونق‌شدن برگزاری آن نبود؛ به‌صورت مستمر و حتی فشرده‌تر در حال برگزاری است. مسئول سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، از منتقدان اصلی برجام و دولت روحانی همیشه به سیاست‌های دولت معترض بوده است.
توصیف باهنر و احمد کریمی‌اصفهانی از رفتار سیاسی پایداری‌ها
احمد کریمی‌اصفهانی، از چهره‌های اصولگرا، با تأکید بر اینکه شورای وحدت نباید به سمت سهم‌دهی به طیف‌هایی، چون پایداری پیش برود، به خبرآنلاین گفت: اگر با سازوکاری پیش بروند که به جای سهم‌خواهی، شایسته‌سالاری را ملاک عمل قرار دهند، این بهترین کار خواهد بود، اما باید در عمل این گفته‌ها درک شود. اینکه در شعار بگویند این کار را می‌کنند و سهم نخواهند کرد، درست نیست. یکی از آفت‌های گروه‌های سیاسی همین سهم‌خواهی است. اگر در بیان بگویند که خواهان سهم نیستند، اما در عمل این‌گونه نباشد، طبیعی است آن نتیجه‌ای که از وحدت می‌خواهند بگیرند، به دست نمی‌آید.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطر‌نشان کرد: به نظر من در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در جامعه داریم، نماینده‌ای برای مجلس می‌خواهیم که از مسائل اقتصادی اطلاعات خوبی داشته باشد. چون کشور ما در زمینه‌های مختلف در مرحله خوبی است، معضل امروز ما مسائل اقتصادی است. گوش شنوایی درباره مسائل اقتصادی در مجلس و دولت وجود ندارد. از نظر من یکی از معیار‌های شایسته‌سالاری با اقتضای زمان همین مسئله اقتصادی است. من نمی‌دانم که این مجموعه تا چه حد به مسئله اقتصادی توجه کرده است.
به گزارش اعتمادآنلاین، محمدرضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، در پاسخ این گفته که براساس شنیده‌ها تعداد قابل توجهی از لیست اصولگرایان را که قرار است با جوانان بسته شود، طیف جوانان نزدیک به تفکر و بینش سعید جلیلی تشکیل می‌دهند، گفت: چنین چیزی نیست و این صحبت‌ها بی‌خود مطرح می‌شود.
باهنر ادامه داد: واقعیت این است که در بدنه شورای ائتلاف این نظر وجود دارد که هم تعداد جوانان بیشتر شود و هم تعداد خانم‌ها افزایش پیدا کند. چنین تفکری وجود دارد، اما هنوز بر سر اینکه این لیست نهایتا چگونه بسته شود، بحث است.
او درباره اینکه بسیاری معتقدند جوانان نزدیک به سعید جلیلی کادرسازی قوی‌تری دارند و می‌توانند لیست اصولگرایان را به نفع خود متمایل کنند، گفت: این صحبت‌ها توهم است. او درباره تأثیرگذاری چهره‌هایی مانند خودش، اسدالله بادامچیان و اعضای جامعه روحانیت مبارز در انتخابات پیش رو و تهیه فهرست انتخاباتی اصولگرایان عنوان کرد: ما صرفا نظرات مشورتی خود را مطرح می‌کنیم و در مدیریت دخالتی نداریم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سعید جلیلی سران قوا مجلس دولت در سایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.
وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد