برپایی تجمعات اعتراضی ضابطه مند شود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۱۸۴۱
سید مهدی حجتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اعتراض های مردم از جمله حقوقی است که در همه کشورها برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اصل ٢٧ قانون اساسی برپایی تجمعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی است. بنابراین از لحاظ اینکه چنین حقی برای مردم وجود دارد با توجه به این اصل از قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته قانون اساسی برای تحقق این حق، شروطی را مطرح کرده است؛ اول اینکه این اعتراض ها مسلحانه نباشد همچنین مخل مبانی اسلام هم نباشد. بنابراین معترضان باید در مقام اعتراض تجمعاتی که انجام می دهند این دو مسأله را مدنظر قرار دهند.
حجتی گفت: در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اجرا تعیین نشده است و به نظر می رسد یکی از اصول قانون اساسی است که تا اندازه ای مغفول مانده است و شرایط کنونی کشور ایجاب می کند تا به عنوان یکی از حقوق اساسی مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: تا زمانی که اصل ۲۷ ضابطه مند نشود، فرض بر این است که برپایی تجمع غیرمسلحانه و به دور از خشونت و مغایر مبانی اسلام ممنوعیت ندارد.
حجتی اظهار داشت: درست است که اصل ٢٧ بر این موضوع تاکید دارد اما اعتراض ها نباید به گونه ای باشد که نظم عمومی را به چالش بکشد. در واقع اگر قرار است تجمعی برگزار شود، نباید با نظم عمومی در تعارض قرار گیرد یا در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته در اصل ٢٧ قانون اساسی با توجه به قانون احزاب تعدیل هایی شده است و بر اساس این قانون، صرف اینکه افراد بخواهند تجمع کنند کافی نیست و باید برای برپایی تجمعات از وزارت کشور مجوز بگیرند و در صورت صدور مجوز، تجمعات اعتراضی امکان برگزاری دارد البته این موضوع جزء قوانین عادی است.
وی افزود: برای برپایی تجمعات زمان و مکان مشخص باید تعیین شود همچنین نیروهای انتظامی هم برای برقراری نظم و امنیت تجمع کنندگان در محل حضور یابند.
این حقوقدان گفت: افراد در برپایی تجمعات مدنی آزاد هستند، مگر اینکه در جایی از قانون خلاف آن تصویب شود؛ آنطور که در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم کشور جرم انگاری شده و آمده است: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
وی ادامه داد: طبق قانون، مجازات افرادی که جرایمی بر ضد امنیت داخلی مرتکب می شوند دو تا پنج سال حبس است البته این مجازات در شرایطی است که عنوان محارب نداشته باشند ولی اگر از نظر دادگاه احراز شود که این افراد دست به سلاح برده اند در جهتی که امنیت را از بین ببرند، محارب محسوب می شوند بنابراین اظهارنظر در این باره باید به دستگاه قضایی سپرده شود.
برچسب‌ها حقوقدان قانون اساسی پروندهٔ خبری ناآرامی و اعتراض‌ها به تغییر قیمت بنزینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حقوقدان قانون اساسی حقوقدان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۱۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع عجیب از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواست‌ها چهره‌های سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح می‌کنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزی‌ها به گونه‌ای است که در پشت ماجرا شیطنت‌هایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندی‌های دولت وجود دارد.»
پشت زمزمه‌ها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیب‌ها و یک‌سری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن می‌گویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزه‌شان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمه‌ها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت می‌گوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین می‌کنم و هر کسی اگر مسئله‌ای دارد مطرح کند. یک‌سری بحث‌ها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام می‌دهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط می‌شود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی می‌خواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام می‌دهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنت‌هایی که مبنی بر جو روانی است، باز می‌گردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پرونده‌های فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح می‌شود اما باید آگاهانه‌تر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی می‌فرستند، تردید کرد. می‌خواهند به هر بهانه‌ای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کی‌گویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمی‌کنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام می‌دهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص می‌شود.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد