مصایب نگهداری از جاده‌ها در تنگنای مالی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۲۹۷۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، براساس تازه‌ترین اظهار رییس اتحادیه سواری، ماشین‌های سواری کرایه بین شهری که در آزادراه‌های عوارض الکترونیکی تردد می‌کنند، بدهی‌های میلیاردی پیدا کرده‌اند که پس از حدود 8 ماه به تازگی برایشان پیامک شده است و آنها نمی‌توانند آن را یک‌جا پرداخت کنند. اما در شرایطی که بدهی خودروهای سواری کرایه بین شهری که در آزادراه‌های الکترونیکی سر به فلک می‌کشد و درصورت تداوم این وضعیت یکی از راه‌های تأمین هزینه نگهداری این آزادراه‌ها با مشکل مواجه می‌شود استدلال اتحادیه سواری کشور این است که براساس قانون باید از ماشین‌های عمومی50 درصد عوارض آزادراهی دریافت شود و ماشین‌های پرتردد هم مشمول تخفیف ۳۰ درصدی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمت‌الله حاج محمدعلی با انتقاد از ایرادات موجود در شیوه دریافت عوارض در 4 آزادراهی که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، می‌گوید: در این آزادراه‌ها دستگاهی برای شناسایی پلاک‌های عمومی از شخصی وجود ندارد و راننده عمومی چرا باید هزینه خودروی شخصی را پرداخت کند؟
پرداخت عوارض قسطی نیست
درحالی که اعتراض اتحادیه سواری کشور به شیوه دریافت عوارض آزادراهی با سیستم الکترونیکی جدید است، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت توسعه آزادراه‌های کشور پیش از این اعلام کرده بود که عوارض ماشین‌های سنگین و عمومی محاسبه شده و به تدریج پیامک آن برای مالکان این خودروها ارسال می‌شود و از مردم خواسته بود که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت آن اقدام کنند تا دچار جریمه نشوند.
درشرایطی که براساس اظهارات خادمی، بدهی ماشین‌های سنگین و عمومی باید هر چه سریع‌تر پرداخت شود و راه پرداخت اقساط هم به‌طور ضمنی بسته شده، حاج محمدعلی، رییس اتحادیه سواری کرایه به ایسنا می‌گوید: حدود ۳۰۰۰ راننده در چهار آزادراه کشور که عوارض‌شان به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شوند در تردد هستند که به تازگی پس از 8 ماه پیامک عوارض الکترونیکی برای آنها به تدریج ارسال شده است. او می‌افزاید: یک راننده در مسیر تهران - قم یا تهران - اصفهان حداقل ماهانه ۳۰ سرویس انجام می‌دهد که با در نظر گرفتن مسیر رفت و برگشت از حدود ۵۰۰ هزار تومان تا بیش از 2 میلیون تومان عوارض برای آنها محاسبه و پیامک شده است که حتی اگر حداقل این بدهی را برای همه رانندگان محاسبه کنیم به عددی بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد.
رییس اتحادیه سواری کرایه تصریح می‌کند: با طرح این موضوع که راننده‌ای که هر روز کار می‌کند و درآمد یومیه‌اش بسته به کار روزانه اوست چگونه می‌تواند هزینه‌های میلیون تومانی را بابت عوارض آزادراهی که پس از 8 ماه برای او پیامک می‌شود پرداخت کند؟
حاج محمدعلی می‌گوید: اگر می‌خواهند این هزینه را از راننده‌ها دریافت کنند، باید ضمن در نظر گرفتن تخفیف‌های مذکور، آن را به گونه‌ای به صورت مرحله‌ای و قسطی از رانندگان دریافت کنند که به آنها فشار نیاید.
تأمین منابع مالی نگهداری راه‌ها
درحالی که اختلافات بین شرکت توسعه آزادراه‌های کشور و اتحادیه سواری برسردریافت عوارض آزادراهی بالا گرفته است و از سویی بحث کاهش منابع مالی نگهداری راه‌ها مطرح است و از سوی دیگر فشار اقتصادی وارده به رانندگان خودروهای کرایه سواری؛ نباید از این موضوع غافل شویم که بودجه لازم برای نگهداری و بهسازی راه‌های کشور طی یکی دوسال اخیر رقمی حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حداکثر یک چهارم از این بودجه از سوی دولت تأمین می‌شود و سازمان راهداری برای تأمین مابقی این بودجه باید به دنبال منابع اعتباری پایدار باشد.
یکی از منابع پایدار برای تأمین مالی نگهداری راه‌ها دریافت عوارض آزادراهی است که با الکترونیکی شدن سیستم اخذ عوارض 4 آزادراه کشور (تهران-ساوه، قزوین-زنجان، تهران-قزوین، تهران-قم) از اواخر سال گذشته و پیوستن آزادراه‌های قزوین-رشت و تهران-پردیس در سال جاری و همچنین وعده الکترونیکی شدن 13 آزادراه دیگر در سال جاری، تأمین منابع مالی از این طریق را با مشکل روبرو کرده است.
در این شرایط که نگهداری راه‌ها با کمبود بودجه همراه است و دریافت عوارض آزادراهی هم که همواره یکی از راهکارهای موثر محسوب می‌شد با مشکل بدهی‌های میلیاردی رانندگان خودروهای عمومی مواجه شده است، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ساختمان از ارایه پیشنهاد رفع 3329 نقطه حادثه‌خیز جاده‌های کشور به وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر خبر می‌دهد و می‌گوید: وزیر راه و شهرسازی با رفع این نقاط به شیوه تهاتر موافقت کرده اما متاسفانه این برنامه با مانع بزرگی به نام بروکراسی گرفتار شده است.
به گزارش تسنیم، علاءالدین ختایی می‌افزاید: از وزارت راه و سازمان راهداری پولی برای این کار نمی‌خواهیم و حتی حاضریم پول دستی هم به وزارت راه و شهرسازی بدهیم. او ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر کشور، فشار تحریم‌ها، موانع گردش پول و امور بانکی و نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی بهترین راهکار استفاده از روش تهاتر است و در بخش‌های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... امکانات فراوانی در کشور داریم و فقط باید عناصر موجود را به هم پیوند دهیم.
او اظهار می‌کند: هزینه منابع مالی و سیستم بانکی در کشور گران است و راهکار حل این مشکل استفاده از تهاتر و روش‌های متنوع در این شیوه است.
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ساختمان با یادآوری اینکه از روش‌های قدیمی با استفاده از نرم‌افزارهای امروزی اقدام به اجرای پروژه‌های مختلف به شیوه تهاتر کرده‌ایم، می‌گوید: در این راستا حدود 13 سال قبل انجمن انبوه‌سازان به عنوان یکی از اجزای بازار تهاتر ایجاد شد، بر این اساس با برات‌های سنتی کار تامین مواد اولیه این بخش آغاز شد. به نظر می‌رسد، مشکلات پیش رو برای تأمین بودجه حفظ و نگهداری راه‌ها از سوی سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی به مرحله بحرانی رسیده است و برهمین اساس وزیرراه و شهرسازی با رفع این نقاط به شیوه تهاتر موافقت کرده است.
واگذاری راه‌ها به بخش خصوصی
زمانی می‌توانیم بحرانی شدن وضعیت حفظ و نگهداری راه‌ها و کمبود بودجه دولتی دراین زمینه را تصویرسازی کنیم که آمار درستی از حجم راه‌های کشور داشته باشیم. براساس تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده در حال حاضر 2 هزار و 400 کیلومتر آزادراه، 15هزار و 400 کیلومتر بزرگراه و 23 هزار و 800 کیلومتر راه اصلی داریم. براساس قانون، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وظیفه نگهداری از کل راه‌های کشور به استثنای راه‌های تحت بهره‌برداری بخش خصوصی را عهده‌دار است که با توجه به بالابودن هزینه حفظ و نگهداری راه‌ها بحث واگذاری به بخش خصوصی مطرح شد، اما به نظر می‌رسد، سازمان راهداری در این زمینه کم کاری کرده است.
البته چندی پیش معاون برنامه‌ریزی این سازمان اعلام کرد که برای ادامه نگهداری آزادراه‌هایی که درحال بهره‌برداری هستند یا سهم مشارکت سرمایه‌گذار در آنها به اتمام رسیده یا مستهلک شده از بخش خصوصی استفاده می‌کنیم و امر بهسازی و نگهداری این آزادراه‌ها را به بخش خصوصی می‌سپاریم اما گام مثبتی در این زمینه از سوی این سازمان برداشته نشد.
استدلال سازمان راهداری این است که هزینه نگهداری آزادراه‌ها درصورت واگذاری به بخش خصوصی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه برای واگذاری راه‌ها به بخش خصوصی، هزینه‌های نگهداری آزادراه با عوارضی که خودروهای عبوری باید پرداخت کنند، با قیمت‌های ریالی و ارزی جدید، مطابقت داده می‌شود و اگر قرار باشد عوارض آزادراه‌ها بر اساس قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آن تعیین شود، نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی (به عنوان مثال آزادراه تهران-قم) 10 برابر یا 1000 درصد افزایش می‌یابد و از آنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایشی را ندارد، این روند فعلاً متوقف شده البته سازمان راهداری در تلاش است تا با تعریف شاخص‌های جدید، قیمت عوارض آزادراه‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین شده و سپس مراحل واگذاری آنها طی شود.
درواقع یکی از راه‌های تأمین بودجه حفظ و نگهداری راه‌ها واگذاری آنها به بخش خصوصی است که با توجه به افزایش هزینه نگهداری راه‌ها و همچنین رشد نرخ عوارض آزادراهی سازمان راهداری در اجرای این راهکار، تردید دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بخش خصوصی سازمان راهداری عوارض الکترونیکی آزادراه های الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۲۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد
دو عضو ارشد جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شدند که تحقیقات مستقل آنها درباره علت به تعلیق درآمدن مجوز امنیتی نماینده پیشین دولت بایدن در امور ایران، نشان‌دهنده جزئیات نگران‌کننده‌ای است و خواستار شفاف‌سازی بیشتر در این باره شدند.
به گزارش ایسنا، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا از "جزئیات نگران‌کننده‌ای" پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد "رابرت مالی" نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، "یک عامل سایبری متخاصم" به آن دسترسی پیدا کرده بود.
نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.
وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد "جیمز ریش" از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و "میچ مک‌کال" عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.
ریش و مک‌کال در نامه‌ای به "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که "به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم."
به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آنها "از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است."
این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است."
آنها در ادامه اظهار کردند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.
این قانون‌گذاران از بلینکن خواستند که اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آنها توضیحات بیشتری ارائه دهد.
آنها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه.
ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارت‌خانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.
اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد