فروش خانگی پوشاک
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۶۷۹۸۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که در زمینه فروش لباس، کفش، زیورآلات و سایر اقلام مصرفی حتی انواع خوراکی‌ها و غذا فعالیت می‌کنند روز‌به‌روز در حال افزایش است که بیانگر استقبال و استفاده مردم از ظرفیت بازارها در فضای مجازی است. غیراز مغازه‌دارانی که فروش اینترنتی را در کنار فروش حضوری‌‌شان دنبال می‌کنند، سایر فعالان بازار فروش این اقلام کالایی در فضای مجازی، اغلب نه هزینه‌ای برای جا و مکان کسب و کارشان می‌پردازند و نه مالیات و عوارضی؛ آنها فقط برای تهیه و تبلیغ جنس خود هزینه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که تبلیغات برخی فعالان استارتاپی بر بستر شبکه‌های مجازی برای فروش انواع کالا و خدمات با کیفیت خارجی اما قیمت بسیار پایین را دیده‌اید و پس از مدتی با عضویت در این کانال‌ها، راهی منازل مسکونی، مزون‌ها یا فضاهایی شده‌اید که فروشندگان خانگی فارغ از هرگونه نظارت بر قیمت و کیفیت اجناس و پرداخت مالیات و... به فعالیت مشغول هستند. اغلب این فروشندگان خانم‌های خانه‌داری هستند که مدعی ارتباط با برندهای اصلی پوشاک و خرید این اقلام از خارج کشور بوده و تأکید می‌کنند که این محصولات را در سفر فرنگ برای مصرف خود یا خانواده‌شان خریده‌اند اما اکنون به آن احتیاجی نداشته وحاضرند با یک‌سوم قیمت بفروشند. ماجرا به اینجا نیز ختم نمی‌شود؛ چرا که این فروشندگان حتی برخی انواع کیف، کفش، لباس و... خارج از فصل یا دست‌دوم را که بدون برچسب و مارک برندهای معتبر جهانی است با استدلال اینکه فقط یکی دوبار پوشیده شده به مشتریان عرضه می‌کنند؛ پوشاکی که هیچ نظارتی بر سلامت بهداشتی آن وجود ندارد اما متأسفانه به‌دلیل قیمت نسبتا مناسب و در سایه برندهای معتبر جهانی به مشتریان عرضه می‌شود؛ در واقع این فروشندگان از ضعف اطلاع مشتریان سوءاستفاده کرده و لباس‌هایی که مدت‌ها در مزون‌ها و شوهای لباس مانده و در برخی موارد مستعمل است را به‌عنوان پوشاک برند به مشتریان برندپوش خود عرضه می‌کنند.
خلأ نظارت بر فروش آنلاین پوشاک
در عالم مشاغل سنتی، برای نظارت بر اغلب کسب و کارها، اتحادیه‌ای هست و بر هر اتحادیه‌ای نظارتی واجب است! اما کسب و کارها و فروشندگانی که تبلیغات آنلاین داشته و کالاهای خود را در خانه‌ها، آرایشگاه‌ها یا هر جایی غیر از مغازه می‌فروشند، نه اتحادیه دارند، نه جزو صنف مرتبط به حوزه فروش‌شان محسوب می‌شوند و نه نظارتی بر کار آنها وجود دارد. نداشتن مجوز و نامشخص‌بودن مکان فعالیت، کنترل و نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه‌شده در اینگونه بازارهای مجازی و زیرزمینی را سخت و تخلف را آسان کرده و در این میان مشتری است که هر از گاهی از اعتماد خود به اینگونه فروشندگان کالا و خدمات آسیب می‌بیند.
نو یا دست‌دوم؟
بازدید از یکی دو مزون و گفتوگو با فروشنده‌ها نشان می‌دهد سود این نوع کسب و کار بیش از آن است که هزینه‌های جانبی، آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. فروشنده یکی از این مزون‌ها که برای فروش اجناسش آپارتمانی را در منطقه‌ای نسبتا گرانقیمت شهر تهران اجاره کرده می‌گوید: با اینکه ماهی 4.5 میلیون تومان کرایه می‌دهد باز هم سود خوبی می‌برد؛ سودی حدود صددرصد! مینا. ب، 7سال است که در این زمینه فعال است و 4سال است که در منطقه بلوار فردوس در غرب تهران مزون دارد. 80درصد لباس‌هایش استوک است و فقط 20درصد را برای تکمیل‌شدن کارش مطابق فصل می‌خرد که با توجه به سود بالای70درصدی که روی کارهای استوک می‌کشد، هزینه لباس‌های فصلی جبران می‌شود. برخلاف مفهومی که در ایران برای کلمه استوک جا افتاده، لباس‌های استوک، دست دوم و استفاده شده نیستند بلکه لباس‌های انباری نویی هستند که به‌دلیل تغییر فصل، زیرقیمت تولید و اغلب به شکل کیلویی فروخته می‌شوند. البته این به معنی آن نیست که هیچ‌کدام از این مزون‌ها لباس دست‌دوم ندارند. مهناز. ف که در یکی از مناطق مرکزی تهران و در منزل شخصی‌اش مزون دارد، اعتراف می‌کند که بعضی از لباس‌ها و کفش‌ها را خودش شخصا استفاده کرده است! او می‌گوید که یکی دو تا از کفش‌ها یا لباس‌ها را فقط و فقط یک شب در یک مهمانی استفاده کرده و چون همه دیده‌اند دیگر از آن استفاده نکرده و به کمد برگردانده است! البته او بر اصل‌بودن و خارجی بودن لباس‌ها و کفش‌هایش تأکید دارد و گفتوگو با تعدادی از خریداران و مشاهدات تجربی هم خلاف این ادعا را نشان نمی‌دهد، اما قیمت بسیار پایینی که برای اجناس عرضه‌شده در فروشگاه‌های خانگی لباس تعیین شده و مقایسه آن با قیمت تولید داخل نشان می‌دهد صرف‌نظر از خارجی و اصل‌بودن یا نبودن این محصولات، یک جای کار می‌لنگد وگرنه چطور می‌شود کفشی را که مشابه ایرانی آن 300هزار تومان قیمت دارد به قیمت 70هزار تومان فروخت و سود هم برد؟!
تبلیغات فریبنده کیفیت
مشاهدات از این مزون‌ها و مراکز فروش خانگی انواع پوشاک حاکی از آن است که در بعضی از این فروشگاه‌های خانگی اجناسی عرضه می‌شود که شرایط آن با وضعیت مورد ادعای فروشنده متفاوت است. دست‌دوم‌بودن لباس و کفش که مستقیما با بدن مصرف‌کننده تماس دارد، از لحاظ بهداشتی و سلامتی می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد که بحث هزینه و فایده را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما حتی اطمینان از نوبودن لباس‌هایی که می‌خریم نیز نمی‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که خریدی اقتصادی و به‌‌صرفه انجام داده‌ایم. درصد کمی از مشتری‌ها می‌توانند جنس اصل را از لباسی که در داخل کشور تولید شده و طبیعتا هزینه پایین‌تری برای فروشنده داشته، تشخیص بدهند. از همه اینها گذشته، خرید این اجناس یعنی کمک به کسب و کارهای فاقد مجوز و اقتصاد زیرزمینی یا همان قاچاق.
همه آمارهای قاچاق
آمارهای نهادهای نظارتی نشان می‌دهد پوشاک همیشه در رتبه اول قاچاق قرار داشته و با همه اقدامات بازدارنده و نظارتی‌ای که تاکنون انجام‌شده هنوز هم این رتبه را حفظ کرده است. دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با استناد به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: تا سال گذشته حجم قاچاق پوشاک در بازار کشور 2.7 میلیارد دلار و ارزش مجموع کالاهای قاچاق شده به کشور 10.5 تا 11میلیارد دلار بوده است. مقایسه این دو رقم سهم بالای پوشاک را در حوزه قاچاق نشان می‌دهد. سعید جلالی‌قدیری اجرای طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را که از زمستان سال گذشته آغاز شده امیدوار‌کننده اما زمانبر می‌داند و می‌گوید: حجم بالای قاچاق و ساختاری که سال‌ها در اقتصاد کشور تنیده شده، باعث می‌شود نتوان به بازدهی اقدامات پیش‌گیرنده در کوتاه‌مدت امیدوار بود اما پیش‌بینی می‌کنیم اگر طرح با جدیت دنبال شود تا 3-2 سال آینده نتیجه‌بخش باشد. براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با فروش پوشاک قاچاق از بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز فقط 100میلیون دلار از حجم قاچاق کم کرده؛ یعنی 5درصد! این موارد نشان می‌دهد که قاچاق پوشاک همچنان ادامه دارد و بخش عمده‌ای از این کالاهای قاچاق را باید در مزون‌های زیرزمینی یا فروشگاه‌های مدعی نمایندگی برندهای خارجی جست‌و‌جو کرد. این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که افکار عمومی همیشه به کیفیت جنس خارجی اعتماد بیشتری دارد. این موضوع در کنار کاستی‌های کمی و کیفی پوشاک تولید داخل، به استقبال مردم از لباس‌های قاچاق دامن زده است. در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی کرد اقدامات صرفا بازدارنده تا چه حد می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند و چه‌بسا طبق پیش‌بینی دبیرکل اتحادیه تولید و صادرات نساجی با توجه به اینکه نرخ ارز هم به ثبات نسبی رسیده، قاچاق دوباره شدت بگیرد؛ شرایطی که بازهم به نفع فروشندگان فضای مجازی زیرزمینی و رونق کسب و کار آنها خواهد بود.
نبض بازار
قیمت بسیار پایینی که برای اجناس عرضه‌شده در فروشگاه‌های خانگی لباس تعیین شده و مقایسه آن با قیمت تولید داخل نشان می‌دهد صرف‌نظر از خارجی و اصل‌بودن یا نبودن این محصولات، یک جای کار می‌لنگد وگرنه چطور می‌شود کفشی را که مشابه ایرانی آن 300هزار تومان قیمت دارد به نرخ 70هزار تومان فروخت و سود هم برد؟!
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کسب و کار پوشاک فروش پوشاک شبکه مجازی فروش خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۶۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رود
بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، افزود: تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، گفت: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح و مقرر شد ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰
وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد