امکان توقیف اموال آپارتمان‌نشینان بدهکار وجود دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۹۶۲۴
آپارتمان‌نشینی از مولفه‌های اصلی زندگی شهری است؛ این پدیده ناشی از افزایش جمعیت و کمبود زمین در مناطق شهری است که به تراکم جمعیت منجر شده است؛ افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف شهری نیز دلیل دیگری است که سبب گسترش آپارتمان‌نشینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش تعداد آپارتمان‌نشینان و همچنین کاربری‌های مختلف تجاری و مسکونی ایجاد شده برای آپارتمان‌ها باعث شده تا مقنن برای ساماندهی وضعیت سکونت و استیفاء تجاری از آپارتمان‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق ساکنان و بهره‌برداران آنها، قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های اجرایی را وضع و ابلاغ کند که مهم‌ترین آنها "قانون تملک آپارتمان‌ها" و آیین‌نامه اجرایی راجع به آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم‌ترین تعهدات آپارتمان‌نشینان یا بهره‌برداران از مجتمع‌های تجاری، پرداخت اُجور و هزینه‌های اداره آن است. این هزینه‌ها باید قبل یا بعد از پرداخت بر اساس ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، بوسیله نامه سفارشی برای شریک یا مالک ارسال شده باشد. به موجب ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها، خریداران آپارتمان نسبت به مساحت قسمت اختصاصی خریداری شده در زمینی که کل ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد، مشاعا سهیم می‌شوند. مالکیت مشاعی بر خلاف مالکیت اختصاصی محدودیت‌هایی دارد. مالک اختصاصی طبق ماده ۳۰ قانون مدنی حق اعمال هرگونه تصرف و انتفاع در ملک خود را دارد و جز به حکم صادره از سوی مرجع صالح، نمی‌توان از انتفاع مالک و اعمال حقوق مالکانه در ملک اختصاصی یا بهره‌برداری از ثمرات و متعلقات آن جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید در:
تخلفات ساختمانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
شرایط ویژه آپارتمان‌های موقوفهدر قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها آمده است که مالک آپارتمان‌های موقوفه یا احداث شده بر اراضی موقوفه یا خالصه باید اُجور(اجرت مقرر در قانون اوقاف) متعلق به بنا و مستحدثات را بر اساس همان نسبت مقرر در صدر ماده پرداخت کنند؛ تعیین این اُجور، شیوه پرداخت و سهم متولی یا امین انتسابی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس قانون اوقاف و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین و وصول می‌شود. مالکان آپارتمان‌های موقوفه یا احداث شده بر روی اراضی موقوفه نیز در صورتی که به ساختمان ایرادات اساسی وارد شود به گونه‌ای که امکان سکونت در آن سلب یا با صعوبت انتفاع مواجه شود و امین یا متولی از تعمیر آن خودداری کند و یا به هر شیوه در نگهداری بنا و رعایت غبطه ساکنان یا مستاجران یا بهره‌برداران کوتاهی کند، می‌توانند به اداره اوقاف شهرستان یا نمایندگی این سازمان در محل استقرار ملک مراجعه و درخواست رسیدگی کنند. در مواردی که طبق قانون مدنی و قانون اوقاف، جواز فروش آپارتمان موقوفه صادر می‌شود باید وجه حاصل از فروش به اَقرب به غَرَض واقف صرف و در هر حال، مصالح مستآجران و مُنتفعان نیز حفظ و از اِتلاف آن جلوگیری شود.
نکته قابل توجه در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها آن است که حتی اگر مالکی از استفاده از تمام یا بخشی از مشاعات ساختمان به هر علت خودداری کند نیز مکلف به پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن است؛ به همین دلیل مثلا مالکان طبقات پایین نمی‌توانند از پرداخت هزینه تعمیر سقف خودداری کنند. در صورتی که هر یک از مالکان آپارتمان‌های غیر موقوفه از پرداخت هزینه‌های نگهداری یا اُجور مترتب بر حفظ بنا خودداری کنند، مدیر یا هیئت مدیره آپارتمان وفق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، مکلف است در قالب اظهارنامه رسمی که مبلغ بدهی در آن قید شده، تادیه آن را مطالبه کند. اگر مالک بدهکار در مهلت ۱۰ روز سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیئت مدیره می‌تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات موجود از دادن خدمات به مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق یا ... خودداری کنند؛ لازم به ذکر است که مهلت ۱۰ روزه مقرر در این قسنت ماده ۱۰ از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مالک بدهکار محاسبه می‌شود.(ابلاغ باید طبق قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی انجام شود)
توقیف اموال در قبال بدهی مالکاگر مالک یا استفاده کننده همزمان اقدام به تصفیه حساب نکنند، مدیر یا هیئت مدیره ساختمان می‌توانند از واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک تقاضای صدور اجرائیه کنند و اجرای آن نیز طبق آیین اجرای اسناد رسمی است. نکته مهم آن است که به محض تادیه وجوه از سوی بدهکار یا ارایه دستور موقت از سوی محکمه که بنا بر رعایت اصول آیین دادرسی مدنی و به درخواست بدهکار صادر می‌شود، باید بلافاصله تا تعیین تکلیف نهایی، خدمات مشترک برقرار شود.
بیشتر بخوانید در:
قدرالسهم شهرداری‌ها در افراز و تفکیک چقدر است؟
اگر قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر یا هیئت مدیره آپارتمان می‌توانند با ارایه دادخواست الزام به تادیه دِین در محکه حقوقی، مسئله را پیگیری کنند و محاکم نیز موظفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی کنند. در اینگونه موارد مالک واحد بدهکار به محرومیت از خدمات دولتی و پرداخت جریمه تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه آپارتمانی محکوم می‌شود و استفاده مجدد محکوم‌علیه از این خدمات مشروط به پرداخت کلیه هزینه‌های معوق طبق گواهی مدیر یا هیئت مدیره به انضمام هزینه‌های مربوط به استفاده مجدد است؛ البته نظر مدیر یا هیئت مدیره نیز ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه بدوی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه نیز خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می‌کند و رأی این محکمه قطعی است.
اگر رسیدگی به درخواست قطع خدمات به فوریت ممکن نباشد و محکمه برای اظهار نظر در این مورد به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، دستور موقت، دالّ بر توقف قطع خدمات مشترک، تا اصدار رأی نهایی را صادر می‌کند. اگر مالک یا استفاده کننده برای بار دوم در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترکی شوند، علاوه بر محکومیت به پرداخت محکومٌ‌به، نسبت به تادیه مبلغی معادل مبلغ محکومٌ‌به نیز جریمه می‌شوند.
اعضای هیئت مدیره در اجرای دستور قانونی ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، مکلفند کل بنا را در مقابل حریق بیمه کنند، همچین آنان وظیفه دارند در آپارتمان‌هایی که دارای بیش از ۱۰ واحد است، دربان استخدام کنند. بر همین اساس شرکا نیز مکلف به تادیه قدرالسهم خود از حق بیمه و حقوق قانونی دربان هستند و نپرداختن آن نیز دارای ضمانت‌های اجرایی فوق‌الذکر است. مستفاد از ماده ۱۹ آیین‌نامه مذکور، مدیر یا مدیران امین شرکا هستند و به همین لحاظ یَد آنان امانی محسوب می‌شود و در صورت تعدی و یا تفریط و کوتاهی از انجام وظایف محوله، مسئول جبران اصل و خسارات وارده به مالکان یا سکنه هستند.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
کد خبر 397500منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران کلانشهر شهروند حقوق شهروندی مدیریت شهری آپارتمان نشینی آپارتمان سازی شهر شهرداری شهرنشینی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه خودنویس منطبق بر قانون تجارت الکترونیک است
تین نیوز
وزارت راه وشهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن سامانه خودنویس را از سال گذشته راه اندازی کرد و هم اکنون امکان ثبت انعقاد برای موجران، مستاجران و بنگاه داران فراهم شده است.
با راه اندازی این سامانه هم موجران و مستاجران و هم مشاوران املاک از بهمن ماه سال گذشته می توانند جهت ثبت قرارداد اجاره خود و تمدید قراردادها از طریق این سامانه اقدام کنند و طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی به زودی تمامی معاملات مسکن از جمله خرید، فروش و تمدید قرارداد و ثبت قراردادهای اجاره از طریق این سامانه امکان پذیر خواهد شد.
در همین رابطه سالاری کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه در حال حاضر تمامی قراردادهای اجاره از طریق سامانه خودنویس ثبت می شود گفت: ثبت این قراردادها خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره دارد و این اقدام در راستای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن نقش بسیار موثری دارد.
وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته است به زودی تمامی معاملات مسکن براساس استعلام برخط انجام می شود و با توجه به آنکه این سامانه نشان تجارت الکترونیکی را دریافت کرده است اعتبار و اصالت ملک آنها تایید شده است بنابراین از این پس تمامی بخش های که نیاز به کد رهگیری دارند از طریق این سامانه امکان پذیرخواهد شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت