به نقل از «مهر»

پزشکان به دنبال کاهش نرخ مالیات کارانه به ۱۰ درصد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۶۱۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ اقتصادی، کمبود منابع دولت، عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی گسترده حداقل تا ۷ هزار میلیارد تومان و ... از جمله دلایلی بود که مجلس را بر آن داشت تا در بودجه سال ۹۸، لزوم اخذ مالیات از صاحبان حرف پزشکی را بگنجاند.

در این بین پس از اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات ستانی از پزشکان را ابلاغ کرد، متولیان حرفه پزشکی با صدور اطلاعیه هایی با لحن تند و تیز و گاهی تاختن به منتقدان و رسانه ها به این مساله واکنش نشان دادند و به قدری در برابر ثبت نام در سامان امور مالیاتی برای دریافت کارتخوان منقش به آرم سازمان امور مالیاتی مقاومت کردند که زمان ثبت نام سه بار تمدید شد و باز هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سیستم ثبت کارتخوان همچنان باز خواهد ماند اما با این حال تنها ۴۰ درصد از حدود ۷۴ هزار پزشک فراخوان شده در سراسر کشور، از قانون تمکین و در سامانه ثبت نام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی جریمه هایی برای متخلفان در نظر گرفته و اعلام کرده است که مطابق با قانون آن‌هایی که صندوق فروش را نصب نکنند ۲ درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده اند، قانون برای این امر مشوق‌های مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.

علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گویی که با خبرنگار مهر، داشت گفته بود: «انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانون‌شان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است؛ اگر چه جامعه پزشکی دلایل خاص خود را دارد و اعلام می کند که در این ماجرا در حقشان تبعیض شده و پزشکان مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفتند اما سال گذشته اتفاقاتی افتاد که موجب شد پزشکان در مظان فرار مالیاتی قرار بگیرند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را با استفاده از دستگاه‌های کارت خوان شفاف کند. به هر حال آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود مقاومت ۶۰ درصد پزشکان در برابر اجرای قانون است، این موضوع شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند را پر رنگ کرده است.»

پزشکان به دنبال کاهش مالیات کارانه تا ۱۰ درصد

در این بین که خبرهای عدم تمکین پزشکان از قانون یکی پس از دیگری منتشر می شد، اعلام شد که متولیان این حوزه به دنبال گرفتن معافیت برای بخش کارانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند. کارانه ای که حداقل تا ۴ برابر حقوق پزشک است و درآمد اصلی پزشکان محسوب می شود.

پیگیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که بحث معافیتی در میان نیست و تغییر نرخ موثر مالیاتی مطرح است که همین هم موضوعی مهم و قابل تامل تلقی می شود. 

در این راستا یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی به خبرنگار مهر گفت: برای پزشکان معافیتی وجود ندارد بلکه اخیرا بحث تغییر نرخ موثر مالیاتی پزشکان مطرح شده است.

وی با بیان اینکه پزشکان به دنبال پیشبرد نظر خود در نهادهای قانونگذار هستند، افزود: نرخ مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها ۱۰ درصد است از این رو پزشکان به دنبال اعمال نرخ مالیات ۱۰ درصدی بر کل درآمدشان از جمله کارانه هستند.

این مقام مطلع ادامه داد: در بودجه سال ۹۸ در مورد کارانه پزشکان استنثایی در نظر گرفته شده بود به این صورت که نرخ مالیات کارانه این قشر به صورت تصاعدی تا حداکثر ۳۵ درصد مشمول مالیات می شد.

وی گفت: در حال حاضر پزشکان به دنبال این هستند که این عدد را به ۱۰ درصد برگردانند.

در حالی پزشکان به عنوان قشر پردرآمد جامعه به هر دری میزنند تا از پرداخت مالیات حقه فرار کنند که دهک های پایین درآمدی از جمله کارمندان و معلمان، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را می پردازند. 

کد خبر 4777129 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: پزشکان مالیات پزشکان فرار مالیاتی فرار مالیاتی پزشکان لایحه بودجه 98 مجلس شورای اسلامی قیمت بنزین بنزین بانک مرکزی ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کارت سوخت سهمیه بندی بنزین وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن قیمت یورو قیمت بنزین در ایران محمد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/