عمل به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی موجب رضایتمندی مردم میشود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۷۸۴۹
حجت الاسلام «قاسم عبداللهی» روز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان زرندیه که در فرمانداری برگزار شد، افزود: نظارت جامع بر بازارهای مصرف و کنترل قیمتها از خواستههای اصلی مردم است و همه دستگاههای مسئول باید در این زمینه به رسالت قانونی خود عمل کنند.
وی همچنین بر ضرروت چابکی و پویایی نظام اداری برای رفع مشکل مردم و پاسخگویی سریع به خواستههای آنان تاکید کرد و گفت: با نظام اداری منفعل و ساز و کارهای پیچیده اداری نمیتوان به این هدف دست یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، اظهار داشت: مدیران نظام اسلامی در هر موقعیتی که قرار دارند باید با روحیه بسیجی و کار جهادی نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام داشته باشند.
عبدالهی با یادآوری رخدادهای اخیر کشور و حمایت قاطع ملت از تداوم خط نظام و رهبری، گفت: این حوادث زمینه مناسبی برای شناسایی بسترهای نارضایتی شهروندان است و همه باید دست در دست هم تلاش کنیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون به خواستههای شهروندان پاسخ دهیم.
وی با بیان اینکه یک سوم از دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی مربوط به امور درون خانواده است، تاکید کرد: باید ریشههایاین مساله را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها گام برداریم.
امام جمعه زرندیه نیز با استناد به آیات قرآنی و احادیث، خدمتگزاری به خلق خدا را نوعی عبادت و باقیات صالحات برشمرد.
حجت الاسلام «حسین ابراهیمی» اظهار داشت: مردم قدرشناس خدمت صادقانه و توام با اخلاص هستند و با مشاهده کار و تلاش مسئولان، نسبت به نظام اسلامی پایبند و خوشبینتر خواهند شد.
وی با تبریک هفته بسیج، گفت: نهاد بسیج از یادگاریهای امام راحل است که امروز به نوعی تفکر و فرهنگ پیشرو در خدمت رسانی به مردم تبدیل شده است.
امام جمعه زرندیه گفت: باید خدمتگزاری به سبک جهادی و بسیجی را نسبت به خدمت اداری و خشک جایگزین کنیم زیرا یک بسیجی همه وجود خود را خالصانه وقف مردم و همنوعانش می کند که مطابق با اهداف و راهبردهای نظام اسلامی است.
فرماندار زرندیه نیز حفظ کرامت انسانی را از اهداف انقلاب اسلامی و بنیانگزار کبیر آن برشمرد.
«هادی فدایی» افزود: در تصویب قانون اساسی کشور نیز به این اصل مهم توجه شده و همه ما باید در انجام وظایف و فعالیتهای محوله، این مورد مهم را مدنظر داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مدیران باید علاوه بر اشراف به قانون و انجام فعالیت و شرح وظایفشان، دارای روحیه ایثار و جهاد باشند تا بتوانند ضمن درک مشکلات مردم با بهترین کیفیت به آنان خدمتگزاری کنند.
فرماندار زرندیه همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند امسال، گفت: اجرای کامل و بی نقص قانون در این فریند مهم، هدف اصلی مجریان است تا شاهد انتخاباتی حماسی و پرشکوه باشیم.
وی همچنین بر ضرورت رعایت اخلاق از سوی افراد و نامزدهای احتمالی تاکید کرد و گفت: نباید در این مسیر شاهد حرمتشکنی و بیقانونی باشیم.
شهرستان زرندیه دارای 65 هزار نفر جمعیت است و با بهره مندی از 320 واحد صنعتی و تولیدی و همچنین 15 هزار هکتار باغ از کانونهای اقتصادی و تولید محصولات باغب از جمله پسته به شمار می آید.
برچسبها دادگستری زرندیه جلسه شورای اداری قانونمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری زرندیه جلسه شورای اداری قانون دادگستری زرندیه جلسه شورای اداری قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۷۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامهای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاورههای روابط کار به شرکتها و سازمانها و بنگاهها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروهها و تیمهای مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاورههای قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهرهگیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان میتوانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلفاند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632