دولت موقت بولیوی علیه مورالس شکایت کرد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۱۴۱۸
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی درخواست مورالس نخستین رییس جمهوری بولیوی از هواداران برای حضور در خیابان ها، "آرتورو موریلو" وزیر کشور دولت موقت وی را به تروریسم متهم و به دادستان فدرال در لاپاز شکایت کرد.
موریلو پس از شکایت علیه مورالس به خبرنگاران گفت: "ما به دنبال برخورد حداکثری با اشوبگران و تروریست‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرانس ۲۴، اگر مورالس که پس از استعفا در ۱۰ نوامبر (۱۹آبان) به مکزیک گریخت، در دادگاه محاکمه شود، به ۳۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
اعتراضات و آشوب در بولیوی پس از کناره گیری مورالس از قدرت و تشکیل دولت موقت همچنان ادامه دارد و مردم بویژه در لاپاز پایتخت این کشور با کمبود مواد غذایی و سوخت روبه رو هستند.
شکایت دولت موقت علیه مورالس که اولین رئیس جمهوری بومی بولیوی بود، در حالی مطرح می‌شود که کنگره برای خنثی کردن اعتراضات هفته‌های اخیر به دنبال برگزاری انتخابات مجدد در بولیوی است.
رسانه‌های غربی گزارش دادند که حامیان مورالس روز گذشته (پنجشنبه) در خیابان‌های لاپاز تظاهرات و اجساد چند فرد کشته شده در اعتراض‌های اخیر پس از خروج مورالس از بولیوی را تشییع کردند.
نیرو‌های امنیتی نیز وارد عمل شده و با شلیک گاز اشک آور به دنبال متفرق کردن معترضان بودند.
براساس گزارش ها، از زمان آغاز اعتراض‌ها در بولیوی تاکنون ۲۹ نفر کشته شدند و به دنبال خروج مورالس از بولیوی، نیرو‌ها و گروه‌های مخالف مورالس به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند.
برخی اخبار حاکی از پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید در ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) حکایت دارد، اما هنوز قطعی نشده است.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر (۲۸ مهرماه) بولیوی که در دور نخست آن مورالس پیروز شده بود، تظاهرات اعتراض‌آمیز و اعتصاب‌های گسترده‌ای در این کشور برگزار شد.
سناتور "جنینه آنیِس"، در پی کناره‌گیری مورالس از مقام خود در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه) و پناهنده شدن به مکزیک، خود را رییس جمهوری موقت بولیوی اعلام کرد.
اعتراضات و حضور هواداران رییس جمهوری مستعفی این کشور در خیابان‌ها همچنان ادامه دارد و انان خواستار بازگشت مورالس و استعفای جنینه آنیس رئیس جمهوری خودخوانده هستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قیمت بنزین اعتراضات آبان 98 رده بندی فیفا هفته بسیج یارانه حمایتی قرارداد مارک ویلموتس پالرمو اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی دولت موقت بولیوی اوو مورالس قیمت بنزین اعتراضات آبان 98 رده بندی فیفا هفته بسیج یارانه حمایتی قرارداد مارک ویلموتس پالرمو اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۱۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس