منابع شرکت های بیمه‌ای محدودیت سپرده گذاری دارند

رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی؛ در نشستی موضوع بیمه‌های زندگی را مورد توجه قرار داد و گفت که بیمه‌های زندگی می‌توانند نقش موثری در توسعه داشته باشند و این در حالی است که با توجه به مصوبات قانون برنامه ششم در رابطه با نفوذ ضریب بیمه باید سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه به بیش از ۲۰ درصد برسد که البته کار سختی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای توسعه بیمه زندگی انجام شده است گفت: تفکیک سرمایه گذاری ذخایر ریاضی از سایر بخش ها از این اقدامات است. از جمله این اقدامات این که در شورای عالی بیمه نیز به تصویب رسیده است، تا پیش از این تمام منابع به صورت یکجا سرمایه گذاری می شد ولی آن را جدا کردیم تا در زمینه هایی که ماهیت بلند مدت دارند سرمایه گذاری شده که بازدهی بالاتری داشته باشد.

مصدق همچین از تعیین محدودیت سرمایه گذاری سخن گفت و افزود: پیش از این در سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه از حقوق صاحبان سهام تا پولهایی که از مردم گرفتند و می توانند طبق قانون سرمایه گذاری کنند از جمله سپرده بانکی، بورس و یا ساخت و ساز محدودیتی وجود نداشت اما با اصلاح مقررات در بخش‌های مختلف سقف تعیین شد.

به گفته وی، دیگر یک شرکت بیمه نمی‌تواند تمام منابع خود را در یک بانک سپرده گذاری کند و حداکثر یک سوم سپرده گذاری را می‌تواند در یک بانک انجام دهد.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی- با بیان اینکه در بیمه های زندگی اقدام دیگر بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به جذب بیمه زندگی است، افزود: اکنون فقط نماینده می تواند بازاریابی کرده و صدور انجام نمی‌دهد در این حالت  می تواند شغل دیگری داشته و نیاز به دفتر هم ندارد.

وی گفت: اقدام دیگر، امکان ورود شرکت دانش بنیان و استارت آپ در فروش بیمه های زندگی است که از استارت آپ ها خواستیم اگر تقاضای اخذ مجوز دارند باید در قالب کارگزاری برخط باشند.

مصدق همچنین ضریب نفوذ بیمه های زندگی را ۰.۳۵ درصد اعلام کرد و گفت که در گذشته نسبت بازخرید در بیمه های زندگی متعارف نبود ولی با تغییراتی که ایجاد شد این نسبت را در حد سه درصد که قابل قبول است قرار گرفته است.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GHt برچسب ها: بیمه ، شرکت بیمه ، محدودیت

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بیمه شرکت بیمه محدودیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.