به نقل از «شبستان»

به «ترک فعل های خسارتبار» رسیدگی می کنیم / مردم را محرم می دانم و در همه حال مدافع حقوق آنها هستم

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۸۹۶۵

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با ترک فعلها و اقدامات خسارتبار در کنار فعل ها و تخلفات، مردم را در صورت تبیین موضوعات و اقناع، بزرگترین حامی تصمیمات در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در گردهمایی سراسری خیزش هسته های مساله محور جوانان که صبح جمعه به همت سازمان بسیج دانشجویی با حضور 4500 نفر از دانشجویان بسیجی در تهران برگزار شد، با تبریک سالروز تشکیل بسیج دانشجویی تصریح کرد: بسیج، مجموعه ای مومن، دلداده به خدا، برخوردار از روحیه جهادی، تلاشگر برای پیشرفت مادی و معنوی جامعه، دغدغه مند نسبت به مردم و مشکلات مردم، دارای آمادگی برای هزینه کردن از خود و آنچه در اختیار دارد در جهت ارتقای جامعه، رفع مشکلات و گشودن گره ها از زندگی مردم، دارای روحیه ابتکار، خلاقیت و نوآوری و برخوردار از روحیه «ما می توانیم» برای پیشرفت امور جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دانشجو نیز چهره ای دوستدار و طالب دانش، دارای روحیه دانش افزایی و معرفت افزایی برای خود و جامعه، دارای روحیه حقیقت یاب و اهل تحقیق و پژوهش برای ارتقای جامعه است و زمانی که این دو عنصر با یکدیگر عجین می شوند و دانشجوی بسیجی را تشکیل می دهند، شخصیتی دارای جایگاهی والا خلق می شود که این جایگاه ایجاب می کند جامعه و نیاز آن را خوب بشناسد و خود را آماده رفع این نیازها کند. سیاسی بودن برای دانشجو نیز دقیقا همین معنا را دارد.

آیت الله رئیسی افزود: سیاسی ترین عناصر زمانه ما با این تعبیر، شهدا هستند؛ الگوهایی که در عرصه های مختلف، جامعه را خوب شناختند، نیاز جامعه را خوب دانستند و خود را برای رفع این نیازها و دفاع از ارزش های الهی و وطن خویش فدا کردند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه روشنفکر کسی نیست که جامعه را به طرف فرهنگ غربی سوق دهد و این فرهنگ را به جامعه حقنه کند، روشنفکران واقعی را شهدا، جانبازان، ایثارگران و مجاهدان راه خدا دانست که با همه وجود آماده خطر کردن و حضور در مسیر دفاع از دین و ارزشهای الهی هستند.

آیت الله رئیسی، نقش دانشجویان بسیجی و جوانان برومند کشور در طول تاریخ انقلاب را نقش هایی برجسته دانست و با اشاره به حضور جوانان در عرصه های دفاع مقدس و مقابله با هجوم های بیرحمانه دشمن در طول چهل سال اخیر اظهار کرد: در سند راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب، همه واقعیات گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است. ایشان تمام راهبردهایی را که برای حرکت در گام دوم ضرورت دارد، یادآور شده اند و به همه ما اعلام کرده اند که گام نهادن در این مسیر، نیازمند دانش، حرکت مجاهدانه، جزمیت علمی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی است و باید برای موفقیت در این عرصه، جامعه  و دشمن را خوب بشناسیم و گام هایی استوار برداریم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله اجرای عدالت و مبارزه با فساد، این امر را مهمترین هدف نهضت انبیای عظام الهی و امام راحل برای برقراری نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: عدالت بعد از توحید، فراگیرترین مفهوم در بین مفاهیم دینی ماست اما سخن ما از عدالت در حوزه نظری نیست بلکه بحث در حوزه عدالت اثباتی و اجرایی است یعنی باید ببینیم عدالت را در عرصه اجتماع باید چگونه اجرا کرد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: در راس جامعه اسلامی، امام و مقتدایی عادل حضور دارد اما اگر بخواهیم کام مردم از اجرای عدالت شیرین شود، نیازمند قانون عادلانه، مجریان برخوردار از ملکه عدالت و مراقبت در آسیب شناسی ها و پیگیری در آسیب زدایی ها هستیم. بر همین اساس امروز توجه به قانون و قانونگرایی باید به عنوان یک ارزش تلقی شود. قانون گریزی، عدم انجام به موقع وظیفه و هر فعل و ترک فعل مخدوش کننده قانون، عدالت را خدشه دار می کند و همه باید خود را در این میدان موظف بدانند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعبیر قرآنی «فساد» به عنوان خروج هر چیز از دایره اعتدال، یادآور شد: آنچه مردم از همه مسئولان می خواهند، مبارزه با فساد و اجرای عدالت است که انتظاری به جا و کاملا موافق آن چیزی است که امام راحل پرچم آن را برافراشتند و امروز نیز پرچمدار عدالت، رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.

آیت الله رئیسی افزود: مبارزه با فساد و اجرای عدالت ایجاب می کند که هر حوزه ای در فعالیت و عمل برای کاهش ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کند و هیچ دستگاهی در این عرصه برای اصلاح ساختارهای فسادزا و مقابله با شکل گیری رانت، مستتثنی نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیتی که رهبر معظم انقلاب در سال 80 و در قالب فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد به همه قوا دادند، روحیه مبارزه با فساد را شرط پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی دانست و گفت: اگر کسی در مقابل حیف و میل بیت المال حساس نباشد، هر روز شاهد بروز یک موضوع و تشکیل یک پرونده خواهیم بود.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز جریان دانشجویی در کشور، یک فرصت کم نظیر و بلکه بی نظیر برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد است، اظهار کرد: همه مسئولان باید این فرصت را مغتنم بشمارند زیرا شما دلسوزان، دغدغه مندان و آینده سازان کشور به عنوان نیرویی عظیم، عزیز، متراکم و کارآمد می توانید کمک حال ما در انجام ماموریت های خطیر باشید.

رئیس قوه قضاییه، مطالبه اجرای عدالت و انجام پژوهشهای ضروری را دو کارکرد مهم سازمان های مردمی از جمله بسیج دانشجویی دانست و با بیان اینکه این مجموعه می تواند بهترین اعلام کننده فساد باشد که باید به حرف آن اعتماد کرد، افزود: بسیج دانشجویی و سایر تشکل های مردمی می توانند مانند مدعی العموم، اعلام جرم کنند و این امر باید بسیار مورد توجه باشد زیرا این اعلام از ناحیه کسانی است که با نگاه دغدغه محور و دلسوزانه، فساد، کژی و تخلف را برنمی تابند.

آیت الله رئیسی با اشاره به مقوله حقوق عامه به عنوان حق الناس و با تاکید بر ضرورت پاسداشت آن تصریح کرد: امروز اگر جریان دانشجویی مخلص انقلابی دغدغه مند طرفدار مردم، نظام و ولایت، سخنی بگوید و کاستی را اعلام کند، باید مغتنم شمرده شود و نقش شما دانشجویان بسیجی در پیشگیری، پیش بینی و اقدام، نقشی بسیار برجسته و قابل توجه است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه به تمامی پرونده هایی که دغدغه افکار عمومی است رسیدگی خواهیم کرد، یادآور شد: ما مردم را محرم می دانیم و معتقدیم در بسیاری از تصمیمات بزرگ، اگر موضوع با مردم در میان گذاشته شود، تبیین شود و با اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی همراه باشد، بزرگترین حامی ما مردم خواهند بود.

آیت الله رئیسی همچنین اظهار کرد: بدانید که اخم، ملامت، سرزنش، جوسازی، فضاسازی و دو قطبی سازی برخی افراد و جریان ها در دل، جان، مشی، سیره و سلوک ما هیچ اثری نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور نیز تاکید کرد: همه کسانی که از فضای خواسته های مردم سوءاستفاده کردند، در جامعه اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال عمومی و خصوصی حمله کردند و خسارت زدند، به همراه اربابانشان بدانند که مجازات سختی در انتظارشان خواهد بود. امنیت کشور، مهم ترین مساله ماست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد کوچکترین اخلالی در آن ایجاد شود زیرا امنیت کشوری که امروز به عنوان امن ترین کشور منطقه شناخته می شود، ثمره خون شهدای عالیقدر، جانفشانی جانبازان و ایثارگری خانواده های شهداست.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه وجه مشترک همه وصیتنامه های شهدا این است که ما برای خدا رفتیم، امام و مقتدای این نظام یادتان نرود، دفاع از ارشهای انقلاب را از یاد نبرید و مبادا ولایت فقیه و ارزشهای اسلامی و اجرای عدالت را تنها بگذارید، تصریح کرد: ما این پیام را شنیدیم و تا آخرین قطره خون نسبت به پاسداری از آن اقدام خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پرچم مقاومت و مبارزه با فساد امروز به دست رهبر فرزانه انقلاب است و بنده و امثال بنده، سربازان ایشان در این میدان هستیم، به روند تحول در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قانون ثبت دارایی مسئولان، سه چهار سال اجرا نشده بود و ما در حال اجرای آن هستیم. اجرای آن را نیز در جهت صیانت از مدیران می دانیم.

آیت الله رئیسی با اشاره به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قوه قضاییه، کمک و مساعدت بسیج دانشجویی در جهت اجرای وظایف دستگاه قضایی را کارساز دانست و خاطرنشان کرد: ما همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند، با یک دنیا امید، آینده را بسیار روشن و درخشان می بینیم. آنها که آینده را تاریک می بینند، مفاهیم انقلاب و امیدی که ائمه اطهار، انبیاء و شهدا ایجاد کرده اند را درک نمی کنند. مطمئن باشید کم کاریها، بی تدبیری ها و مشکلات ادامه نخواهد یافت و آینده را نه از آن ثروتمندان بی خدا یا قدرتمندان بی رحم بلکه از آن متقین و مردم انقلابی می بینیم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر عزم دستگاه قضایی بر برخورد با ترک فعلهای خسارتبار و عدم انجام به موقع وظایف، گفت: ما معتقدیم بسیاری از ترک فعلها به اندازه برخی فعلها یا حتی بیش از آنها به مردم خسارت می زند. بر همین مبنا عزم ما در برخورد با این قبیل موارد بسیار جدی است و آن را پیگیری می کنیم.

آیت الله رئیسی در بخش پایانی سخنان خود، جریان بسیج دانشجویی را یک جریان آرمانگرا دانست که می خواهد فرق بین وضع موجود و مطلوب را بیابد و فاصله آن را کمتر کند و با بیان اینکه این ماموریت مشترک ماست، ابراز امیدواری کرد که این تلاش ها زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی در جهان باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به انتقادات برخی دانشجویان درخصوص طرح مدیریت مصرف سوخت، به ذکر نکاتی کوتاه پرداخت و تصریح کرد: براساس قانون، دولت وظیفه داشت نسبت به اجرای مدیریت مصرف سوخت اقدام کند که این اقدام طی چند سال گذشته صورت نگرفت. در نحوه اجرای این طرح باید تمهیداتی اندیشیده می شد و اجماع نخبگانی، اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی لازم به مردم و مسئولان صورت می گرفت. تجربه نشان داده است که در کارهای عظیم، همواره آنجا که با مردم سخن گفته ایم، توفیقات بسیاری داشته ایم. در موضوع اخیر نیز اگر مردم، نخبگان و مسئولان توجیه می شدند، وضعیت متفاوت بود. البته مسائل دیگری هم وجود دارد که در زمان مناسبی به این مسائل خواهیم پرداخت.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: بنده به عنوان یک طلبه، خود را در همه حال مدافع حقوق مردم و سرباز ولایت می دانم و مانند یک بسیجی، همراه و همگام شما در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق خواست مردم خواهم بود./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد راهپیمایی مسجد هفته بسیج کتاب کانون های فرهنگی هنری مساجد سهمیه بندی بنزین هفته کتاب کتابخانه کتابخوانی آیت الله ابراهیم رییسی حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی رییسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.

راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول

مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.

۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:

راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:

ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.

مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.

متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.

مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.

مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند

مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.

سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6087160