به نقل از «خبرگزاری میزان»

نبیل: سفارت‌خانه‌های خارجی به‌دنبال ایجاد بحران در افغانستان هستند

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۳۲۵۸

خبرگزاری میزان- یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان گفت: اگر مردم بفهمند موسسات و سفارت‌خانه‌های خارجی یک بار دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت کرده، با عکس‌العمل تند مردم مواجه خواهند شد. تاریخ انتشار: 11:31 - 29 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۹۴۱۰

به گزارش خبرگزاری میزان، رحمت‌الله نبیل یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان گفت: اگر مردم بفهمند موسسات و سفارت‌خانه‌های خارجی یک بار دیگر در امور داخلی افغانستان دخالت کرده، با عکس‌العمل تند مردم مواجه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت افغانستان در نشست خبری در کابل افزود: شما برای حل بحران در افغانستان نیستید، بلکه برای ایجاد بحران حضور دارید و اگر افغان‌ها بفهمند که کسی می‌خواهد برای آنها بحران ایجاد کند، عکس‌العمل شدیدی به آن نشان خواهند داد.

نبیل ادامه داد: من خطاب به آنان می‌گویم؛ مردم خواهد فهمید، شما نمی‌خواهید افغانستان دارای یک نظام قوی باشد و از مزدوری خارج شود.

وی اظهار داشت: در دو نشستی که اعضای تیم‌های انتخاباتی با کمیسیون انتخابات داشته، هیچ گونه قناعتی حاصل نشده و تلاش بر این بوده که تقلب توجیه شود.

نبیل خاطرنشان کرد: بحث ما قانونی است و با هیچ کس اختلاف شخصی نداریم. متاسفانه به هیچ یک از خواست‌های مشروع ما از سوی کمیسیون انتخابات پاسخ داده نشد.

رئیس تیم عدالت و امنیت افغانستان عنوان کرد: ما اسنادی داریم که درملوگ نشان داده است یک روز قبل از انتخابات 23 هزار رای و بیش از 60 هزار رای خارج از وقت به صورت غیرقانونی ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: یک تیم از تمام راه‌های مشروع و غیرمشروع استفاده کرد، تا رای بدست بیاورند، اما مردم با هوشیاری به آنان رای ندادند، حالا همین تیم می‌خواهد کمیسیون را با یک مشکل مواجه سازد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنین کمیسیون انتخابات را متهم کرد که خلاف قانون، دستورالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی گام برداشته و در صدد توجیه تقلب است.

نبیل بیان کرد: کمیسیون در قبال مردم افغانستان و دموکراسی مسئولیت دارد و باید به سرنوشت تمام ملت فکر کند و اجازه ندهد ما به سوی یک بحران دیگر برویم. هر چند کشور ما همین حالا با بحران‌های مختلفی از جمله بحران امنیتی و اقتصادی مواجه است.

/انتهای پیام/

منبع: فارس

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان امنیتی اقتصادی بحران افغانستان رئیس جمهور دستورالعمل کمیسیون انتخابات هوشیاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم